الخوالد (البحرين)

تاريخ الخوالد يعود إلى عقد 1920 عندما تم دفع البريطانيين بإصلاحات إدارية في البلاد. كانت طبيعة الإصلاحات التي يشار إليها أحيانا باسم إصلاحات العشرينات إدارية فقط تاركة القضايا السياسية مثل الشرعية والتمثيل العام. تركزت الإصلاحات بشكل رئيسي على إعادة تنظيم المكاتب العامة والموارد الاقتصادية. قبل عام 1921 تم تقسيم البلاد إلى معسكرين أحدهما الداعم للإصلاحات بقيادة النجل الأكبر للحاكم وولي العهد حمد بن عيسى بن علي آل خليفة (1872-1942) والوكيل السياسي البريطاني الميجور س. ك. دالي (1920-1926) والشيعة الذين كانوا في ذلك الوقت يشكلون حوالي نصف السكان والآخر المعارض للإصلاحات بقيادة الحاكم عيسى بن علي آل خليفة وابنه الأصغر عبد الله والخوالد ورجال القبائل السنة.

الشيعة الذي كانوا يخضعون لضريبة كبيرة يسعون بشكل يائس للتخلص من النظام القبلي جنبا إلى جنب مع الميجور دالي الذي زعم بأن الشيعة ضحايا الفساد وسوء الإدارة والأعمال الوحشية والقمع. رفض فصيل المعارضة الإصلاحات على أساس أن المساواة وتوحيد القانون من شأنه أن يمنح الشيعة مزايا منها الإعفاء من الضرائب وتملك العقارات. قدمت سلسلة من التماسات الإصلاح الموالية والمعادية من قبل الفصيلين لمسؤولين بريطانيين مختلفين بما في ذلك وزارة الخارجية. ومع ذلك لا يزال الوضع على حاله لمدة عامين كما أن البريطانيون كانوا مترددين.

كان خالد بن علي جد الخوالد محافظ الرفاع وجزيرتي سترة والنبيه صالح وابنه الأكبر إبراهيم حكم جبلة حبشي. كان معروفا أن الخوالد يقسون كثيرا على الشيعة. في عام 1923 اتخذت الأحداث منعطفا جديدا. رغبة في إنهاء دعوات الإصلاح استخدم الخوالد وقبيلة الدواسر التكتيكات المسلحة لترهيب مؤيدي الإصلاح. القوات شبه العسكرية تشكلت من 100 شخص وهو ما يشكل خمس إجمالي جيش آل خليفة الذي بقي لديه حوالي 400 رجل.

هاجم الدواسر قريتي باربار وعالي الشيعيتين بينما هاجم الخوالد جزيرة سترة. أسفرت الهجمات عن مقتل 12 قروي وحرق عدد من المنازل واغتصاب النساء. اختفت أعمال العنف بعد وصول الكولونيل نوكس المقيم السياسي البريطاني في البحرين في سفينتين حربيتين. أجبر نوكس عيسى بن علي على التنازل عن العرش لصالح ابنه الأكبر حمد. وافق الخوالد على تخفيض قيمة الضرائب على سكان سترة بمجرد وصول نوكس. ومع ذلك بمجرد رحيل نوكس زادوا الضرائب مرة أخرى واستمر السكان الشيعة في العمل بنظام السخرة. دفع الوضع نحو 500 شيعي إلى تنظيم احتجاج أمام الوكالة البريطانية مطالبين بحل للوضع وضرائب متساوية مع باقي المواطنين (تم فرض الضرائب فقط على الشيعة).

