الرقابة على الإنترنت في روسيا

في 2004، لم يكن الإنترنت متاحًا سوى لأقلية من الروس (8% من إجمالي السكان). في مايو 2008، كان الاتصال بالإنترنت متاحًا لنحو 32.7 مليون مستخدم في روسيا (نحو 30% من السكان). في ديسمبر 2015، كان الاتصال بالإنترنت متاحًا لمعظم البلد، 92.8 مليون روسيًّا (70% من التعداد السكاني).

بعد زيارته لروسيا في 2004، أشار ألفارو جيل-روبلز، وكان حينها مفوض حقوق الإنسان التابع للمجلس الأوروبي، ارتفاع جودة الأخبار وسرعة تفاعل وسائط الإنترنت الروسية. كانت كل الجرائد الأساسية تقريبًا متاحة على الإنترنت، مع اعتماد بعضها على شبكة الويب كمكان وحيد لنشر المعلومات. كانت وكالات الصحافة الروسية (بما فيها ريا-نوفوستي وإيتار-تاس البارزتين) أيضًا ممثلة على الويب.[11]

في أبريل 2008، أشارت وكالة فرانس-برس إلى أن «الإنترنت أكثر المساحات حريةً في الإعلام الروسي، حيث تخضع كل قنوات التلفزيون تقريبًا، والعديد من الجرائد للسيطرة الحكومية الرسمية أو غير الرسمية».

وكما يذكر كيريل بانكراتوف في أبريل 2009 في جريدة موسكو تايمز:

حتى بإغفال الطبيعة العشوائية للويب، فإن هناك العديد من المواد باللغة الروسية عن القضايا السياسية والاجتماعية مكتوبة بشكل جيد وتمثل طيفًا واسعًا من الآراء. ولكن هذا لا يعني أن كل الروسيين واعون كفايةً بالقضايا السياسية والاجتماعية المهمة في الوقت الحاضر. ولكن هذه مسألة اختيار شخصي بشكل كبير، وليست ناتجة عن قيود حكومية. إذا كان أحد ما أكسل من أن ينقر بضع نقرات للقراءة وزيادة الوعي بقضايا ووجهات نظر متنوعة، فربما يستحق أن تغذيه الحكومة ببروباغاندا إعلامية مداهنة وأحادية الجانب.[12]

في خطبة للجمعية الفدرالية في نوفنبر 2009، أقر رئيس روسيا حينها، ديمتري ميدفيدف بأن ترتيب روسيا كان حينها 63 عالميًا فقط وفق تقديرات مستوى تنمية البنى التحتية للاتصالات. أكد على ضرورة توفير وصول للإنترنت واسع النطاق للمنطقة الروسية بأكملها خلال 5 سنوات، وإدارة الانتقال نحو التلفزيون الرقمي، إضافةً إلى معايير الاتصال الخليوي اللاسلكي من الجيل الرابع (4جي).[13]

أشارت مبادرة الإنترنت المفتوح في 2010 إلى أنه بالرغم من أن «غياب التصفية العلنية بأمر من الدولة للإنترنت في روسيا أدى إلى استنتاج بعض المراقبين أن الإنترنت الروسي يمثل مساحةً مفتوحة وغير مهددة»، فإن الحكومة كانت تمتلك مقاربة إستراتيجية مثابرة للتحكم بالمعلومات على وسائل الإعلام الإلكترونية. ربما كانت الهجمات الإلكترونية عام 2007 على إستونيا والهجمات الإلكترونية خلال الحرب الروسية الجورجية (2008) «مؤشرًا على اهتمام الحكومة الفعال بتجنيد وتشكيل النشاطات في فضاء روسيا الإلكتروني».

اتخذت أولى إجراءات الرقابة القضائية العامة في البلاد من قبل الحكومة في صحوة الاحتجاجات الروسية 2011-13. شملت هذه قانون قائمة الإنترنت السوداء المطبق في نوفمبر 2012. المعايير الخاصة بالإضافة إلى القائمة السوداء كانت تشمل في البداية إباحية الأطفال، والترويج للانتحار، والمخدرات غير القانونية. في 2013، عدلت القائمة السوداء بمحتوى «مشتبه بتطرفه»، «ينادي بلقاءات غير قانونية»، «يدعو للكراهية»، «ينتهك النظام المعمول به».[14]

سمح القانون بتفسير مرن وشمل نطاق واسع من المحتوى الذي كان ينتهك باستمرار من قوى الأمن والإدارة لتوفير غطاء لحجب المنشورات الناقدة لسياسات الدولة أو التي تصف مشاكل الحياة اليومية في روسيا.

على سبيل المثال، حجبت مواقع معارضة مشهورة تدعو للاحتجاجات ضد أحكام المحكمة في قضية ساحة بولوتنايا بتهمة «الدعوة لأفعال غير قانونية»، وحجب فيديو طرق غبية للموت المتعلق بالسلامة في وسائل النقل العامة بوصفه «بروباغاندا انتحارية»، وكذلك مواقع تناقش الاستقلال الفدرالي لسيبيريا – بصفتها «تهجمًا على أسس الدستور»، ومقالة عن تسريح ناشط مثلي من عمله بالإضافة إلى مجتمعات داعمة لحقوق مجتمع الميم، وذلك بوصفها «بروباغاندا للعلاقات الجنسية غير التقليدية»، ونشر شعار بوسي ريوت الذي اعتبر «إهانةً لمشاعر المؤمنين»، ونقد إفراط الحاكم في الإنفاق بوصفه «إهانةً للسلطات»، ونشر قصيدة داعمة لأوكرانيا «تحريض على الكراهية»...إلخ. حجب صنف منفصل من المواد بسبب «التطرف» منه العديد من المنشورات الدينية، معظمها إسلامي أو لشهود يهوه. يمكن الاحتجاج على الحجب في المحاكم، وقد نجحت حالات الاستئناف هذه في بعض الحالات.[15][16]