الحشيش في مصر

يعتبر الحشيش في مصر أو القنب غير قانوني في مصر، لكن استخدامه يعد جزءًا من الثقافة الشائعة في البلاد للعديد من الناس. يُعاقب على تهريب القنب الهندي على نطاق واسع بعقوبة الإعدام، او المؤبد في حين أن العقوبات المفروضة على امتلاك حتى ولو كانت كميات صغيرة يمكن أن تكون مشددة. على الرغم من ذلك، فتطبيق القانون يتسم بالتراخي في أجزاء كثيرة من مصر.[1][2]

بطاقة بريدية بعنوان "مشاهد الأنماط المصرية. - "حشيش المدخنين" - "مخدر الحشيش"

التاريخ

تشير الدلائل إلى أن الحشيش كان موجودًا في مصر منذ حوالي 3000 سنة قبل الميلاد. ومع ذلك، سواء استُعمل أم لا لأغراض نفسية خلال هذا الوقت لم يتم توثيقها. جاء في أحد الكتب وتحديدًا عام 1980 أن زراعة القنب قد حدثت في مصر منذ «ما يقرب من ألف سنة». خلال هذا الوقت، اُستخدام الحشيش لصنع الحبل، كما كان يزرع لاستخدامه كدواء. أستعمل الحشيش في مصر لإنتاج الحشيش على الأقل «ثمانية أو تسعة قرون».

وقد ذكر أن الحشيش أُدخلت إلى مصر من قبل «المسافرين الإسلاميين الصوفيين» من سوريا في وقت ما خلال عهد الأسرة الأيوبي في القرن الثاني عشر الميلادي. وثق استهلاك الحشيش من قبل الصوفيين المصريين في القرن الثالث عشر الميلادي، كما وثق نوع فريد من الحشيش المشار إليه باسم القنب الهندي خلال تلك الحقبة. في هذا الوقت، وصف القنب الهندي على أنه يسمى الحشيشاب، كما شوهد فقط (من قبل الكاتب) في مصر، وأنه تمت زراعته في الحدائق. يعود إنفاذ قوانين مكافحة القنب إلى أوائل القرن الرابع عشر، حيث يمكن معاقبة مستخدمي القنب في مصر من خلال سحب أسنانهم.[3]

القنب في مصر القديمة

عُثر على صور نبتة القنب التي يستخلص منها الحشيش والبانجو في العديد من المخطوطات والنقوش، وقد عرفوا الفرق بين نبتة القنب الذكر من الأنثى وفضلوا النبتة الأنثى لجودتها.

ويتفق جميع علماء المصريات في العصر الحديث أن القنب قد أستخدم من قبل المصريين القدماء في إنتاج الحبال والسفن والقوارب الشراعية والأقمشة وكأحد مكوناتها الطبية حسب الجزء المستخدم من النبتة.على الرغم من أن هناك القليل جدًا من الأدلة على أن المصريين القدماء يزرعون القنب، وبالتالي هناك العديد من الإشارات والأدلة لتوافرها في مصر القديمة في الحياة البرية.

ففي بردية إيبوير الفرعونية القديمة منذ ما يزيد عن 1550 سنة قبل الميلاد أي من حوالي 3550 سنة وصف علاجى  لكثير من النباتات مثل استخدام نبتة القنب في علاج الإلتهابات والقيء. فوصف كمداس على أظافر القدم لألم الأصابع، وعلاج ديدان الجهاز الهضمى والديدان الجلدية.

وقد أشارت البردية أن هذه النبتة وغيرها تستخدم لعلاج الإضطرابات النفسية والجسدية وفسروا ما ينتج من هلاوس وضلالات على أنها طرد للأرواح الخبيثة الشريرة الساكنة داخل المريض المتعاطي (وهنا ظنوا أن الحشيش يطرد ولم يعتقدوا أنه المسبب لهذه الحالة).

وفي بردية الراميسيوم الثالث 1700 قبل الميلاد وصفة طبية حيث يتم ذكر القنب واستخدامه في علاج ومعالجة الجلوكوما (مرض يصيب العين).