قال جوستين غينغلر في مقالته التي نشرتها مجلة الدراسات العربية أن السبب وراء تورط الخوالد ربما كان طموح والدهم في الحصول على منصب رفيع إذا نجحوا في وقف الاصلاحات وتنصيب عبد الله بن عيسى حاكما للبلاد. وأضاف غينغلر:

استمرت العرائض والأزمة السياسية طوال عهد حمد (1923-1942) الذي قام وبتشجيع من قبل البريطانيين إنشاء محكمة جنائية لمحاكمة المتورطين في أعمال العنف بما في ذلك أبناء عمومته الخوالد. وضع الحاكم في مأزق ما بين محاباة أبناء قبيلته وتطبيق القانون حتى تم نفي أبناء عمومته ولكنه كان يدفع قيمة نفقاتهم. ومع ذلك فإن الخوالد عقدوا ضغينة عميقة ضد سكان سترة الذين شهدوا ضدهم وفي عام 1924 هاجموا الجزيرة قبل نفيهم مما أسفر عن مقتل عدد من الشيعة رجالا ونساء وأطفالا. حكم على المهاجمين بالإعدام بعد احتجاجات شيعية ومحاكمة ثانية طويلة لكنهم تمكنوا من الفرار قبل تنفيذ العقوبة. وضع والدهما تحت الإقامة الجبرية في المنامة. تمثل هذه المحاكمات المرة الأولى في تاريخ البحرين الذي يتم فيه إدانة أعضاء من الأسرة الحاكمة.

تدريجيا تم العفو عن الخوالد وسمح لهم بالعودة إلى البحرين بعد أن أقنعوا قادة الطائفة الشيعية في سترة أن الخوالد لن يهاجموا قراهم مرة أخرى. إبراهيم أكبر أبناء خالد الذي نفي إلى الزبارة في قطر لمدة 10 أعوام أدين في عام 1929 بالمسؤولية عن محاولة اغتيال فاشلة للحاكم في عام 1926. بدلا من محاكمته عين الحاكم إبراهيم في مكتبه في قصر الصخير. سمح لشقيقه سلمان المنفي أصلا لمدة 10 أعوام بالعودة مرة أخرى في عام 1928 بينما لم يتم نفي عبد الله لأنه كان رضيعا عندما وقعت حوادث 1923 و1924.

ومع ذلك تم الإبقاء على الخوالد خارج دائرة صنع القرار الداخلية حتى عهد حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة (1999 إلى الوقت الحاضر). أبعدوا كذلك عن جميع المناصب الوزارية عندما كان تشارلز بلجريف مستشار للحاكم (1926-1957) حيث قال غينغلر بأن إدارة الاستعمار لا ترى من المناسب إعادة تمكين المعارضين للإصلاحات الإدارية المسلحين. كانت العوامل الأخرى التي حافظت على إبعاد الخوالد بعيدا عن السلطة افتقارهم النسبي لكفاءة رئاسة المكاتب المتخصصة الجديدة وعلى العزلة الذاتية بسبب العداوة العالقة تجاه البريطانيين فضلا عن عداوة بعض من آل خليفة. ولكن احتفظوا ببعض الصلات الشخصية مع مركز السلطة عن طريق اثنين من الحكام وهما سلمان بن حمد آل خليفة (1942-1961) وابنه عيسى بن سلمان آل خليفة (1961-1999) اللذان تزوجا من: لطيفة بنت إبراهيم بن خالد وحصة بنت سلمان بن إبراهيم بن خالد على التوالي. هذه الأخيرة هي والدة الملك الحالي للبحرين حمد بن عيسى.

كانت العودة الأولى للخوالد إلى الحكومة في عام 1967 عندما عين عبد الله بن خالد وزيرا للبلديات والشؤون الريفية. في عام 1973 عين وزيرا للعدل والشؤون الإسلامية واحتفظ بمنصبه حتى نوفمبر 2002. خلال عقد 1970 عارض عبد الله الإصلاحات الدستورية التي مهدت الطريق القصير للمجلس الوطني من 1973 إلى 1975. كما انتقد الأسرة الحاكمة بتسليط الضوء على الاستغلال الاقتصادي المستشري ومصادرة ممتلكات المزارعين الشيعة. سلمان الأخ الأكبر لعبد الله انتقد أيضا الأسرة الحاكمة. ومع ذلك فإن سلمان وأولاده يحصلوا على أي مناصب عليا في عهد عيسى بن سلمان إما بسبب رفضهم مثل هذه المناصب أو لكي لا يعتبر كجزء من الترضية بسبب انتقاداتهم. لوحظ انصباب كره سلمان على البريطانيين وبعض من العائلة الحاكمة.

