الجمعية الوطنية الانتقالية

في العراق، لعب المجلس الوطني المؤقت دور مجلس النواب العراقي للفترة ما بين عامي 2004 و2005 بعد انتهاء دور مجلس الحكم وقيام الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر بتسليم حكم العراق للرئيس الجديد غازي الياور وتنصيب إياد علاوي رئيسا للورزاء في الحكومة المؤقتة. وتشكل المجلس طبقا لملحق قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية الذي صدر في 1 يونيو 2004 [1] وانتهت مهمة المجلس الوطني بالبرلمان العراقي الذي انتخب في انتخابات يناير 2005 والذي كانت مهمته كتابة دستور جديد للعراق والتحضير لانتخابات لحكومة جديدة ومجلس نواب جديد. وفي 1 2004 أدى أعضاء المجلس الوطني العراقي المؤقت (البرلمان) اليمين القانونية في الجلسة الافتتاحية التي عقدت في بغداد وسط إجراءات أمنية في محيط مقر انعقادها. وترأس الجلسة زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني بوصفه الأكبر سنا.ويتألف المجلس المؤقت من 100 شخصية هم 81 عضوا منتخبا و19 آخرين من أعضاء مجلس الحكم الانتقالي المنحل. وكان المجلس انتخب في ختام أعمال المؤتمر الوطني العراقي الذي انعقد بين 15 و18 أغسطس/آب 2004 بحضور 1300 مندوب من كافة أنحاء العراق ومقاطعة تيارات سياسية فاعلة على الساحة السياسية العراقية. ومن مهام المجلس إقرار الموازنة ومتابعة تطبيق القوانين من قبل الحكومة المؤقتة والعمل على تسهيل الانتخابات المرتقبة. ويحق له أن ينقض بأكثرية ثلثي أعضائه المراسيم الحكومية في مهلة عشرة أيام بعد إقرارها في مجلس الوزراء. ويمثل المجلس التنوع الديني والقومي في العراق وهو يضم 64 عربيا و24 كرديا وستة من التركمان وممثلين عن كل الأقليات الأخرى، وربع أعضائه من النساء. وللمسلمين الشيعة 45 مقعدا مقابل 44 للسنة. [2][3] وقد انتخب المجلس فؤاد معصوم رئيساً له. [4] وفي 5 سبتمبر 2004 انتخب المجلس أربعة نواب لرئيسه هم جواد المالكي وحميد مجيد موسى وراسم العوادي ونصير عايف العاني. [5]