الجنسية الأمريكية

• لجنة المحلفين:
  

  دعوة للمشاركة في هيئة المحلفين
  يفرض واجب المشاركة في لجنة المحلفين على المواطنين فقط. يعد واجب المشاركة في لجنة المحلفين «الالتزام الوحيد المختلف» بين المواطنين وغير المواطنين؛ تستثني اليوم محاكم الولايات والمحاكم الفدرالية، على حد سواء، غير المواطنين من المشاركة في لجنة المحلفين، وهذا هو الإجراء المتبع عادة.[1]
• الخدمة العسكرية:
  

  منذ حرب فيتنام، أصبحت الخدمة في الجيش الأمريكي على أساس تطوعي
  الخدمة العسكرية في الولايات المتحدة غير إلزامية في وقتنا الحالي. وفي السابق، تم تفعيل سياسة تجنيد الرجال عدة مرات وفي أوقات مختلفة من الحرب والسلم، كان آخرها خلال حرب فيتنام. حاليا، جيش الولايات المتحدة هو مؤسسة مهنية تعمل على أساس تطوعي، ومع ذلك يطلب من المواطنين وغير المواطنين الذكور التسجيل في «نظام الخدمة الانتقائي» ويمكن استدعائهم عند الحاجة إلى التجنيد. يقول بنجامين غينسبرغ، مختص العلوم السياسية في جامعة جونز هوبكنز «حد وجود جيش مهني من الحاجة إلى المواطنين المجندين».
• الضرائب: في يومنا الحالي، يفرض دفع الضرائب على جميع الأفراد في الولايات المتحدة باستثناء أصحاب الدخل المتأتي من عائدات معفية من الضرائب (الفصل الفرعي N، القسم 861 من قانون الضرائب الأمريكي). تفرض الولايات المتحدة دفع ضرائب على الأفراد الغرباء المتواجدين على أراضيها لمدة تزيد عن 180 يوما، بمن فيهم الأفراد غير المهاجرين، والمهاجرين غير الشرعيين. ويخضع المواطنون الأمريكيون لضريبة فدرالية على دخلهم في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن البلد الذين يقيمون فيه.

• حق الإقامة والعمل: يحق للمواطنين الأمريكيين العيش والعمل في الولايات المتحدة. ويتمتع بعض الأفراد من غير المواطنين، مثل المقيمين الدائمين، بحقوق مشابهة. ولكن على خلاف المواطنين، من الممكن حرمان غير المواطنين من هذه الحقوق، مثلا يمكن ترحيل فرد غير متمتع بالجنسية إذا أدين بارتكاب تهمة خطيرة.
• حق دخول ومغادرة الولايات المتحدة: يحق للمواطنين الأمريكيين دخول ومغادرة أراضي الولايات المتحدة بحرية. ويتمتع بعض الأفراد من غير المواطنين، مثل المقيمين الدائمين، بحقوق مشابهة. وعلى خلاف المقيمين الدائمين، لا يفرض على المواطنين الأمريكيين أن يحافظوا على مدة إقامة محددة داخل الأراضي الأمريكية. يمكن للمواطنين المغادرة لأي مدة من الزمن والعودة بحرية في أي وقت.
• حق الانتخاب: يقتصر حق انتخاب الحكومة الفدرالية في الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا على المواطنين الأمريكيين فقط. الولايات غير ملزمة بأن تشمل جميع مواطنيها في هذا الامتياز، على سبيل المثال هناك بعض الولايات التي تمنع مواطنيها المدانين من الاقتراع، حتى بعد اتمامهم عقوبة السجن. يحرم الدستور الأمريكي على الولايات أن تمنع أي مواطن من الاقتراع على أساس العرق أو اللون أو حالة العبودية في السابق أو الجنس أو عدم الالتزام بدفع الضرائب أو العمر (بالنسبة للمواطنين الذين أعمارهم 18 فما فوق). سمحت عدة ولايات ومناطق قضائية لغير المواطنين بالتصويت في السابق، أما اليوم فهذا الأمر محدود على انتخابات محلية في مناطق قليلة جدا. المواطنون الأمريكيون غير مجبرون على التصويت.
• حرية الترشح لمنصب سياسي: يحتم دستور الولايات المتحدة على جميع أعضاء مجلس النواب الأمريكي أن يكونوا مواطنين لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وعلى جميع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أن يكونوا مواطنين لمدة لا تقل عن عشر سنوات قبل السماح بانتخابهم. تتبع معظم الولايات شروطا مماثلة، على سبيل المثال تحتم ولاية كاليفورنيا على المشرّعين أن يكونوا مواطنين لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وعلى حاكم الولاية أن يكون مواطنا لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل استلام المنصب. يحتم دستور الولايات المتحدة على الفرد أن يكون حاصلا على الجنسية الأمريكية بالولادة وأن يكون مقيما في الولايات المتحدة لمدة 14 عاما لكي يترشح إلى منصب رئيس الولايات المتحدة. وينص الدستور أيضا على المواطنين المؤهلين أن يكونوا فوق سن معين للترشح لهذه المناصب.

