الحرب القطرية البحرينية

نظرا لموقع البحرين الاستراتيجي في وسط الخليج العربي حاولت 3 قوى إقليمية الهيمنة عليها، منذ أن سيطر عليها آل خليفة عام 1873، وهي: مسقط والسعودية وفارس، إلا أن أيا منها لم ينجح في الهيمنة عليها، بسبب التنافس فيما بينها من جهة، ولتصدي بريطانيا لها من جهة أخرى، بحجة الحفاظ على استقلال البحرين وعدم تبعيتها لأية قوة إقليمية، بالاستناد إلى أن بريطانيا ترتبط معها باتفاقيات والتزامات؛ كاتفاقية مكافحة القرصنة عام 1820، واتفاقية مكافحة الرق عام 1847، واتفاقية الحماية عام 1861، لذلك تباينت مواقف هذه القوى من الحرب القطرية البحرينية والحملة البريطانية لوقفها.

• الموقف السعودي

خضعت البحرين للدولة السعودية الأولى عام 1800، ودفعت لها الزكاة، ومنذ ذلك التاريخ ظل خضوعها للسعودية متذبذبا، تبعا لقوتها أو ضعفها، ولكن عملية الدفع استقرت في عام 1850، بعد أن قام الإمام فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود بغزو البحرين لامتناعها عن دفع الزكاة، انتهت بقبولها إعادة دفع الزكاة بتشجيع بريطاني؛ لأن بريطانيا كانت ترى بالزكاة ضريبة دينية لا علاقة لها بالتبعية السياسية، واستمرار دفعها يصب في مصلحة سلامة سفنها وأسطولها التجاري إلى الهند، منذ بداية القرن 19.

اعتبرت بريطانيا امتداد السيطرة السعودية على البحرين بمثابة توسع للعثمانيين؛ لأن الإمام فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود أصبح يتبع الباب العالي، بسبب الضعف الذي أصاب آل سعود بعد الانسحاب المصري من شبه الجزيرة العربية في عام 1840، لذلك كانت سياستها تقوم على رفض احتلال البحرين من قبل الحكومة العثمانية، أو أي شخص يعمل بالنيابة عنها، ومن أجل تحقيق ذلك ربطت هذه الإمارات بمعاهدات مدعومة بأسطول قوي منذ 1820، تحقيقا لمصالحها في المنطقة.

وبالرغم من حالة الضعف والتفكك التي كانت تمر بها الدولة السعودية الثانية، نتيجة للحرب الأهلية التي استمرت خلال الفترة من 1865 إلى 1875، بسبب صراع الأخوين عبد الله وسعود على السلطة، ظل الإمام عبد الله يطالب بتبعية البحرين بما فيها قطر له، من خلال دفع الزكاة، لذلك فإن بعض القطريين الذين تعرضوا للنهب جراء هجوم البحرين وأبوظبي توجهوا إلى الإمام السعودي طالبين منه التدخل؛ حيث تعاطف معهم وتبنى قضيتهم.

تحدى شيخ البحرين محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة طلب الإمام السعودي، مستغلا حالة الضعف التي تمر بها الدولة السعودية الثانية بسبب الحرب الأهلية؛ فعمد إلى سجن جاسم بن محمد بن ثاني، ومصادرة الممتلكات التي لم يطلْها النهب حتى ذلك الوقت، وأبعد حوالي 40 عائلة من قبيلة السودان كان قد سمح لها بالعودة، ولذلك أعطى الإمام عبد الله تعليمات إلى ممثله في الإحساء للتحضير لهجوم على البحرين الذي أخذ يستعد لتنفيذ الأوامر بهذا الخصوص، إلا أن هذا الهجوم لم يتم تنفيذه بالرغم من أن قبيلة من ساحل الإحساء تدعى بني عازر دانت بالولاء لنجد قد هاجمت ونهبت عددا من الماشية وأشياء أخرى لبعض مواطني البحرين غرب قطر، في 23 أبريل 1868.

ولم يتعد الموقف السعودي هذه الإجراءات؛ حيث إن السعوديين تبنوا هذا الموقف غير المتحمس للتدخل في هذه الحرب بسبب الصراع على السلطة، ولخشيتهم من مطالبات بريطانية لهم بالتعويض عن عمليات عدائية لهم ضد البحرين، فضلا عن الخوف من ردة الفعل البريطاني التي جعلت من نفسها حامية لاستقلال البحرين منذ عام 1820، إضافة إلى انشغالهم بالحرب الأهلية التي نشأت بسبب الصراع بين الأخوين عبد الله وسعود على السلطة.