قال كريستيان كوتس أولريكسين من معهد تشاتام هاوس اللندني أن الخوالد يخوضون معركة ضخمة من أجل السيطرة على الأسرة بعد عودتهم إلى المناصب القيادية. أعرب مراقبون أجانب مثل إميل نخله وكذلك العاملون في القصر قلقهم من أن الإخوة الخوالد قد يغيرون خط الخلافة الملكية تجاه أنفسهم. قلل مسؤولون أمريكيون لم يذكروا أسمائهم من احتمال مثل هذا التغيير. أصبح الانقسام في العائلة الحاكمة واضحا جدا عندما أجرى عضو بارز مجهول الهوية من العائلة الحاكمة مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال قائلا أن من يحيط بالملك كلهم من الخوالد الأقوياء.

رفض ملك البحرين والعديد الخوالد التعليق على القصة. ومع ذلك قال أحد كبار مستشاري الملك ومقرب من الخوالد لصحيفة وول ستريت جورنال أن الموضوع مبالغ فيه ولا يزيد عن المنافسة على خلافة رئيس الوزراء العجوز وأضاف أن هذا النقاش صحي وليس عبارة عن حكايات الثأر. شكلت لجنة التحقيق لتحديد المصادر التي سربت المعلومات إلى وول ستريت جورنال.

من جهة فإن فصيل الإخوة الخوالد بقيادة خالد بن أحمد يمثلون المتشددين بينما من ناحية أخرى فإن ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ينظر إليه كزعيم للمعتدلين حسب ما ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز. وفقا لجين كينينمونت من معهد تشاتام هاوس فإن الملك لا يميل تجاه أي إيديولوجية معينة ولكنه كحاكم فهو الشخص الرئيسي الذي تسعى الفصائل الأخرى للتأثير عليه. كان يعتقد في السابق أن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة هو رئيس المعسكر الأول ولكن في السنوات الأخيرة تبين صعود أسهم الإخوة الخوالد. ذكرت وحدة الاستخبارات الاقتصادية أن العائلة المالكة انقسمت الآن إلى ثلاثة فصائل: الأول بقيادة ولي العهد والثاني بقيادة رئيس الوزراء والثالث بقيادة الإخوة الخوالد. خليل المرزوق من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية دعم البيان المذكور وادعى أن خالد بن أحمد هو رئيس الفصيل الثالث.

قبل احتجاجات عام 2011 كان الاخوة الخوالد على علاقات متوترة مع رئيس الوزراء وكلا الجانبين يكرهون بعضهم البعض. ذكر موقع مرآة البحرين الإخباري أن رئيس الوزراء أعرب عن كراهيته للأخوة الخوالد عدة مرات للجمهور في مجلسه ورفض التعاون مع وزراء تحت نفوذهم مثل أحمد بن عطية الله. ومع ذلك وبعد بدء الاحتجاجات تحسنت العلاقات فيما بينهما. شكل الاخوان خالد وخليفة ورئيس الوزراء حكم ثلاثي مضاد للإصلاح على الرغم من أن رئيس الوزراء يعتبر الأكثر مرونة سياسيا.

