الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة

يتم تحديد الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة من خلال قانون العمل الأمريكي ومجموعة من قوانين الولايات والقوانين المحلية.[2] يتعين على أرباب العمل عمومًا دفع اجر أعلى من الحد الأدنى للأجور للعمال المنصوص عليه في القانون الفيدرالي والولائي والمحلي. منذ 24 يوليو 2009 ، أصبح الحد الأدنى الفيدرالي للأجور 7.25 دولارًا للساعة.[3] اعتبارًا من يناير 2020 كانت هناك 29 ولاية ومنطقة العاصمة مع حد أدنى للأجور أعلى من الحد الأدنى الفيدرالي.[4] من 2018 إلى 2019 ، رفعت سبع ولايات مستويات الحد الأدنى للأجور من خلال التعديلات التلقائية ، في حين حدثت الزيادات في 16 ولاية أخرى والعاصمة من خلال استفتاء أو إجراء تشريعي.[5]

الحد الأدنى للأجور حسب الولاية الأمريكية وواشنطن العاصمة والإقليم مقابل المعدل الفيدرالي البالغ 7.25 دولارًا للساعة اعتبارًا من 1 يوليو 2019 (2019-07-01) :[1]



</br>   Higher   Same   Lower[lower-greek 1]
  No state minimum wage law[lower-greek 1]
    لا يوجد قانون الحد الأدنى للأجور [lower-greek 1]

في حين أن الحد الأدنى الفيدرالي للأجور هو 7.25 دولارًا أمريكيًا ، فإن معظم الولايات [6] والعديد من المدن لديها حد أدنى أعلى للأجور مما يعني حصول ما يقرب من 90٪ من العاملين بالحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة على أكثر من 7.25 دولارًا.[6] الحد الأدنى الفعال للأجور على الصعيد الوطني ، هو 11.80 دولارًا اعتبارًا من مايو 2019. هذا هو أعلى مستوى منذ 1994 على الأقل [6]

بلغت القوة الشرائية للحد الأدنى الفيدرالي للأجور ذروتها في عام 1968 عند 1.60 دولار ( ما يعادل 12.00 دولارًا في عام 2020 ). [7] [8][9] لو كان الحد الأدنى للأجور في عام 1968 قد واكب نمو إنتاجية العمل ، لكان قد وصل إلى 19.33 دولارًا في عام 2017.[10] في عام 2019 ، أصدر مكتب الميزانية في الكونجرس تقريرًا قدر أن رفع الحد الأدنى للأجور الفيدرالية إلى 15 دولارًا في الساعة سيفيد 17 مليون عامل ، ولكنه قد يتسبب أيضًا في فقدان 1.3 مليون شخص لوظائفهم.[11][12]

وجد استطلاع بيو لعام 2016 أن 52 ٪ من الناخبين يؤيدون 15 دولارًا أمريكيًا كحد أدنى للأجور مع 89 ٪ من السود ، و 71 ٪ من اللاتينيين ، و 44 ٪ من الناخبين البيض يؤيدونه .[13] اعتبارًا من 2018 حوالي 1.7 مليون أمريكي يتقاضون عند أو أقل من الحد الأدنى الفيدرالي للأجور. حصل حوالي 2 ٪ من العمال البيض والآسيويين واللاتينيين على الحد الأدنى للأجور الفيدرالي أو أقل. بين العمال السود ، كانت النسبة حوالي 3٪.[14]

تاريخ

برزت تشريعات الحد الأدنى في نهاية القرن التاسع عشر، انطلاقًا من الرغبة في إنهاء العمل الشاق في المنشآت المرهقة، والتي نشأت على إثر الثورة الصناعية الثانية. وظفت منشآت العمل المرهق عددًا كبيرًا من النساء والعمّال اليافعين، ودفعت لهم اجورًا لا تكفي تكاليف المعيشة، ولا تسمح لهم بتأمين ضروريات الحياة الأساسية. علاوة على الأجور دون القياسيّة، كانت ساعات العمل في تلك المنشآت طويلة، وخلت الأخيرة من ظروف العمل الصحية والآمنة. منذ تسعينيات القرن التاسع عشر وحتى عشرينيات القرن العشرين، أي خلال العصر التقدمي الأمريكي، وهو الفترة التي شهدت إصلاحًا سياسيًا وبروز الناشطين الاجتماعيين في كامل الولايات المتحدة، لعب الإصلاحيّون التقدميون والشخصيات الدينية والأكاديميون والسياسيون والمنظمات النسائية أدوارًا مهمة في إقرار قوانين الحد الأدنى من الأجور في الولايات المتحدة الأمريكية.[15][16]