• موقف سلطنة مسقط

عملت بريطانيا في سبيل تحقيق مصالحها بعقد مجموعة من الاتفاقيات مع سلطنة مسقط، نظرا لموقعها على الخليج العربي، ودورها الملاحي والتجاري في تموين السفن البريطانية، ومن أجل ضرب القوى المنافسة لها في الخليج العربي، خلال الفترة من 1798 إلى 1867.

كانت سلطنة مسقط شأنها شأن باقي القوى الإقليمية تحاول السيطرة على البحرين، خلال فترة حكم سلطان بن أحمد بن سعيد (1794-1804)، وسعيد بن سلطان (1706-1856) ولكن دون جدوى، نتيجة للمعارضة البريطانية ومنافسة القوى الإقليمية لها، وهما القاجار والسعودية. وخلال هذه الفترة كان السلطان سالم بن ثويني بن سعيد في الحكم وعلى علاقة جيدة مع بريطانيا، لذلك دعا المقيم البريطاني في الخليج العربي وزير مسقط الحاج أحمد إليه، من أجل القيام بدور الوساطة، ومرافقة المقيم البريطاني أثناء حملته في سبتمبر 1868.

عبر وزير مسقط عن قناعته بأنه إذا لم تعاقب الحكومة البريطانية شيخ البحرين فمن المتوقع تصاعد التوتر وحدوث المزيد من الأمور الخطيرة، وقد أيد المقيم البريطاني وجهة نظر وزير مسقط تأييدا كاملا، ورأى وزير مسقط وجوب مراقبة إجراءات الحكام بشدة؛ لأنه إذا تم تمريرها بدون عقاب فإن آراء وموقف الحكومة البريطانية فيما يتعلق بالخليج العربي سوف يساء فهمها بشكل خطير من جانب مختلف الأطراف.

بدأت المفاوضات غير المباشرة عندما وصل الأسطول البريطاني في صباح 14 سبتمبر 1868 بدعوة شيخ أبوظبي للحضور لمقابلة المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي وقائد الأسطول البريطاني للاستجابة للمطالب البريطانية، إلا أن الشيخ لم يلبِّ الدعوة، وكانت إجاباته غامضة ومراوغة، لذلك طلب المقيم البريطاني في صباح 15 سبتمبر 1868 من الحاج أحمد أن يقوم بدور الوساطة بدعوة شيخ أبوظبي وإقناعه بأن الحكومة كانت جادة في تهديدها، وأنه إذا لم يحضر ويستجِبْ للمطالب الخطية البريطانية فإن السفن الحربية ستباشر في قصف حصنه.

قدر البريطانيون الجهود التي بذلها وزير مسقط الحاج أحمد؛ حيث شهد المقيم البريطاني في الخليج العربي بأن الحاج أحمد كان إلى جانبه خلال أشهر عديدة، سواء في شيراز أو على الساحل العربي، مسجلا له صفتي الاعتدال واللباقة اللتين أظهرهما، والاستعداد الكبير للمساعدة. وهكذا يتبين أن فشل سلطنة مسقط في تحقيق أهدافها في البحرين نتيجة منافسة بريطانيا والقوى الإقليمية دفعها إلى دعم بريطانيا، لتكسب ودها ودعمها في مواجهة القوى الإقليمية المنافسة لها على مد النفوذ في الخليج العربي.

• الموقف الفارسي

تمكن آل خليفة من العتوب من الهيمنة على البحرين وإخراج الفرس منها في عام 1783، لذلك ظلت الدولة الزندية الفارسية، ومن بعدها الدولة القاجارية الفارسية، تطالب بتبعية بلاد البحرين لها، بناء على احتلالها الجزيرة من 1602 إلى 1783، وعملت خلال الفترة من 1862 إلى 1869 على تجديد مطالبها بأحقيتها في البحرين، لذلك احتجت على عمل المقيم السياسي البريطاني في البحرين على خلع محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة، واستبداله بأخيه علي بن خليفة آل خليفة خلال سبتمبر 1868، وكان أولها احتجاجها الذي قدمته إلى السيد أليسون الوزير البريطاني في طهران في 19 نوفمبر 1868، وادعاءها أن البحرين ملك للدولة القاجارية، وشكوى أخرى حول الموضوع نفسه قدمها كارغوزار في شيراز إلى العقيد البريطاني لويس بيلي، والاحتجاج الثالث كان مرفقا برسالتين من شيخ البحرين المعزول محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة إلى وزير الخارجية البريطاني إيرل كلارندون في 13 أبريل 1869، من قبل الوزير الفارسي محسن ميرزا في لندن. وكان أحد الأسباب الرئيسية للشكوى هو أنه لم يتم تقديم إخطار سابق إلى الدولة القاجارية بشأن النية البريطانية لاتخاذ حزمة إجراءات ضد البحرين.

