الجعالة

الجعالة في اللغة بتثليث الجيم المعجمة كما حكاه ابن مالك، اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء. الجعل بضم الجيم المعجمة- الأجر، يقال: جعلت له جعلاً، والجَعيلة أيضا لغة في الجعل. وفي علم فروع الفقه هي: معاملة بعقد شرعي بمعنى: «التزام عوض معلوم على عمل معيّن معلوم، أو مجهول يعسر ضبطه». أو «جعل عوض معلوم مقابل عمل في زمن معلوم أو مجهول مما فيه منفعة للجاعل، على أن العامل إن أكمل العمل كان له الجعل، وإن لم يتمه؛ فلا شيء له، مما لا منفعة فيه للجاعل إلا بعد تمامه»، أو هي: «تسمية مال معلوم لمن يعمل للجاعل عملا مباحا ولو مجهولا، أو لمن يعمل له مدة ولو مجهولة».

صورة الجعالة أن يلتزم مطلق التصرف بدفع عوض معين، مقابل عمل كبناء جدار مثلا، ولو مجهولا، مثل: رد مال ضائع، سواء كان العامل معينا أو مجهولا، فالعامل المعين مثل: أن يقول شخص لزيد مثلا: إن رددت علي ضالتي فلك علي كذا. ومثال العامل المجهول: أن يقول: من رد علي ضالتي أو من بنى لي هذا الجدار فله عليَّ كذا.

عقد الجعالة مباح شرعا عند جمهور الفقهاء خلافا للحنفية على تفصيل في ذلك، لكن أجازها المالكية بطريق الرخصة، اتفاقا، وإن خالفت القياس للغرر فهي عندهم رخصة. وقال الحنفية: بعدم جوازها في غير جعل العبد الآبق، ودليل المنع عندهم ما في الجعالة من تعليق التّملّك على مجهول تردد بين الوجود والعدم، كما أن الجعالة في حال عدم تعيين العامل لا يوجد فيها من يقبل العقد فانتفى العقد. واستدل الجمهور على جوازها مع الجهل بالعمل أو الجهل بالعامل بأدلة من السنة، كما أن حاجة الناس تدعو إلى ذلك.

الإجارة هي الكراء، واصطلاحا: تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم والفرق وبين الجعالة أن الجعالة قد تكون على عمل مجهول، أو من عامل مجهول بخلاف الإجارة. وتختلف الجعالة عن الإجارة عند الشافعية وغيرهم من المجيزين لها في بعض الأحكام منها: صحة الجعالة على عمل مجهول يعسر ضبطه وتعيينه مثل: رد مال ضائع، بخلاف عقد الإجارة فإنها لا تصح إن كان العمل مجهولا، ومنها: صحة الجعالة مع عامل غير معين، كون العامل لا يستحقّ الجعل إلا بعد تمام العمل، وكونه لا يشترط في الجعالة تلفّظ العامل بقبول العقد، وهناك تفاصيل أخرى محلها كتب فروع الفقه.

• الموسوعة الفقهية الكويتية

• بوابة العلم في عصر الحضارة الإسلامية
• بوابة الفقه الإسلامي