في عام 2006 وزع صلاح البندر مستشارا وزارة شؤون مجلس الوزراء تقرير فضيحة مكون من 240 صفحة وكشف عن مؤامرة سياسية مزعومة بقيادة الخوالد تهدف إلى حرمان وتهميش الأغلبية الشيعية والتقليل من تأثير الإصلاحيين في العائلة الحاكمة. كان من بين استراتيجيات المؤامرة المزعومة تجنيس السنة من أجل تغيير تركيبة السكان. تضمنت الاستراتيجيات الأخرى تمسيد الطائفية في وسائل الإعلام واستخدام منظمات مدعومة وتزوير الانتخابات النيابية. التقرير يدعي أن أحمد بن عطية الله هو رئيس المؤامرة التي تهدف لتجاوز الشرعية القانونية وتزييف الإرادة الشعبية وتشويه سمعة منظمات المجتمع المدني. هذا الأخير وصف بأنه متشدد ذو نفوذ وربيب خالد بن أحمد.

بلغ مجموع ميزانية المؤامرة مليون دينار بحريني (2.65 مليون دولار أمريكي). ذكر التقرير أن أصول المؤامرة تنبع من دراسة سرية من قبل الأكاديمية العراقية في عام 2005 التي توصي بتهميش الشيعة من قبل الحكومة. تم ترحيل البندر ومنع من نشر تقريره في وسائل الإعلام ومجلس النواب. نفى عطية الله هذه المزاعم وادعى أنها محاولة إيرانية لزعزعة الاستقرار في البحرين. ولكن اتهمت الحكومة البندر غيابيا بحيازة وثائق حكومية مسروقة. قال كينينمونت أن هذا الاتهام يعطي هذه الوثائق مصداقية. اكتسب التقرير المزيد من المصداقية في عام 2008 عندما نشرت الحكومة البيانات الديموغرافية الجديدة التي أظهرت أن أكثر من 70 ألف شخص تم تجنيسهم في السنوات السبع السابقة. ذكرت صحيفة لوس انجليس تايمز ان تقرير البندر أول دليل على الدعم الحكومي للمتطرفين السنة.

احتجاجات في دوار اللؤلؤة في فبراير 2011

مستوحاة من الانتفاضات الشعبية في تونس ومصر خرج المتظاهرون في البحرين إلى الشوارع في يوم الغضب في 14 فبراير 2011. ردت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وقنابل الصوت لتفريق حشود المتظاهرين مما أسفر عن مقتل واحد منهم. في اليوم التالي قتل متظاهر آخر واحتل آلاف المتظاهرين دوار اللؤلؤة في العاصمة المنامة. في 17 فبراير شنت السلطات غارة قبل الفجر على المتظاهرين المتواجدين في مخيمات مؤقتة في دوار اللؤلؤة مما أسفر عن مقتل أربعة متظاهرين وإصابة أكثر من 300 متظاهر.

في اليوم التالي قامت قوات الجيش المتمركزة في دوار اللؤلؤة باطلاق الذخيرة الحية على مئات المتظاهرين الذين حاولوا إعادة احتلال الموقع. أصيب 120 متظاهر على الاقل أحدهم إصابة قاتلة وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى سبعة. عرض ولي العهد الحوار مع جمعيات المعارضة. في 19 فبراير عاد عشرات الآلاف من المحتجين إلى احتلال دوار اللؤلؤة بعد أن أمر الجيش بالانسحاب. في 16 مارس أعلنت الأحكام العرفية ودخلت قوات درع الجزيرة البلاد. على الرغم من الحملة الأمنية الصعبة والحظر الرسمي إلا أن الاحتجاجات استمرت.