دفعت الاحتجاجات الفارسية السابقة الذكر كلارندون ودوق أرغيل إلى التشاور مع وزير الدولة لشؤون الهند في الادعاء القاجاري فجاء الرد البريطاني على هذه الاحتجاجات في أبريل 1869 بتذكير الوزير القاجاري بأن شيوخ البحرين كانوا في فترات مختلفة في الماضي مرتبطين بمعاهدات مباشرة مع بريطانيا، وأن أهداف الحكومة البريطانية من عقد المعاهدات مع الشيوخ هي منع القرصنة وتجارة الرقيق والحفاظ على أمن الخليج العربي، ووعدوا في حال اتخذوا تدابير عقابية ضد شيخ البحرين مرة أخرى فإن الحكومة البريطانية ستبلغ الحكومة القاجارية مسبقا، وإذا تعذر ذلك بسبب التأخير الناجم عن الإحالة إلى محكمة طهران فسيجري إبلاغ الحكومة القاجارية بشأن هذا الموضوع.

هدف البريطانيون من وراء ردهم الإيجابي الوارد أعلاه تجنب إثارة طهران خوفا من تدخل الدول الكبرى في المشكلة، وخاصة روسيا؛ فقد خشي البريطانيون خسارة الفرس لصالح منافسيهم الروس، خاصة أن إيران أحد الطرق المؤدية إلى الهند، ولم يكن هدفهم الاعتراف بحق فارس في السيطرة على البحرين. وبالرغم من أن الحكومة البريطانية لم تكن مخلصة في تعهداتها للدولة القاجارية، نجحت في إشعار طهران بالارتياح.

ويتضح مما سبق تدخل كافة القوى الإقليمية في هذه الحرب؛ فقد هدد السعوديون بالتدحل لصالح أهالي قطر في محاولة منهم لتأكيد نفوذهم داخل البحرين الذي امتد لأكثر من 70 سنة، واحتجت الدولة القاجارية على الإجراءات البريطانية في البحرين على اعتبار أنها ملكية فارسية قاجارية منذ عام 1300، فيما أيدت مسقط الإجراءات البريطانية.

• الموقف البريطاني

اتخذت بريطانيا منذ توقيع اتفاقيات مكافحة القرصنة عام 1820 مع إمارات الساحل المتصالح والبحرين سياسة تقوم على الحفاظ على استقلال البحرين عن جميع القوى الإقليمية والدولية من جهة، والحفاظ على الأمن والسلام في الخليج العربي من جهة أخرى، للحفاظ على سلامة ملاحتها وتجارتها في الخليج العربي، وإبعاد أية قوى دولية نظرا لأهمية هذه المنطقة في الربط بين بريطانيا وممتلكاتها في الهند، لذلك وقفت الحكومة البريطانية موقفا حازما من الهجوم على قطر وما نتج عنه من الإخلال بالأمن وسياسة الحفاظ على الوضع الراهن في الخليج العربي التي تطبقها، فاستغلت هذه الأحداث للتخلص من شيخ البحرين، وفرض الهيمنة على البحرين مباشرة، وإبعادها عن النفوذ السعودي والعثماني والقاجاري، وفصل قطر عن البحرين، وتجزئة المنطقة إلى كيانات صغيرة تسهيلا لإحكام السيطرة عليها.

اعتبرت بريطانيا ما قام به محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة خرقا لاتفاقية الصداقة التي وقعتها معه عام 1861، وخشيت أن يصبح هذا الاعتداء أنموذجا يحتذى في الخليج العربي، الأمر الذي سيقود إلى فوضى هناك مما ينعكس سلبا على الملاحة البريطانية، لذلك انشغل البريطانيون خلال الفترة الواقعة ما بين نوفمبر 1867 وبداية سبتمبر 1868 ببحث الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه الأحداث هناك.

حرمت سرية وسرعة ترتيب وتنفيذ حملتي شيخ أبو ظبي والبحرين على قطر الحكومة البريطانية من فرصة منعها، وسرعان ما أصبح ينظر إلى هذه المسألة في جميع أنحاء الخليج العربي كاختبار للاستعداد البريطاني للحفاظ على السلام في الخليج العربي، فعقدت الحكومة البريطانية العزم على معاقبة الشيوخ المخالفين وإعادة هيبتها في المنطقة.