وفي بردية فيينا 200 سنة بعد الميلاد، مؤرخ صقلي يوناني ذكر أن النساء المصريات يستخدمن الحشيش كنوع من الأدوية التي تخفف من الحزن وضعف الفكاهة، وتخفيف الأرق، وكمخدر لقتل ألم الدورة الشهرية.

وتكرر ذكر ذلك في بردية تشستر بيتي السادس 1300 قبل الميلاد بردية هيرست 1550 قبل الميلاد وبردية بروغش 1350 قبل الميلاد.

كما أُكتشفت مومياء ملفوفة في النسيج المصنوع من القنب، ووجدوا حبوب لقاح القنب على مومياء رمسيس الثاني المتوفى في 1213 قبل الميلاد، كما اكتشف علماء الآثار أيضا ثلاثة خيوط من خيوط القنب في حفرة حجرية حيث ترتبط حصيرة كبيرة بحبال القنب الأخرى في الأنقاض التي عثرت عليها مدينة أخناتون (العمارنة).

الفترة الفرنسية

في القرن الثامن عشر، كتب أحد ضباط الجيش الفرنسي أنه بسبب استخدام الحشيش، فإن «كتلة الذكور [المصريين] في حالة ذهول دائمة!»[4] أثناء غزو نابليون بونابرت لمصر في عام 1798، لم يكن الكحول متاحًا لكل مصر كدولة إسلامية. بدلًا من الكحول، لجأت قوات بونابرت إلى تجربة الحشيش، والتي وجدوا أنها تروق لهم. نتيجة للاستهلاك الواضح للحشيش من قبل القوات، تم حظر تدخين الحشيش واستهلاك المشروبات التي تحتوي عليه في أكتوبر عام 1800. على الرغم من أن معظم الجنود تجاهلوا الأمر. بعد ذلك، تم حظر المشروبات التي تحتوي على الحشيش في المقاهي المصرية. وأغلقت المقاهي التي باعتها و «صعدت»، وسجن أصحابها. خلال هذا الوقت، تم تدمير الحشيش المستوردة من بلدان أخرى عن طريق الحرق. عند نهاية الاحتلال في عام 1801، أحضرت القوات الفرنسية إمدادات الحشيش معهم إلى فرنسا.

الفترة العثمانية

في عام 1877، فرضت الحكومة العثمانية في القسطنطينية تدمير جميع الحشيش في مصر، وفي عام 1879 حظر استيراد القنب من قبل الخديويين في مصر.[5][6]

الفترة البريطانية

في عام 1882، احتل البريطانيون مصر، التي ظلت اسميا مقاطعة عثمانية مستقلة ذاتيا ولكن البريطانيين بحكم الواقع كانوا يسيطرون عليها. بعد فترة وجيزة أصدرت الحكومة المصرية حظراً على الزراعة في عام 1884، على الرغم من السماح للمسؤولين بمصادرة وتصدير الحشيش المحتجز بدلاً من تدميره. على الرغم من هذه التدابير، استمر إنتاج وبيع القنب، حيث أغلقت السلطات بشكل روتيني المباني التي تم استهلاك القنب فيها، حتى القرن العشرين.[6]

اقتصاد

يزرع القنب على مدار العام في شبه جزيرة سيناء وفي صعيد مصر.[7]حيث تتركز التجارة إلى حد كبير في سيناء، وكانت المنطقة الهدف الرئيسي لجهود الاستئصال، حيث تم القضاء على 7 ملايين من نباتات القنب (إلى جانب 10.3 ملايين من نباتات الأفيون) هناك في عام 1994.[8]

ثقافة القنب

في عام 1800، لاحظت القوات الفرنسية في مصر أن بعض السكان على حد سواء يدخنون «بذور» نبات القنب، وكذلك صنع مشروب من القنب.[9] تم تسجيل عدد من محضرات القنب جنبًا إلى جنب مع غيرها من النباتات ذات التأثير النفساني في مصر، بما في ذلك بوظة (القنب مجتمعة مع زوان مسكر) ومزيج من تدخين الشيشة مع بنج أسود.[10] جوزا هي أنابيب المياه المصرية التقليدية. أشارت دراسة مصرية عام 1980 إلى أن التدخين كان أكثر الطرق شيوعًا لاستهلاك القنب (89.4٪ ممن شملهم الاستطلاع)، حيث يستخدم غالبية المدخنين أنابيب المياه.[11] أشار تقرير صدر عام 1925 إلى أن الحشيش «المخلوط بالسكر والمطبوخ بالزبدة والنكهة»، يصنع في الحلوى المعروفة في مصر باسم المنزل والمعجون والجراويش.[12]