حدثت انقسامات علنية داخل عائلة آل خليفة المالكة خلال الاحتجاجات. الملك مع ابنه الأكبر وولي العهد سلمان كانا يستجيبان بشكل إيجابي للضغوط الأمريكية لتقديم تنازلات لصالح المعارضة في حين أن الإخوة الخوالد يفضلون الحملة الأمنية. في فبراير ومارس 2011 منح الملك الإذن لولي العهد لقيادة مفاوضات شبه سرية مع المعارضة وتقديم تنازلات تاريخية لهم بما في ذلك حصة أكبر في مجلس النواب". وفقا لموقع مرآة البحرين فاجأ تحرك ولي العهد الإخوة الخوالد الذي يهدف من بين أمور أخرى للحد من نفوذهم. خلال هذه الفترة خسر أحمد بن عطية الله منصبه وزيرا لشؤون مجلس الوزراء في تعديل وزاري محدود يهدف إلى تلبية مطالب المعارضة التي اتهمته مرارا وتكرارا بالتمييز ضد الشيعة. التعديل الوزاري شمل تعيين مجيد العلوي مستشارا لولي العهد ووزيرا للإسكان.

وفقا لمصادر قابلتهم وول ستريت جورنال رفض الإخوة الخوالد صفقة ولي العهد مما أدى إلى المواجهة فيما بين ولي العهد ووزير الديوان الملكي في اجتماع الأسرة. وفقا لنفس المصادر توجه خالد بن أحمد إلى المملكة العربية السعودية وأقنع ملكهم بمعارضة صفقة ولي العهد. بعد ذلك تذكر المصادر أن قوات الأمن بقيادة الأخوين الخوالد هاجموا المتظاهرين وانهار الحوار ما بين ولي العهد والمعارضة. نفى مصدر مقرب من الإخوة الخوالد السرد المذكور وألقوا باللوم على فشل المحادثات لرفض المعارضة لصفقة ولي العهد. قال علي سلمان رئيس جمعية الوفاق الشيعية المعارضة أنهم قبلوا مبادرة ولي العهد ولكن بعد 12 ساعة وصلت قوات درع الجزيرة وقطعت الحوار. وفقا لوول ستريت جورنال فإن الاخوة الخوالد أيضا منعوا بشكل فعال أي حوار مباشر جديد ما بين ولي العهد والمعارضة بعد فشل حوار مارس 2011.

في 15 مارس أعلن الملك حالة السلامة الوطنية (حالة الطواريء) لمدة 3 أشهر ومنح المشير خليفة بن أحمد سلطات واسعة النطاق بما في ذلك سلطة إصدار اللوائح التي تنظم كل أنواع السلوك. المرسوم الملكي المذكور أذن للمشير الإشراف على تنفيذ هذا المرسوم عن طريق جميع الوزارات والهيئات الحكومية. قاد عملية طرد المحتجين من دوار اللؤلؤة في الساعات الأولى من صباح 16 مارس. ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في ذلك اليوم ستة إثر إصابتهم بطلق ناري واثنان من قوات الأمن دهسا من قبل سيارة دفع رباعي لأحد المتظاهرين.

كثيرا ما ظهرت المشير على وسائل الإعلام المحلية والإقليمية. في إحدى المقابلات وصف المحتجون بالخونة. وفي مقابلة أخرى ردد نفس اتهامات معمر القذافي للمحتجين بتعاطي المخدرات قائلا: «المحتجون أعطوا حبوب أثرت على عقولهم وجعلتهم يفعلون أشياء غير عادية». وحذر المتظاهرين قائلا: «أقول لهؤلاء الذين لم تصلهم الرسالة، إذا عدتم سنعود أقوى من هذه المرة». وأضاف أن الاحتجاجات كانت: «بكل المقاييس مؤامرة إيرانية بدعم من الولايات المتحدة». وقال أيضا أن الاحتجاجات التي وصفها بأنها «مؤامرة انقلاب» وتحظى بتؤييد عدة أشخاص في الولايات المتحدة ودولة خليجة لم يذكر اسمها.

