الحكومة السورية (يونيو 1922)

في 2 أبريل 1922 زار تشارلز كراين دمشق ليطلع على واقع الانتداب ومدى تقبل الشعب له، فثارت دمشق وعمتها المظاهرات الرافضة للانتداب والمطالبة بإنهاء تقسيم سوريا إلى خمس دول على أسس طائفية وعرقية. في 9 أبريل أصدر الجنرال غورو قرارًا بإنفاذ حالة الطوارئ في سوريا، وفي 10 أبريل تحدى طلاب المدارس قرار حالة الطوارئ المقرون بحظر التجول، وجابت دمشق مسيرات حاشدة انضمت إليها النساء، وقتل خلالها طالبان وجرح ستة، كما شنّ الفرنسيون حملة اعتقالات في 18 أبريل ونقلوا من اعتقلوا إلى جزيرة أرواد.

تحت ضغط الشارع واستمرار التظاهر، أعلن هنري غورو في 28 يوليو 1922 ميلاد «الاتحاد السوري» على أساس فيدرالي بين دولة دمشق ودولة حلب ودولة جبل العلويين، على أن يكون للاتحاد رئيس ينتخب لمدة سنة واحدة غير قابلة للتمديد، يعاونه ويولج أمر انتخابه لمجلس اتحادي مكوّن من خمسة عشر عضوًا خمس عن كل دولة، كما ترك لرئيس الدولة مهمة تشكيل الحكومة على أن تكون حكومة فيدرالية مقابل حكومات محلية ومجالس محلية داخل الاتحاد.

بحسب إعلان غورو فإن المجلس الاتحادي يجب أن ينتخب لكنه قام بتعيينه استثنائيًا يوم 28 يونيو وفق الشكل التالي:

• عن دولة دمشق: محمد علي العابد - عطا الأيوبي - فارس الخوري، ممثلو دمشق.
  • طاهر الأتاسي، ممثل حمص.
  • راشد البرازي، ممثل حماه.
• عن دولة حلب: صبحي بركات - غالب إبراهيم باشا - رشيد المدرس - حسين أورفلي - اسكندر سالم.
• عن دولة جبل العلويين: جابر العباس - إسماعيل هواش - إسماعيل جنيد، ممثلو الجبل.
  • عبد الواحد هارون - اسحق نصري، ممثلا اللاذقية.

في اليوم ذاته عقد المجلس اجتماعًا في حلب وانتخب صبحي بركات رئيسًا للاتحاد.

ورقة نقدية من فئة 25 قرش، التي أصدرها "بنك سورية ولبنان الكبير" الذي أسس عام 1922.

قامت الحكومة باستحداث درك الاتحاد السوري وتعيين مصطفى نعمة العباسي مديرًا عامًا له، كذلك فقد اصدرت في 23 نوفمبر 1923 قرارًا بإلغاء الامتيازات الأجنبية الممنوحة لدول أوروبا من أيام الدولة العثمانية والتي كانت من بنودها تقاضي الأوروبيين أمام محاكم أجنبية خاصة، وبدلاً من المحاكم الخاصة أنشأت محاكم مختلطة يرأسها قاضي فرنسي وعضوان أحدهما سوري والآخر فرنسي، لها فرعان في دمشق وحلب، وقد وسعت مهام المحاكم لاحقًا بقرارات صادرة عن المفوض الفرنسي.

في 1 أغسطس 1922 وقع صبحي بركات مع وكيل دولة لبنان الكبير ودولة جبل الدروز على اتفاق «بنك سورية ولبنان الكبير» ومقره باريس، وقد تضمن الاتفاق إصدار عملة وطنية للاتحاد السوري ودولة لبنان الكبير ودولة جبل الدروز هي الليرة المربوطة مع الفرنك الفرنسي، كذلك ففي 24 يوليو 1922 خلال ولاية هذه الحكومة تمت المصادقة في عصبة الأمم على صك الانتداب رسميًا.

في بداية 1923 استدعي هنري غورو إلى فرنسا، وفي 9 مايو 1924 وصل المفوض الفرنسي الجديد مكسيم فيغان، وبعد جولة له في البلاد شملت دمشق وحلب واللاذقية أكّد خلالها الوجهاء على عدم كفاية الاتحاد السوري ومجالسه التمثيلية، وطالبوا كما يقول راشد البرازي:

• توحيد البلاد السورية في دولة واحدة.
• إنشاء مجلس تأسيسي لوضع دستور جديد للبلاد.
• تأليف وزارة مسؤولة أمام مجلس نيابي.

في 26 يوليو أعلن فيغان أنه يفكر بإعلان الوحدة بين دمشق وحلب ثم نفذ ذلك في 15 ديسمبر 1924 حين حل الاتحاد السوري وأعلن قيام «الدولة السورية» مع فصل دولة جبل العلويين ودولة جبل الدروز عنها، كما قام بالقرار نفسه بفك لواء إسكندرون عن ولاية حلب وربطه برئيس الدولة السورية مباشرة على أن يكون له استقلال مالي وإداري، وعيّن فيغان صبحي بركات رئيسًا للدولة السورية الجديدة لمدة ثلاث سنوات، وطلب منه تأليف الحكومة الجديدة، أي أنه أبقى على الجمع بين منصبي رئيس الدولة ورئيس الوزراء، على أن تباشر «الدولة السورية» مهامها في 1 يناير 1925.

• صبحي بركات، رئيس الوزراء ورئيس الاتحاد السوري.
• محمد علي العابد، وزيرًا للمالية.
• حسن عزة باشا، وزيرًا للأشغال العامة.
• نصري بخاش، وزيرًا للمصالح المدنية.

• سوريا صنع دولة وولادة أمة، وديع بشور، دار اليازجي، دمشق 1994.

• بوابة سوريا