الجمعية البرلمانية الاتحادية

تم عقد برلمان لأول مرة من قبل الإمبراطور هيلا سيلاسي في عام 1931،[2] مع أنه كان إلى حد كبير هيئة استشارية وإقطاعية، وتم توحيده بموجب دستور عام 1931. تألف البرلمان من مجلسين متساوي العدد من مجلس الشيوخ الأعلى (يتألف إلى حد كبير من طبقة النبلاء والأرستقراطية والوزراء والمحاربين المتميزين والقادة العسكريين) ومجلس النواب (يتكون من أعضاء يختارهم الإمبراطور والنبل والأرستقراطيون).

لقد قاطعه الغزو الإيطالي عام 1936، ولم يلتق مرة أخرى إلا بعد عام 1941. وبحلول عام 1955، انتخب الشيوخ في المقاطعات إلى حد كبير الأرستقراطيين المهرة في مجلس الشيوخ.

قدم دستور عام 1955 ترتيبات جديدة للبرلمان، بما في ذلك انتخاب أعضاء لمجلس النواب بالإضافة إلى زيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 250 عضوًا مقابل 125 عضوًا في مجلس الشيوخ بحلول عام 1974. ومع ذلك، يتألف النواب إلى حد كبير من اللوردات الإقطاعيين والتجار الأغنياء وأعضاء رفيعي المستوى في الخدمة المدنية.

اجتمع البرلمان في خمس جلسات من 1955 إلى 1974.

عندما تمت الإطاحة بالملكية، تم استبدال البرلمان بجمعية انتقالية مكونة من 60 عضوًا مختارًا من المؤسسات والمحافظات الحكومية من عام 1974 إلى عام 1975، وبعد ذلك عملت الحكومة إلى حد كبير بمرسوم من خلال المجلس العسكري برئاسة منغستو هيلا مريام. انتهت الفترة التي لم يكن فيها مظهر شبه تشريعي في عام 1987، عندما تم تأسيس مجلس شينغو الوطني بموجب دستور جديد صاغه منغستو وحزب عمال إثيوبيا.

في ذلك الوقت، تم تعريف المجلس التشريعي المكون من 835 عضوًا، مجلس شينغو، على أنه أعلى جهاز للسلطة التشريعية في الدولة في جمهورية إثيوبيا الشعبية الديمقراطية. تم انتخاب أعضائه لمدة خمس سنوات. تناط السلطة التنفيذية بالرئيس، الذي انتخب من قبل مجلس شينغو لمدة خمس سنوات، وعينت الحكومة أيضا من قبل شينغو. كان الرئيس رئيسًا لمجلس الدولة، الذي عمل للهيئة التشريعية بين الدورات. لكن السلطة الفعلية، مع ذلك، بيد حزب العمال (وخاصة مع منغستو)، التي تم تعريفها على أنها القوة الرائدة للدولة والمجتمع. ومع أن مجلس شينغو الوطني كان مخولًا اسميًا بسلطات تشريعية عظيمة، إلا أنه لم يفعل سوى أكثر من قرارات ختم مطاطية اتخذها منغستو وحزب العمال.

بعد الإطاحة بمنغستو في عام 1991، تم إلغاء مجلس شينغو، واستمرت فترة الانتقال حتى عام 1995، عندما تم افتتاح هيئة تشريعية جديدة بموجب الدستور الجديد.