علل البريطانيون التأخير الكبير لتدخلهم بسحب السفن الثقيلة للبحرية الهندية التي كانت تستخدم باستمرار لمراقبة انتهاكات السلام سوى الزورق هيوج روز الذي لا يستطيع الإبحار أكثر من 8 ساعات متتالية من جهة، ولطلب البريطانيين في شرق أفريقيا لكامل القطع البحرية من حكومة الهند بسبب الحملة البريطانية إلى الحبشة من جهة ثانية، فاضطر المعتمد البريطاني إلى أن يطلب قوة من حكومة الهند مع تفويض كامل بالإجراءات التي يتخذها لردع هذين الحاكمين.

وضعت الباخرة السند في مايو 1868 تحت تصرف لويس بيلي لتغطية النقص وفرض حصار على أبوظبي أولا، إلا أنها وصلت بدون ذخيرة بسبب سياسة الترشيد التي كانت تطبقها حكومة الهند، لذلك طالب بيلي حكومته بتفويضه بمخاطبة شيخ أبوظبي وإبلاغه بعلم الحكومة بانتهاكه الصارخ للهدنة البحرية على الساحل المتصالح، وأن سلوكه يعد انتهاكا خطيرا لشروط الهدنة البحرية، وعدم قبول تبريراته مهما كانت، وضرورة إبلاغه أنه في حالة عدم استعادته للمتلكات المنهوبة فسيحاصر، مما سيشعر رجال قبائله بالانزعاج لأنهم سيفقدون موسم صيد اللؤلؤ الذي سيبدأ في أبريل 1868.

وفوضت حكومة الهند بيلي في 21 يناير 1868 بمخاطبة شيخ أبوظبي باستعادة الممتلكات المنهوبة دون تأخير، وإرسال شخص معتمد من قبله إلى المقيم البريطاني، لكنها رفضت التهديد بالحصار في ذلك الوقت، لصعوبة تنفيذه نظرا لانشغال الأسطول البريطاني في حرب الحبشة مما تسبب في إحراج الموقف البريطاني؛ لأن الجميع ينتظر الإجراءات التي ستتخدها الحكومة البريطانية بشأن قضية قطر، خاصة أنه إذا أفلت شيخ أبوظبي من العقوبة فإن الحكام الآخرين سيطالبون بالتحرر من تعاقداتهم.

رغب بيلي في 9 مايو أن ترسل حكومة الهند رسالة مماثلة إلى شيخ البحرين، على غرار الرسالة التي سبق أن وجهتها إلى شيخ أبوظبي ففوضته في 6 يونيو 1868 بتوجيه مثل هذه الرسالة إليه، وبالرغم من وصول باخرة السند في 18 مايو 1868 لفرض حصار على أبوظبي قبل أن ينتهي موسم صيد اللؤلؤ؛ لأن الحصار لن تكون له أية أهمية تذكر بعد ذلك، أَرجَؤوا الحصار لأن السند لم تكن مزودة بالذخيرة، فضلا عن عدم وصول القوة الإضافية التي وعدت بها حكومة الهند.

شعر شيخ أبوظبي بالقلق لخرقه الهدنة البحرية وتأخير رده على رسالة المقيم البريطاني المؤرخة في 21 يناير 1868، لذلك سارع عندما اقترب الهجوم البريطاني بالرد على رسالة المقيم البريطاني في 23 مايو 1868، إلا أنه كان ردا مراوغا وغيرَ مرضٍ، في الوقت الذي علم فيه البريطانيون بالتفاهم السري بين شيخي البحرين وأبوظبي بأن يقوم الأول بتعويض الثاني عن المبلغ الذي قد تجبره الحكومة البريطانية على دفعه.

وجه بيلي إنذارًا شديد اللهجة في 8 يونيو إلى شيخ أبوظبي، مفاده أنه نظرا لعدم تقديم التعويض المطلوب عن خسائر قطر، فإنه سيتوجه قريبا إلى أبوظبي لإجباره على الوفاء بتعهداته ودفع 1.25 لك من القرانات، وإعادة الأشخاص والممتلكات التي نقلت من قطر، وتقديم اعتذار عن أحداث الماضي، والتعهد بسلوك أفضل في المستقبل، فضلا عن تفويض حكومته له بفرض حصار على أبوظبي.