في أيام لاحقة اجتاحت البحرين الحملة الأمنية التي يقودها الأخوة الخوالد ووقعت اشتباكات شبه يومية بين قوات الأمن ونشطاء المعارضة. كانت الحملة الأمنية الأوسع نطاق ضد المعارضة في تاريخ البحرين الحديث. قتل عشرات المتظاهرين وتعرض بعضهم للتعذيب في مراكز الشرطة. طرد آلاف الشيعة من وظائفهم وهدمت عشرات المساجد الخاصة بهم. ترأس المشير أيضا أكثر من محكمة للسلامة الوطنية وهي محكمة عسكرية أدين بها أكثر من 500 متهم بما في ذلك جميع قادة المعارضة من غير منتسبي جمعية الوفاق (البحرين ثلاثة عشر). قال كينينمونت: «إن نمط مختلف من القمع يعكس قيادة مختلفة». ذكرت صحيفة الإندبندنت أن استمرار القمع والتدخل السعودي زاد من نفوذ المشير المتشدد البارز داخل العائلة الحاكمة. قال البروفيسور مايكل هدسون: «تميزت الحملة بانتصار المتشددين داخل النظام الملكي».

جهاز الأمن الوطني قيادة عضو من الخوالد وهو خليفة بن عبد الله آل خليفة لعب دورا مهما في الحملة الأمنية. وجدت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن جهاز الأمن الوطني أعدم مئات الاعتقالات التعسفية التي استخدم خلالها «القوة المفرطة غير الضرورية» و«سلوك الإرهاب الملهم» والممتلكات المتضررة. وجدت لجنة تقصي الحقائق أيضا أن جهاز الأمن الوطني استخدم التعذيب المنهجي للمعتقلين مما أدى إلى وفاة كريم فخراوي. بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق تم ابعاد خليفة بن عبد الله من منصبه وتعيينه في منصبي مستشار الملك والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع. وفقا لكينينمونت: «يعتقد أنه لا يزال يشارك في إدارة الجهاز».

تم رفع الأحكام العرفية في 1 يونيو وتبعها دعوة الملك لحوار وطني. فشل الحوار سيؤدي إلى تعميق الفجوة بين فروع آل خليفة حسب أولريكسين. وفقا لمصادر كينينمونت ووول ستريت جورنال فقد غاب ولي العهد بعدما تم ابعاد حلفائه عن مواقعهم المؤثرة وتجريد مجلس التنمية الاقتصادية من صلاحياته. كتب هري أن الملك نفسه اختفى. زاد تأثير الإخوة الخوالد أكثر بعد الاحتجاجات. عطية الله الذي فقد منصبه الوزاري خلال الأيام الأولى للاحتجاجات عين وزيرا لشئون المتابعة في الديوان الملكي. في يناير 2012 أراد الإخوة الخوالد بدء المحادثات إلا أنهما تخليا عن الفكرة بعد معارضة المتطرفين السنة الموالين للحكومة.

دعا ولي العهد أخيرا لتجديد الحوار في ديسمبر بعد خطابه الذي تضمن إشارات للخوالد بمزيد من النفوذ. بدأ حوار جديد في فبراير 2013 إلا أن ولي العهد لم يشارك على الرغم من دعوات المعارضة له. نشر المتحدث الرسمي عن المشير تغريدة على تويتر واصفا المشاركين في المحادثات بأنهم حمير وحذر من أي تنازل من شأنه أن يرقى إلى انقلاب. أثار تعيين ولي العهد نائبا أول لرئيس الوزراء الارتياح حيث رحب الجمري ومستشاري الحكومة المعتدلين بهذا التعيين. قال الجمري: «هذه خطوة هامة يمكن أن تمثل نقطة انطلاق لإصلاح ذي معنى في وقت لاحق». ذكرت وحدة الاستخبارات الاقتصادية أن هذا التعيين وضع ولي العهد كمرشح أول لخلافة رئيس الوزراء. ومع ذلك فإن غينغلر قال أن ولي العهد مازال غائبا تماما عن دائرة صنع القرار. حذر كريستوفر ديفيدسون أن هذه الخطوة تعتبر إحدى حيل العلاقات العامة.