• الحماية القنصلية خارج الولايات المتحدة: في حال قامت سلطات أجنبية باعتقال أو احتجاز مواطن أمريكي خلال سفره في الخارج، يحق لهذا المواطن طلب الاتصال بشخص من السفارة أو القنصلية الأمريكية. من الممكن أن يوفر المسؤولون القنصليون مصادر لمساعدة الأمريكيين المحتجزين في الخارج، من قبيل قائمة بالمحاميين المحليين الناطقين بالإنكليزية، كما أنه من الممكن أن تتدخل الحكومة الأمريكية لصالح هذا المواطن. ويتمتع الأفراد الأمريكيين من غير المواطنين أيضا بهذا الحق.
• إمكانية دعم الأقارب المتواجدين في الخارج: تتطلب عدة أنواع من تأشيرات الهجرة أن يكون الشخص مقدم الطلب على صلة قرابة مباشرة مع مواطن أمريكي. عندما يكون الفرد متمتعا بالجنسية الأمريكية، تقدم تسهيلات لمنح تأشيرات الدخول من النمط F و IR لأفراد عائلته.
• إمكانية الاستثمار في ملكية عقارية أمريكية بدون الخضوع لقانون ضريبة الاستثمار الأجنبي في أملاك عقارية: لعل هذه هي الفائدة الاقتصادية المباشرة الوحيدة من الجنسية الأمريكية. لا يخضع المواطنون الأمريكيون لأي ضريبة استقطاع إضافية على الربح المتأتي من الاستثمار في عقار أمريكي تحت قانون ضريبة الاستثمار الأجنبي في أملاك عقارية.
• نقل الجنسية الأمريكية للأطفال المولودين في الخارج يمنح عامة الأطفال المولودين لآباء أمريكيين في الخارج الجنسية الأمريكية بشكل تلقائي، في حال كان أحد الأبوين أمريكي والآخر من جنسية أخرى، تطبق شروط محددة تتعلق بمدة إقامة ذلك الوالد داخل الولايات المتحدة.
• الحماية من الترحيل القسري: لا يعتبر الأفراد المجنسين غرباء، وبذلك لا يمكن وضعهم تحت إجراءات الترحيل القسري.
• فوائد أخرى:
  

  يحق للمواطنين الأمريكيين أن يشاركوا في الفريق الوطني الأمريكي في الألعاب الأوليمبية؛ الرئيس ريغان مع لاعبة الجمباز الأمريكية ماري لو ريتون
  تكرم دائرة خدمات الهجرة والتجنيس أحيانا إنجازات المواطنين الأمريكيين المجنسين، لذلك أنشأت الدائرة جائزة «المميز الذي اختار أن يكون أمريكيا» للاعتراف بالإنجازات المميزة للمواطنين الأمريكيين المجنسين، ومن ضمن الأشخاص الحاصلين على هذه الجائرة الكاتب إيلي فيزيل الحاصل أيضا على جائزة نوبل للسلام؛ وإندرا ك. نوويي الرئيس التنفيذي لشركة بيبسي؛ وجون شاليكاشفيلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة؛ وآخرون. وبالإضافة إلى ذلك، تحدد جنسية الرياضي مشاركته في عضوية أي فريق في مسابقات مثل الألعاب الأولمبية.

المشاركة المدنية ليست إلزامية في الولايات المتحدة، لا يفرض على المواطنين حضور الاجتماعات العامة أو الانتماء إلى حزب سياسي أو التصويت في الانتخابات. لكن أحد فوائد التجنيس هي إمكانية «المشاركة الكاملة في الحياة المدنية في الدولة». وهناك تضارب في الآراء حول ما إذا كان ضعف المشاركة الشعبية في العمل السياسي هو أمر مفيد أو ضار. ترجح دانا د. نيلسون، الاستاذة في جامعة فاندربيلت، بأن معظم الأمريكيين بالكاد يقترعون في الانتخابات الرئاسية كل أربعة سنوات، وهذه جل مشاركتهم السياسية، وتنظر نيلسون إلى هذا النمط من المشاركة على أنه غير ديمقراطي، حيث تناقش في كتابها (مسيء للديمقراطية) بأن استمرار انخفاض مشاركة المواطنين في العمل السياسي ليست صحية للديمقراطية على المدى الطويل. من ناحية أخرى، هناك بعض الكتاب مثل روبرت د. كابلن في «مجلة الأطلسي»، يرون فوائد لعدم المشاركة الشعبية في العمل السياسي. كتب كابلن يقول «إن عدم اكتراث معظم الناس يسمح بوجود مناخ سياسي صحي وهادئ». ويوضح قائلا «في نهاية المطاف، إن عدم الاكتراث الشعبي هو مؤشر على أن الوضع السياسي بحالة صحية لذلك يمكن تجاهله، قل ما تحتاج إليه أمريكا هو عدد أكبر من المقترعين، خاصة ذوي التعليم الرديء أو المعزولين، وأن يكون لديهم شغف بالسياسة». وقال إن المشاركة المدنية، في حد ذاتها، ليست دائما شرطا كافيا لتحقيق نتائج جيدة، وأشار إلى المجتمعات القمعية، مثل سنغافورة، التي كان سبب ازدهارها هو الأمن النسبي من الفساد، ومن الإخلال بالعقد، ومن مصادرة الممتلكات، ومن عدم الكفاءة البيروقراطية.