قررت حكومة الهند الخروج عن سياستها القائمة على التريث فعجلت باتخاذ خطوات لحفظ السلام في الخليج العربي، بعد الهجوم الانتقامي الذي شنته قبائل قطر على البحرين في يونيو 1868، فطلب الحاكم العام للهند في 17 يوليو 1868 من حكومة الهند إرسال قوة بحرية مناسبة إلى الخليج العربي، وتزويد العقيد بيلي بالتعليمات من أجل تحذير البحرين وأبوظبي مرة أخرى بضرورة تقديم تعويضات فورية وإلا فإنهم سيواجهون العقاب.

وافقت حكومة الهند في 21 يوليو على إرسال السفن: أرغس والسند وفيجلانت إلى مياه الخليج العربي، وإعطاء النقيب براون تعليمات بالمطالبة بالتعويض عن المنهوبات، بالتشاور مع بيلي ومرافقته في جميع مراحل الحملة.

أعطت حكومة الهند في 23 يوليو 1868 براون قائد الأسطول البريطاني تعليمات بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها ضد الأطراف المخالفة، بالتعاون الكامل مع العقيد بيلي، وذلك بتوجيه العمليات مباشرة لشيخي البحرين وأبوظبي، والطلب من هذا الشيخ دفع مبلغ 100 ألف دولار فورا، وتسليم البغلات المسلحة العاملة في الحملة الأخيرة، وضمان سلوكه في المستقبل، وفي حال رفض الشيخ الاستجابة فعليه استخدام كل الوسائل المتاحة، وأن يفرض على شيخ أبوظبي ما سيفرض على شيخ البحرين، والتشاور مع بيلي بشأن طبيعة هذه الغرامة ومقدارها.

أبحرت السفينة فيجيلانت في 28 يوليو إلى الخليج العربي، بقيادة النقيب براون، ووصلت في 1 سبتمبر 1868؛ حيث أخذ المقيم السياسي البريطاني بعد ذلك يعد العدة للحملة القادمة على إمارات الخليج العربي، فجمع الزورقين كلايد وهيوج روز إلى جانب السفينة السند في بوشهر، واتفق مع براون على السير إلى الوكرة المدينة الرئيسية على ساحل قطر، من أجل وضع حد للنزاع البحريني القطري، وفرض الهيمنة البريطانية المباشرة عليهما.

ويبدو أن هناك أهدافا عديدة للبريطانيين من وراء إعادة فرض السلام البحري بعد اندلاع الحرب القطرية البحرينية؛ من أهمها: أن الانسحاب البريطاني من السلام البحري سينشر الفوضى في المنطقة، فضلا عن رغبتهم في الحفاظ على أمن الطريق إلى الهند عبر نهر الفرات، وتشجيع التجارة في الخليج العربي؛ لأن انسحابهم من الحفاظ على الأمن هناك سيقود إلى تعرض الملاحة البحرية للنهب، وجعل التجارة مستحيلة في غضون 3 أشهر، مما يظهر أن هدف السياسة البريطانية هو الحفاظ على مصالحها السياسية للهيمنة على دول المنطقة، والحفاظ على سلامة طرقها التجارية.

• الإجراءات البريطانية في البحرين:

تحرك الأسطول البريطاني في 5 سبتمبر بقيادة النقيب براون يرافقه العقيد لويس بيلي وقرروا مغادرة ساحل قطر إلى البحرين، وعندما سمع محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة بهذه التحركات فر إلى قطر؛ حيث وصل الأسطول في 6 سبتمبر إلى ميناء المنامة، ومن هناك وجه المقيم البريطاني رسالة إلى محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة يخبره فيها عن وصوله ويطلب فيها القدوم فورا، فتسلم علي بن خليفة آل خليفة نيابة عن أخيه.

حملت حكومة الهند البريطانية شيخ البحرين جميع تبعات الهجوم على قطر وما تولد فيه من عنف، وخاصة عدم التزامه بمطالب الحكومة الهندية، لذلك اتخذت حكومة الهند قرارا بمعاقبته بفرض غرامة عالية عليه بقيمة 100 ألف دولار تدفع فورا، وتسليم بغلاته الحربية وأسلحته والقدوم الفوري لمقابلة المقيم السياسي وإلا فإن القوة ستستخدم ضده، وأن عليه الإعلان عن رغبته بالقدوم بنفسه أو من ينيب عنه لمقابلته على الشاطئ، مع تعليمات بتلبية مطالب الحكومة البريطانية؛ لأن الأعمال المرتكبة تعود بالكامل إلى أخيه، وعليه أن يعرف هو ورعاياه أنْ لا بديلَ آخرَ لخلع محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة من السلطة سوى خراب بلاده.