وفقا لمؤسسة فريدوم هاوس فإن الاخوة الخوالد يمثلون ويروجون للتوجه الأيديولوجي الذي يرى البحرين هدفا للمؤامرات الإيرانية والشيعة البحرينيين المدعومين من الغرب على حساب العائلة الحاكمة والسنة. الولايات المتحدة اسقطت الحكم السني في أفغانستان (طالبان) والعراق (صدام حسين) والتقاعس عن العمل العسكري النسبي تجاه إيران النووية.

في مقابلة مع صحيفة الراي الكويتية اعتبر المشير حركات الربيع العربي في تونس ومصر واليمن والبحرين وليبيا مؤامرة غربية. اعترف فقط بالأزمة السورية ثورة شعبية حقيقية كما وألمح إلى أن قوات مجلس التعاون الخليجي قد تتدخل هناك. وأضاف: «إذا لم يهزموا مرتزقة إيران في سوريا فسوف يأتي الدعم من الخليج». في مقابلة في مارس 2012 اتهم المشير الولايات المتحدة «بدعم المعارضة سرا وزرع الخلاف بين دول الخليج». احتج على وقف الولايات المتحدة إمداداتها من الأسلحة للسيطرة على المتظاهرين من خلال منع بيع طائرات أمريكية. وصفت هذه الخطوة التي كتبها هري بأنها ألغى الملك بشطل فعال.

صنف الإخوة الخوالد من قبل وول ستريت جورنال باسم «المتشددين المعادين للولايات المتحدة». قالت صحيفة اندبندينت أن الخوالد المحافظين يحاولون إقامة علاقات وثيقة مع المملكة العربية السعودية و«يعارضون بشدة أي تنازلات» للمعارضة و«دفعوا إلى نحو متزايد الطائفية وجدول أعمال المحافظين». زأضاف الصحيفة اللندنية: «يخشى حليفا البحرين الكبيران في أمريكا وبريطانيا استبدال النظام الملكي الموالي لهم إلى نظام يعاديهم».

ذكرت المونيتور أن الأخوة خالد وخليفة بن أحمد تحالفوا مع الجماعات الإسلامية السنية البارزة وهي جمعية الأصالة الإسلامية السلفية وجمعية المنبر الوطني الإسلامي (الإخوان المسلمين) والجمعية الوحدة الوطنية (مستقلة). قال سعيد الشهابي زعيم حركة أحرار البحرين التي يقع مقرها في لندن أن المملكة المتحدة تفضل التعامل مع المعتدلين بدلا من الإخوة الخوالد. وأضاف «لكن الإخوة الخوالد مدعومين من المملكة العربية السعودية مما يجعل البريطانيون يهملونهما». ذكرت صحيفة لوس أنجيلوس تايمز أن مساعدة الخوالد في قمع التطلعات الشيعية يعني دعم الجماعات السنية مدفوعين بنفس الأيديولوجيات التي تلهم أسامة بن لادن. أضافت الصحيفة التي مقرها في لوس أنجلوس أن جريدة أخبار الخليج الموالية للحكومة تشير إلى بن لادن بأنه شيخ وهو لقب مشرف.

صحيفة الوطن التي يسيطر عليها الإخوة الخوالد نشرت اسم وصورة دبلوماسي أمريكي يعطى الكعك للمحتجين خارج السفارة الأمريكية في المنامة. صورته الصحيفة بأنه عميل إسرائيلي إيراني مما اضطر السفارة إلى أن ترسله إلى الوطن بسبب مخاوف السلامة. انتقدت الصحيفة ذاتها الدعم الأمريكي المزعوم للمتظاهرين من خلال عرض سلسلة من المقالات عن رئيس الولايات المتحدة بعنوان آية الله أوباما والبحرين. قال غينغلر أن كاتب «آية الله أوباما» يوسف البنخليل أشاد به المشير وقرر ترقيته إلى رئيس تحرير الصحيفة في العام التالي.