حدثت أولى محاولات اللجوء إلى قانون الحد الأدنى لإصلاح مشكلة الأجور التي لا تكفي تكاليف المعيشة في ولاية فيكتوريا الأسترالية في عام 1896. تأسست الرابطة الوطنية المناهضة للعمل الشاق في ولاية فيكتوريا عام 1895 إثر تقارير مفتشي المصانع والتقارير الصحفية عن ظروف العمل الشاق في ملبورن، ومارست الرابطة ضغوطها على الحكومة للتعامل قانونيًا مع مشكلة الأجور دون القياسية. بعد حصول الحكومة على توصيات من ألكسندر بيكوك، السكرتير العام لولاية فيكتوريا، أسست لوائح الأجور التي عُنيت بوضع الحد الأدنى من الأجور في قطاعات المهن التي عانت من الأجور دون المعيارية وغير الكافية للعيش. برزت في تلك الفترة أيضًا حملات مناهضة للعمل الشاق في الولايات المتحدة وإنجلترا.[17]

كانت قوانين الولايات إحدى أولى القوانين المختصة بالحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة، وركّزت على أجور النساء والأطفال. لكن المحكمة العليا أبطلت تلك القوانين بين عامي 1923 و1937. أُقر أول قانون فيدرالي للحد الأدنى من الأجور في عام 1938، واستثنى هذا القانون قطاعات كبيرة من القوة العاملة، واضعًا معدلات أجور أصبحت بلا قيمة إبان فترة الحرب العالمية الثانية.[18]

العصر التقدمي

على شاكلة أستراليا، نشأ في الولايات المتحدة تخوّف اجتماعي من منشآت العمل الشاق بحلول نهاية العصر المذهب. أسست مجموعة من النساء الإصلاحيات، بعد قلقهنّ من الظروف القاسية المصاحبة للعمل الشاق، رابطة مستهلكي مدينة نيويورك في الولاية الأمريكية عام 1890. سعت رابطة المستهلكين إلى تحسين ظروف العمل عبر مقاطعة المنتجات التي صُنعت في مصانع أو منشآت ذات ظروف عملٍ شاقة ولا تتبع معايير «العمل العادل» التي وضعتها النساء. تأسست جماعات أخرى مشابهة لرابطة المستهلكين في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، وفي عام 1899، توحّدت جميعها ضمن منظمة كبرى هي رابطة المستهلك الوطنية. كانت دعوات المستهلكين تسير على نحو بطيء جدًا نحو إحداث تغيير حقيقي في ظروف العمل ضمن المنشآت الصناعية التي يغلب عليها العمل الشاق. في عام 1908، حضر زعماء رابطة المستهلك الوطنية مؤتمرًا دوليًا مناهضًا لظروف العمل الشاق في جنيف بسويسرا، وتعرّفوا حينها على التشريعات الأسترالية بخصوص الحد الأدنى من الأجور التي أنهت مشكلة العمل الشاق بنجاح، فعاد هؤلاء إلى بلدهم آملين بجعل الحد الأدنى من الأجور جزءًا من نشاطهم الوطني.[19]

ترأست الرابطة النسائية النقابية في ماساشوستس، بزعامة إليزابيث إيفانز، قضية الدفاع عن تشريع الحد الأدنى من الأجور في ماساتشوستس عام 1910، بالتزامن مع الجهود التي بذلتها فلورنس كيلي من رابطة المستهلكين الوطنية. عمل تحالفٌ من الجماعات الإصلاحية الاجتماعية ومناصري العمل في بوسطن على دفع ولاية ماساتشوستس إلى تشريع الحد الأدنى من الأجور على مدار السنتين التاليتين. في 4 يونيو عام 1912، أقرّت ماساتشوستس أول قانون للحد الأدنى من الأجور في الولايات المتحدة الأمريكية.[20]

مصادر
  1. The federal minimum wage applies to states with no set minimum wage and to most workers in states with lower minimum wages.

