الرقابة في اليابان

في فترة إيدو كان الحُكْمُ السائد في البلاد هو شوغونية توكوغاوا الذي كان صارما إلى حد ما؛ وفرض رقابة متوسطة الشدة على اليابانيين، حيث كان مُعاديا للمسيحية، كما كان هذا الحكم معاديا لعشيرة شوغن التي كان يوجه لها كمًّا من الانتقادات في كل مرة.

تغيَّر النظام قليلا، وبدأت بواذر الإصلاح في الظهور حيث تم تخفيف المراقبة ولو نسبيا، وباتت المواد التي قد تُعتبر مثيرة للقلق أو مُغيِّرة لطريقة الحياة التقليدية تحت المجهر (أي أن الرقابة مفروضة عليها) بينما لم يتم مراقبة باقي الأمور. وقد شملت الإصلاحات مجموعة من الروايات والكُتب ذات التوجه أو المحتوى الجنسي حيث تم منع طباعة العديد من كتب ما يُعرف بـ «الأدب الجنسي»، كما تم منع روايات وكُتب كل من تاميناغا شونسوي وتانيهيكو ريوتاي من التوزيع أو على الأقل تضييق الخناق عليها.

بعد حُكم طويل للبلاد في فترة إيدو التي عُرفت بالرقابة المتوسطة وضبط المواطنين، سقطت هذه الأخيرة لينتقل اليابان إلى مرحلة جوهرية في تاريخه وهي المرحلة التي عُرفت باسم استعراش مييجي الذي بدأ عام 1868، وما ميَّز هذه الفترة التحول الرئيسي والسياسي في البلاد، حيث بدأت الحكومة بتطبيق رقابة شديدة على كل الأفكار الغربية؛ كما منعت كلاًّ من المواد الإباحية والكتابات التي تتهجم أو تنتقد إمبراطور اليابان والحكومة، وقد زادت الرقابة صرامة عندما رغبت هذه الأخيرة في السيطرة على انتشار المعلومات، وتمرير ما ترغب فيه ثم منع ما قد يُسيء لها، وقد ساهم انتصار اليابان في حروبها المستمرة إلى زيادة صلاحيات الشرطة والجيش. ففي عام 1928، تم إضافة عقوبة الإعدام إلى قائمة العقوبات المقبولة التي يُمكن تنفيذها، لكن تم إلغائها في وقت لاحق.

في عام 1940، أصبحت وزارة الداخلية ترعى الإدارات التي كانت تحت إمرة الجيش بالإضافة إلى البحرية ووزارة الخارجية؛ وهذا يعني بشكل مُباشر أن المكتب الجديد (أي وزارة الداخلية) أصبح له سيطرة كاملة على جميع الأخبار والإعلانات وما إلى ذلك، مما دفعه إلى تنقيحها واختيار المُناسب منها، وهذا ساهم بشكل أو بآخر في القضاء على حرية الصحافة تماما، حيث أجبرت الوزارة المذكورة سابقا مجموعة من المحطات الإعلامية على الاندماج وفي حالة ما رفضت محطة ما ذلك كان يتم توقيفها، كما تم التضييق على الجرائد؛ حيث كان يتوجب قبل صدور أي نُسخة من جريدة ما أن تقوم الحكومة بالاطلاع عليها وفحصها قبل أن تسمح بتوزيعها.

بعد استسلام اليابان في عام 1945، أمر القائد الأعلى لقوات التحالف بإلغاء جميع أشكال الرقابة المفروضة على حرية التعبير، وقد تم دمج هذا القرار في وقت لاحق (تحديدا عام 1947) في المادة 21 من دستور اليابان، ومع ذلك، فالرقابة على الصحافة لا تزال موجودة حتى بعد انتهاء الحرب بسنوات، حيث تفرض الحكومة رقابة تكاد تكون شديدة على المواد الإباحية وكذلك على المقالات والكتب السياسية التي قد تُعتبر تهجما على الدولة أو على المُلك العام.

وقد صرح دونالد كين حول هذا الموضوع موضحا:

لم تكتف اليابان بمنع وصول انتقادات الولايات المتحدة أو غيرها من الدول الحليفة إلى مواطنيها، بل زادت من الرقابة وحتى هذه الكلمة أصبحت ممنوعة.

—الفجر إلى الغرب[2]