تزايد نفوذ الإخوة الخوالد داخل آل خليفة أدى إلى حدوث انقسامات مما دفع اثنين مسؤولين أميركيين سابقين إلى القول بأنه لن يكون قابلا للتطبيق مواصلة تبني الآلاف من أعضاء خدمة الولايات المتحدة وأسرهم هناك ومؤسسة كارنيغي للسلام الدولي دعت الولايات المتحدة ل«إعداد خطط للنقل التدريجي للموجودات الاسطول الخامس». من ناحية أخرى كتب سايمون هندرسون أن نقل مقر الأسطول الخامس سوف يؤدي إلى تشجيع الاخوة الخوالد. وأضاف أن «فصيل الإخوة الخوالد في المنامة يستمتعون بفكرة رحيل القاعدة الأمريكية لتبرير المسار المتشدد».

في عام 1995 أي بعد عام واحد من بدء الانتفاضة التسعينية وزع خالد بن أحمد علنا قصيدة مشحونة سياسيا تحتوي على وجهات النظر العنصرية والبغيضة للشيعة. أحد أبيات القصيدة تدعو إلى إراقة الدماء عنها قبل أن يموت الجميع وبيت آخر دعا إلى إزالتهم من كل موقف حساس. قال خلف أن القصيدة جزء من العنصرية القبلية وضعت ضمن تعبئة سياسية وتعبئة مضادة. وفقا لمايكل فيلد فإن خالد لديه سمعة بأنه قاسي على الشيعة. ذكر فريدوم هاوس أن الإخوة الخوالد يتبنيان أجندة ضد الشيعة وتصورهم كطابور خامس حقيقي ليتم التعامل معهم في إطار أمني وليس من خلال المساومات السياسية. العنف الطائفي وصعود قوى شيعية في العراق عززت هذا الاعتقاد. اعتبار الشيعة مشكلة أمنية أدى بالإخوة الخوالد للنظر إلى أي إصلاحات اقتصادية وسياسية بأنها غير صالحة. بدلا من ذلك كانوا يعتقدون أن هذه الإصلاحات ستؤدي إلى أن يطالب الشيعة بالمزيد.

كتب غينغلر بأن الوضع الحالي سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار. يزعم أن الإخوة الخوالد سيتخذون تدابير وقائية للحد من نفوذ الأغلبية الشيعية عبر استبعادهم من المناصب الحساسة (الوزارات السيادية والشرطة والجيش) وتجنيس السنة لإعادة التوازن إلى التركيبة السكانية والغش في الدوائر الانتخابية وحشد الرأي العام السني ضد الشيعة. قدم أول دليل على هذه السياسات من قبل منصور الجمري في عام 1998 وفي وقت لاحق من عام 2006 نشر تقرير البندر. قال ديوان: "في حين تم إنجاز استبعاد الأقلية الشيعية من المجال العام في المملكة العربية السعودية من خلال إيديولوجية ومؤسسات الوهابية وإقصاء الأغلبية في البحرين من المرجح أن يكون أكثر صعوبة.

كتب هري أنه خلال احتجاجات عام 2011 فإن الاخوة الخوالد ساعدوا حلفائهم السنة الإخوان المسلمون والسلفيون لحسن استخدام الطائفية لنزع الشرعية عن المعارضة الشيعية ومنع تشكيل حركة شعبية على نطاق واسع. وأضاف أنهم وظفوا صحيفة الوطن الموالية للخوالد لتصوير الوفاق كوكيل لحزب الله وإيران. قالت المعارضة ان الجماعات الطائفية دعمت بشكل رئيسي من قبل خالد بن أحمد الذي اعتبروه "قوية وضار للغاية. ذكر تقرير خدمة أبحاث الكونغرس أن الإخوة الخوالد يستخفون ويعارضون التوصل إلى حل وسط مع الشيعة.