المراجع
  1. "Minimum Wage Laws in the States". Wage and Hour Division (WHD). وزارة العمل. مؤرشف من الأصل في 2019-11-27. اطلع عليه بتاريخ 2019-04-19.
  2. Bradley، David H. (3 فبراير 2016). State Minimum Wages: An Overview (PDF). Washington, D.C.: Congressional Research Service. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-07-27. اطلع عليه بتاريخ 2018-01-31.
  3. United States Department of Labor, https://www.dol.gov/general/topic/wages/minimumwage. Retrieved November 20, 2017 نسخة محفوظة 2020-08-22 على موقع واي باك مشين.
  4. "State Minimum Wages, 2020 Minimum Wage by State". National Conference of State Legislatures. مؤرشف من الأصل في 2020-08-30. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-12.
  5. Gould، Elise. "Low-wage workers saw the biggest wage growth in states that increased their minimum wage between 2018 and 2019". www.epi.org/. مؤرشف من الأصل في 2020-07-12. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-12.
  6. Vanek-Smith، Stacey؛ Garcia، Cardiff (16 مايو 2019). "The Real Minimum Wage". الإذاعة الوطنية العامة. مؤرشف من الأصل في 2020-08-01. اطلع عليه بتاريخ 2020-01-09.
  7. Consumer Price Index (estimate) 1800–2014. Federal Reserve Bank of Minneapolis. Retrieved February 27, 2014.
  8. "Minimum Wage". Wage and Hour Division (WHD). United States Department of Labor. مؤرشف من الأصل في 2019-11-21. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-14.
  9. "Working for $7.25 an Hour: Exploring the Minimum Wage Debate". www.rand.org. Wenger, Jeffrey B. مؤرشف من الأصل في 2020-08-04. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-14. By 1968, the minimum wage had reached its peak purchasing power of $1.60 per hour ($11.08 in 2016 dollars).{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: آخرون (link)
  10. "Low-wage workers will get paid more in 18 states in 2018 – but they could earn much more if the federal minimum wage had kept up with the economy". Business Insider. مؤرشف من الأصل في 2020-08-29. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-21.
  11. Selyukh، Alina (8 يوليو 2019). "$15 Minimum Wage Would Boost 17 Million Workers, Cut 1.3 Million Jobs, CBO Says". الإذاعة الوطنية العامة. مؤرشف من الأصل في 2019-08-01. اطلع عليه بتاريخ 2019-10-04. Raising the federal minimum wage to $15 an hour by 2025 would increase the pay of at least 17 million people, but also put 1.3 million Americans out of work, according to a study by the Congressional Budget Office released on Monday.
  12. See the section on الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة for more detailed findings from this study, including employment estimates on raising the wage to $10 or $12 per hour.
  13. DeSilver، Drew (4 يناير 2017). "5 facts about the minimum wage". مركز بيو للأبحاث. مؤرشف من الأصل في 2020-08-17. Overall, 52% of people favored increasing the federal minimum to $15 an hour, but that idea was favored by just 21% of Trump supporters (versus 82% of Clinton backers). And while large majorities of blacks and Hispanics supported a $15 federal minimum wage, 54% of whites opposed it,
  14. "Characteristics of minimum wage workers, 2018". BLS Reports. مكتب إحصاءات العمل. مؤرشف من الأصل في 2020-07-24. اطلع عليه بتاريخ 2019-04-13.
  15. Vivien.، Hart (2001). Bound by Our Constitution : Women, Workers, and the Minimum Wage. Princeton: Princeton University Press. ص. 67. ISBN:978-1-4008-2156-3. OCLC:700688619.
  16. Hammond، Matthew B. (1913). "The Minimum Wage in Great Britain and Australia". The Annals of the American Academy of Political and Social Science. ج. 48: 26. DOI:10.1177/000271621304800103. JSTOR:1012009. S2CID:153688147. مؤرشف من الأصل في 2022-02-03.
  17. Hammond، Matthew B. (1913). "The Minimum Wage in Great Britain and Australia". The Annals of the American Academy of Political and Social Science. ج. 48: 27. DOI:10.1177/000271621304800103. JSTOR:1012009. S2CID:153688147. مؤرشف من الأصل في 2022-02-03.
  18. Fishback, Price V.; Seltzer, Andrew J. (2021). "The Rise of American Minimum Wages, 1912–1968". Journal of Economic Perspectives (بالإنجليزية). 35 (1): 73–96. DOI:10.1257/jep.35.1.73. ISSN:0895-3309.
  19. Vivien، Hart (2001). Bound by Our Constitution: Women, Workers, and the Minimum Wage. Princeton: Princeton University Press. ص. 63. ISBN:978-1-4008-2156-3. OCLC:700688619.
  20. http://archives.lib.state.ma.us/actsResolves/1912/1912acts0706.pdf نسخة محفوظة 2018-02-16 على موقع واي باك مشين.
  • أيقونة بوابةبوابة الاقتصاد
  • أيقونة بوابةبوابة الولايات المتحدة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.