لبَّى علي بن خليفة آل خليفة الدعوة وأحضر معه 7 من وجهاء البحرين، ووافق جميعهم على إعلان ملزم على عزل محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة. وبعد مشاورات استمرت يومين عاد علي بن خليفة آل خليفة والوجهاء في 9 سبتمبر 1868، وسلموا بيلي بيانا رسميا ملزما نَصَّ على أن محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة ارتكب مرارا أعمال قرصنة وبذلك خسر منصبه، ويجب تسليم كل بغلات الحرب التي تعود إلى محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة إلى النقيب براون، وأن يدفع للمقيم 25000 دولار نقدا فورا في 7 سبتمبر 1868، وأن يدفع 75000 دولار على 3 أقساط سنوية؛ يتكون كل قسط منها من 25000 دولار في 7 سبتمبر من كل سنة متتالية حتى يتم دفع المبلغ الإجمالي، واستبعاد محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة من حكم البحرين، والوعد بالقبض عليه وتسليمه للمقيم السياسي البريطاني.

تسلم بيلي من علي بن خليفة آل خليفة مبلغ 100 ألف قران في 9 سبتمبر 1868 كجزء من الدفعة الأولى من 100 ألف دولار التي طالب بها من شيخ البحرين، وهي: 20870 قران فضة، و2029 تومان ذهب؛ أي ما يساوي 26130 قران و53000 قران بواسطة فواتير مستحقة الدفع آجلا في بوشهر. كما فرضت غرامة قدرها 18000 قران على رؤساء أحياء حي مكران للتعويض عن الخسائر التي لحقت بالرعايا البريطانيين المقيمين في الحي، وتم جمع 13699 قران من هؤلاء الرؤساء؛ حيث كان منها 16200 قران لمشتكين اثنين.

برر البريطانيون تقسيط الغرامة بأن الدفع الفوري والكامل للغرامة ينطوي عليه زيادة ضغط مالي على السكان، وأن الضرائب الإضافية من جانب حاكمٍ تم اختياره حديثا سيثير السخط؛ حيث كان هدف السياسة البريطانية الوفاء بالمطالب دون إضعاف علي بن خليفة آل خليفة، مع إتاحة فرصة السيطرة المالية لهم عليه.

أما عن السياسة التي اتبعها البريطانيون فيما يتعلق بمراكب الحرب لمحمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة فقد كانت استئصالية؛ فقد دمرت السفن البريطانية قلعته في أبي ماهر في المحرق، ومدفعًا، وأحرقت 3 سفن حربية له، وفرضوا عليه غرامة قدرها 1 لك دولار، بينما أعادوا بنفس الوقت المراكب التي يملكها علي بن خليفة آل خليفة حفاظا على هيبته أمام شعبه، ثم أعادوا بعد ذلك تسليح الزورق كلايد في صباح يوم 10 سبتمبر، ووضعوه قرب حصن علي بن خليفة آل خليفة، ليستفيد من الدعم المعنوي البريطاني والاعتراف الرسمي به حاكما للبحرين.

وهكذا تمكنت بريطانيا من تحقيق أهدافها في البحرين، وتطبيق سلسلة من الإجراءات القاسية بحقها دون حرب، نتيجة فرار شيخ البحرين محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة وتسلم أخيه مكانه، فضلا عن فرض غرامة حربية مؤلمة على البحرين تقدر ب100 ألف دولار، كما اتخذ البريطانيون من هذه الإجراءات منهجا طبقوه في باقي المناطق التي استهدفت حملتهم العسكرية.

• الإجراءات البريطانية في قطر:

استكمل بيلي وبراون إجرائاتهما في البحرين ثم أبحروا إلى الوكرة وطلبوا من محمد بن ثاني أن يأتي على متن قارب مع الشيوخ الذين يرغبون بالقدوم معه، مع منحه حق المرور الآمن حتى يعود إلى بيته لمناقشة مختلف القضايا، وعلى رأسها الالتزامات المالية للبحرين على قطر.

استجاب الشيوخ للطلب وذهبوا على متن قارب وبرروا هجومهم على البحرين لغضبهم من عمليات النهب والتدمير لممتلكاتهم وبلداتهم من جانب البحرين، وأعلنوا في الوقت نفسه عن استعدادهم لتوقيع أي وثائق تضمن السلام العام، وتسليم محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة.

