الدعارة في تونس

خلال الفترة العثمانية في تونس، لم تكن الدعارة مقننة لكن وبالرغم من ذلك فقد كان من المفروض على البغايا دفع الضريبة فكلما كان دخلهن مرتفع كلما دفعن ضريبة أكثر.[5]

أصبحت تونس محمية فرنسية في عام 1881، وفي 1883 تم التوقيع على اتفاقية تم بموجبها نسخ القانون الفرنسي وأصبح ساري المفعول حينها في تونس، في ذلك الوقت كانت الدعارة والبغاء قانونية في فرنسا وبالتالي أصبحت كذلك في تونس. هذا وتجدر الإشارة إلى أن البغايا كان يُفرض عليهن كل أسبوعين القيام بفحوصات طبية إلزامية وذلك في محاولة لوقف انتشار مرض الزهري.[5]

خلال الاحتلال الألماني لفرنسا في الحرب العالمية الثانية، قامت الحكومة الألمانية بتنظيم البغاء في محاولة منها لمنع انتشار الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي بين القوات الألمانية،[6] وباعتبار أن تونس كانت حينها لا تزال خاضعة لفرنسا فقد تم تقنين هذا المجال أيضا فيها حيث أُجبرت العاملات في الدعارة والبغي على الالتحاق بالخدمة المدنية في عام 1942 وإجراء عشرات الفحوصات الطبية للتأكد من سلامتهن، كما تم إصدار رخص رخصة تخضع لتنظيم صارم، وأي بيت أو وكر للدعارة لا يحمل ترخيص أو رخصة يُعتبر غير قانوني. وبالتالي يتم الحجر عليه وفرض عقوبات على صاحبه أو مسيريه. الأمور لم تقف عن هذا الحد؛ بل تم تجريم كل من يتعامل مع البغايا (مثل القوادين) بدون رخصة أو بدون موافقة فعلية من السلطات.

نجحت قوات المحور (بقيادة أدولف هتلر) في الحرب العالمية الثانية في احتلال تونس كما احتلت غيرها من الأراضي المحتلة التابعة لفرنسا، وبالتالي استعملت هذه «المستعمرات» كبيوت للدعارة العسكرية كما كانت تُستخدم في اعتقال اليهود واغتصابهم.[7]

هي منطقة دعارة يتم إضائتها باللون الأحمر وذلك للتعبير على أن هناك بيوت دعارة وداعرات مستعدات لممارسة الجنس مقابل المال كما هو الحال في سويسرا

• الدعارة حسب البلد

• بوابة الاقتصاد
• بوابة القانون
• بوابة المرأة في الوطن العربي
• بوابة المرأة
• بوابة العنف ضد المرأة
• بوابة إفريقيا
• بوابة علم الجنس
• بوابة تونس