أول تشريع يجرمها

صدر أول تشريع شهدته البلاد في العصر الحديث في سنة 1879، عندما صدر أمر ملكي بتجريم استيراد الحشيش وزراعته. واستمر المشرّع في وضع عقوبات بلغت شدتها في تشريع سنة 1891 حيث جعل غرامة قدرها خمسين جنيهًا لكل فدان أو جزء من الفدان يُزرع حشيشًا.

المراجع
  1. Cunningham، Erin؛ Habib، Heba (27 فبراير 2013). "Hookahs, hash and the Muslim Brotherhood". Public Radio International. مؤرشف من الأصل في 2018-12-14. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-01.
  2. "Cannabis in Egypt". Sensi Seeds. مؤرشف من الأصل في 2019-06-29. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-01.
  3. James H. Mills؛ Patricia Barton (2007). Drugs and empires: essays in modern imperialism and intoxication, c.1500-c.1930. Palgrave Macmillan. ص. 172. ISBN:978-0-230-51651-9. مؤرشف من الأصل في 2020-02-16.
  4. "Some Arab governments are rethinking harsh cannabis laws". ذي إيكونوميست. 12 أبريل 2017. مؤرشف من الأصل في 2018-01-31. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-15.
  5. India. Hemp Drugs Commission (1893–1894)؛ Sir William Mackworth Young (1969). Marijuana: Report of the Indian Hemp Drugs Commission, 1893–1894. Thos. Jefferson Publishing Company. ص. 270. مؤرشف من الأصل في 2019-06-27.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
  6. E.L. Abel (29 يونيو 2013). Marihuana: The First Twelve Thousand Years. Springer Science & Business Media. ص. 133–. ISBN:978-1-4899-2189-5. مؤرشف من الأصل في 2020-02-16.
  7. William R. Brownfield (1 مايو 2011). International Narcotics Control Strategy Report: Volume I: Drug and Chemical Control. DIANE Publishing. ص. 263–. ISBN:978-1-4379-8272-5. مؤرشف من الأصل في 2020-02-16.
  8. DIANE Publishing Company (1 أغسطس 1995). International Narcotics Control Strategy Report, 1995. DIANE Publishing. ص. 417–. ISBN:978-0-7881-2057-2. مؤرشف من الأصل في 2020-02-16.
  9. Leslie L. Iversen (6 نوفمبر 2007). The Science of Marijuana. Oxford University Press. ص. 29–. ISBN:978-0-19-988693-7. مؤرشف من الأصل في 2020-02-16.
  10. Christian Rätsch (1 مارس 2001). Marijuana Medicine: A World Tour of the Healing and Visionary Powers of Cannabis. Inner Traditions / Bear & Co. ص. 87–. ISBN:978-1-59477-659-5. مؤرشف من الأصل في 2020-02-16.
  11. Muṣṭafá Suwayf (1980). The Egyptian Study of Chronic Cannabis Consumption. National Centre for Social & Criminological Research. ص. 111. مؤرشف من الأصل في 2016-12-21.
  12. Records of the Second Opium Conference, Geneva, November 17th, 1924 – February 19th, 1925... Imprimerie du "Journal de Genève". 1925. ص. 133. مؤرشف من الأصل في 2016-12-21.
    • Rubin، V. (1975). "Traditional Patterns of Hashish Use in Egypt (by Khalifa, Ahmad M.)". Cannabis and Culture. World Anthropology. De Gruyter. ص. 195–205. ISBN:978-3-11-081206-0. مؤرشف من الأصل في 2018-10-16.
    • أيقونة بوابةبوابة مصر
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.