أوضح البريطانيون لشيوخ قطر أن حكومتهم تهدف من هذه الإجراءات إلى إعادة إحلال السلم، ويجب مساعدتهم بالقبض على محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة. كما وجهوا الاتهام إلى شيوخ آخرين من قطر بارتكاب انتهاكات قرصنة خطيرة للهدنة البحرية، وطلبوا من محمد بن ثاني الاستمرار بالعلاقات السلمية التي كانت قائمة بين البحرين وقطر.

وحذر العقيد بيلي محمد بن ثاني أنه في حال التآمر مرة أخرى مع محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة فسيتخذ بحقه تدابير قاسية؛ منها نزع السلطة منه. وفي المقابل تعهد محمد بن ثاني رسميا في 12 سبتمبر 1868 بموجب وثيقة بتنفيذ عدة شروط؛ من أهمها: أن يعود إلى الدوحة وأن يقيم بسلام في هذا الميناء وعدم الدخول في أي وقت إلى البحر بأية نية عدائية، والرجوع إلى المقيم السياسي البريطاني في حال نشوء نزاعات أو سوء تفاهم، وعدم مد يد المساعدة لمحمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة، أو ربط نفسه بأية حال من الأحوال، وتسليمه إذا ما قبض عليه، والحفاظ على العلاقات الجيدة مع علي بن خليفة آل خليفة، والرجوع إلى المقيم السياسي البريطاني في حال وجود أي خلاف بينهما.

وهكذا أدخلت الاتفاقية قطر أسوة بباقي إمارات الخليج العربي باتفاقيات الهدنة البحرية، لذلك حذر بيلي شيوخ قطر من عواقب أي خرق مستقبلي للهدنة البحرية، وطالبهم بإعادة مبلغ 18000 قران التي نهبت من بعض المواطنين الهنود البريطانيين المقيمين في الوكرة؛ حيث دفعت 6 آلاف قران نقدا، و12 ألف قران من فاتورة على تاجر اللؤلؤ الثري في لنجة؛ حيث يتم تأمين قيمة الفاتورة بحقيبة من اللؤلؤ تسلم لبيلي ليسلمها لتاجر اللؤلؤ لدفع قيمة الفاتورة.

كما تعهد شيوخ قطر رسميا في 15 سبتمبر 1868 بدفع مبالغ مالية لعلي بن خليفة آل خليفة على أن يسلمها للمقيم السياسي البريطاني في بوشهر؛ حيث ترتب على القبائل 9000 قران، وزعت على النحو التالي: المهاندة 1700، والبوعينين والنعيم 1500، والسماسمة 500، وشليب 500، والسودان 1500، ومحمد بن ثاني وآل مسلم 2500، والعمامرة 800؛ كضريبة تدفع للدولة السعودية لقاء ضمان عدم اعتداء القبائل التابعة لها على قطر.

وبالرغم من فهم البريطانيين أن رؤساء البحرين يطلبون منهم ما مجموعه 15 ألف قران في السنة بدلا من 9000، كما هو مبين أعلاه، فإن شيوخ قطر وافقوا على دفع أي مبالغ إضافية لا يزيد مجموعها عن 15000 قران.

عاد محمد بن ثاني ليقيم بمدينته الدوحة، متعهدا أن يعيش بسلام ولا يعتدي على أي أحد من جيرانه، والمحافظة على السلام البحري. وهكذا جاء ظهور قطر كوحدة سياسية متأخرة في الخليج العربي، بعد أن كانت متذبذبة في ولائها ما بين الدولة السعودية والبحرين. كما يتضح أن بريطانيا استغلت الأحداث لفصل قطر عن البحرين لتربطها بها من خلال هذه الاتفاقية، لتكون كيانًا سياسيًّا منفصلًا. وبمقارنة الإجراءات البريطانية في قطر عما كانت عليه فإن الإجراءات في قطر كانت أقل حدية؛ إذ لم تفرض على قطر أية غرامة حربية، كما لم تنزع منها الأسلحة كما فعلت في البحرين، لقناعتها بأن سبب الحرب هو البحرين وليس قطر.

