الحرية الدينية في جزر المالديف

تعتبر الحريات الدينية مقيدة بشكل كبير في المالديف. ينص دستور عام 1997 على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي، وتستخدم الحكومة الحالية هذا النص الدستوري لاشتراط أن يكون جميع المواطنين مسلمين. وينص الدستور أيضاً على أن رئيس الدولة يجب أن يكون مسلماً سنياً ويتمتع بالسلطة العليا لنشر مبادئ الإسلام.[2]

لا ينص الفصل الثاني من الدستور المتعلق بالحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين على الحق في حرية الدين أو العقيدة، ويمنع الدستور غير المسلمين من حق التصويت والحصول على الجنسية وشغل المناصب العامة في الدولة. ينص قانون حماية الوحدة الدينية على أنه يجب على كل من الحكومة والشعب حماية الوحدة الدينية، ويخضع أي بيان أو إجراء يتعارض مع هذا القانون لعقوبة جنائية تتراوح بين الغرامة والسجن، وقد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام.[2]

لا يُسمح للمقيمين الأجانب من غير المسلمين بممارسة شعائرهم الدينية إلا على انفراد، بشرط ألا يشجعوا المواطنين المحليين على المشاركة في هذه الممارسات، ولا يُسمح للأجانب باستيراد أي مواد أو سلع تُعتبر مخالفة للإسلام مثل الكحول أو منتجات لحوم الخنزير أو أصنام العبادة. تتوافر المشروبات الكحولية في بعض الجزر السياحية، ولكن لا يسمح بتقديمها للمواطنين المحليين.[2]

لا يجب تسجيل المساجد بشكل رسمي لدى الحكومة، ومع ذلك تمول الحكومة معظم المساجد وتدعمها، وتعتبر الأعياد الإسلامية أيام عطل وطنية. تعتبر المسؤولية الرئيسية للأئمة هي إلقاء خطب الجمعة، ويجب أن توافق الحكومة على الخطب ولا يسمح للأئمة بكتابة خطبهم بشكلٍ مستقل، ولا يسمح لأحد حتى الأئمة أنفسهم بممارسة الدعوة للإسلام علانية دون موافقة الحكومة، ويهدف هذا القانون للحفاظ على بيئة إسلامية معتدلة ومكافحة الأصولية.[2]