• الإجراءات البريطانية في أبوظبي:

بعد أن استكمل البريطانيون إجراءاتهم في قطر أبحر أسطولهم مساء 12 سبتمبر 1868 إلى أبوظبي، ووصلوها في 14 سبتمبر؛ حيث سلم بيلي وبراون رسالة إلى زايد بن خليفة آل نهيان، وضعت وفقا لتعليمات الحكومة البريطانية. بيد أن زايد بن خليفة آل نهيان كان غير قادر على إدراك جدية الجانب البريطاني في التعامل مع انتهاكاته، بدليل أنه بعث برسالة مراوغة مع وكيله ردا على الرسالة التي تسلمها ابنه، مما حدا بالبريطانيين إلى تصعيد الموقف بتحريك أسطولهم قريبا من الشاطئ، مؤكدين له أنه في حال حدوث مزيد من التأخير فإنه سيطبق بالقوة امتثالا لمطالب الحكومة البريطانية.

تضمنت المطالب البريطانية دعوة زايد بن خليفة آل نهيان القدوم على متن السفينة في إطار المرور الآمن الذي منحه له المقيم السياسي البريطاني ومعه 25000 دولار غرامة، وتسليم أي مركب حربي تورط في الهجوم على قطر، وترتيب ضمانات للمستقبل صيانة للسلم في البحر، وفي حال امتنع أو تردد في الوفاء بالمطالب المذكورة أعلاه فإنها ستنفذ فورا بالقوة.

حبذ المقيم السياسي البريطاني في الوقت نفسه عدم اللجوء إلى القوة، خاصة أن هناك إمكانية لتحقيق هدف حكومته بطريقة أخرى، خشية أن تضيع على التجار البريطانيين في أبوظبي العديد من اللكات من الروبيات المستثمرة في موسم صيد اللؤلؤ، وانتقال غواصي اللؤلؤ إلى ميناء آخر مهم، لذلك لجأ بيلي إلى توسيط الحاج أحمد وزير سلطنة مسقط ليدعو شيخ أبوظبي وإقناعه بأن الحكومة جادة، ولتحذيره بأنه في حال عدم استجابته للمطالب البريطانية فإن حصنه سيتعرض للقصف.

تجاوب شيخ أبوظبي زايد بن خليفة آل نهيان مع وساطة وزير مسقط؛ فجاء على متن القارب في صباح 16 سبتمبر 1868، وتعهد بحضور بيلي والنقيب براون بتنفيذ عدة بنود؛ تمثلت بعدم ارتكاب أي اضطرابات، أيًّا كان نوعها، تنتهك السلام في البحر، وتحمل مسؤولية عواقب أي عمل يقوم به، ودفع مبلغ 25000 دولار؛ منها 9000 تدفع نقدا وفورا، و8000 في شهر محرم 1285 للهجرة الموافق 1868، و8000 تدفع في شهر رجب، وعدم منع الأشخاص الذين أخرجوا من قطر من العودة إلى ديارهم، إذا رغبوا في ذلك، وإعادة الأحصنة التي نهبها وباعها ومهرتين عربيتين؛ كان قد تلقاهما من شيخ البحرين نهبتا من قطر.

أبحرت السفن البريطانية في طريق عودتها من أبوظبي على طول الساحل، وجاء شيوخ الشارقة ودبي الذين قاموا بانتهاكات طفيفة للسلام بصورة متكررة على متن السفينة، فوجه بيلي لشيخ الشارقة تحذيرا رسميا ومهذبا، وأن يعيد فرسا لصاحبها نهبت من قطر وأعطاها له شيخ البحرين، فوعد الشيخ أن يقوم بذلك فورا.

أدركت بريطانيا استحالة حفظ الأمن في الخليج العربي دون تواجد قوات دائمة هناك، فاقترح نائب الملك في الهند على وزير الخارجية البريطاني في 13 سبتمبر 1868 أن ترسل السلطات البحرية ثلاث أو أربع سفن صغيرة إلى البحرين، تعمل تحت إشراف العقيد بيلي، بغرض قمع القرصنة، وأيد وزير الخارجية هذا الاقتراح معتقدا أن الإجراءات البريطانية في الخليج العربي أعطت درسا مناسبا للحكام العرب بعدم زعزعة السلام في الخليج العربي، وأصبحت بريطانيا أكثر حذرا ودقة في مراقبة القبائل على الساحل العربي. يتضح مما سبق نجاح السياسة البريطانية التي تمثلت بوضع حد للحرب بطرق سلمية، ودون أن يتكبدوا أية خسائر بشرية أو مادية، فضلا عن اغتنام البريطانيين هذه الحرب لتطبيق سياستهم التقليدية بالحفاظ على الأمن، باعتبار ما حصل قرصنة يخالف بنود الاتفاقيات، ويهدد أمن وسلامة الملاحة والتجارة البحرية، وتقسيم المنطقة بغية إضعافها وتسهيل السيطرة عليها والتحكم بها.