الجدل حول الأغذية المعدلة وراثيا

ظهرت مخاوف المستهلكين بشأن جودة الغذاء على السطح بشكل بارز لأول مرة قبل ظهور الأغذية المعدلة وراثيًا في تسعينيات القرن العشرين بكثير. أدت رواية أبتون سينكلير الغابة إلى قانون الغذاء النقي والدواء النقي لعام 1906،[1] وهو أول التشريعات الكبرى الخاصة بهذا الشأن في الولايات المتحدة الأمريكية. بدأ هذا حالة مستمرة من الخوف المتعلق بنقاء، وفيما بعد «طبيعية» الغذاء الذي تطور من تركيز موحد على التعقيم ليشمل مواطن تركيز أخرى تخص المكونات المضافة كالمواد الحافظة والمنكهات والمحليات، والبواقي كالمبيدات الحشرية، وصعود الغذاء العضوي كصنف، وأخيرًا: مخاوف تخص الأغذية المعدلة وراثيًا. أصبح بعض المستهلكين، بمن فيهم العديد من المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية، يرون الأغذية المعدلة وراثيًا «غير طبيعية»، ورافق ذلك العديد من المفاهيم السلبية المتنوعة والمخاوف ذات الصلة (تأثير هالة عكسي).[2]

من التصورات المحددة المكونة عن الأغذية المعدلة وراثيًا اعتبار التعديل الوراثي عبثًا بالعمليات الحيوية المتطورة طبيعيًا، واعتبار فهم العلم لآثار هذا العبث السلبية المحتملة محدودًا.[3] التصور المناقض اعتبار الهندسة الوراثية نفسها تطورًا للتكاثر الانتقائي الطبيعي التقليدي، وأن ثقل الأدلة الحالية يشير إلى أن الأغذية المعدلة وراثيًا مطابقة للأغذية العادية في قيمتها الغذائية وآثارها على الصحة.[4][5]

تشير الاستبانات إلى انتشار التخوف بين المستهلكين من أن تناول الأغذية المعدلة وراثيًا مضر،[6][7][8] وأن التكنولوجيا الحيوية خطرة، وأن هناك حاجة لمعلومات أكثر وأن المستهلكين يحتاجون إلى السيطرة على ما إذا كانوا يتقبلون التعرض لهذه المخاطر. يصبح الشعور العام بأن التغير الاجتماعي والتقني يتسارع، وأن الناس لا يمكنهم التأثير في هذا السياق من التغيير، يصبح مركزًا عندما تؤثر هكذا تغيرات على الغذاء.[9][9][10] من قادة الرأي العام الذين شكلوا هذه التصورات العامة لمضار هذه الأغذية في الإعلام جيفري م. سميث، ود. أوز، وأوبرا وينفري، وبيل مار، ومن المنظمات جمعية المستهلكين العضويين، والسلام الأخضر (خصوصًا فيما يتعلق بالأرز الذهبي) واتحاد العلماء القلقين.[11]

في الولايات المتحدة، لا يعد دعم التشكك بما يخص الأغذية المعدلة وراثيًا أو معارضته من الأمور المتأثرة بالانقسامات السياسية الحزبية التقليدية (ليبرالي/محافظ)، ولكن البالغين الأصغر سنًا أكثر ميلًا لتكوين آراء سلبية تجاه الأغذية المعدلة وراثيًا من البالغين الأكبر سنًا.[12][13][14][15]

أعربت مجموعات دينية عن مخاوفها فيما إذا كانت الأغذية المعدلة وراثيًا ستظل كشروت أو حلال. في 2001، لم تعتبر هكذا أغذية غير مقبولة من الحاخامات الأرثوذكس أو القادة المسلمين.[16]

لا يعارض الكاتب في المجال الغذائي مايكل بولان تناول الأغذية المعدلة وراثيًا، ولكنه يدعم فرض وضع ملصقات توضح أن الأغذية معدلة وراثيًا، وقد انتقد الزراعة المكثفة التي تسمح بها بعض المحاصيل المعدلة وراثيًا، كالذرة وحبوب الصويا («سريعة التحضير») المقاومة للغليفوسات.[17] وقد عبر أيضًا عن مخاوف بشأن شركات التكنولوجيا الحيوية فيما يتعلق بامتلاكها للملكية الفكرية للأغذية التي يعتمد عليها الناس، وبشأن آثار تنامي الاتجاه لتحول مجال الإنتاج الزراعي واسع النطاق إلى صناعة خاصة بالشركات الكبرى. ولمواجهة هذه المشاكل، اقترح بولان فكرة فتح مصدر الأغذية المعدلة وراثيًا. وتبنيت هذه الفكرة منذ ذاك الحين لدرجات متفاوتة من قبل شركات مثل سينجينتا، وتروج لها منظمات مثل مؤسسة أمريكا الجديدة (نيو أمريكا). بدأت بعض المنظمات، كمؤسسة ذا بيوبريكس، فعلًا على الحصول على تراخيص مفتوحة المصدر يمكن أن تثبت فائدتها في هذا المجال.[18]

أوردت مقالة في إمبو ريبورتس في 2003 أن مشروع التصورات العامة للتقنيات الحيوية في أوروبا (بّي إيه بي إي) وجد أن العامة لا متقبلون ولا رافضون للأحياء المعدلة وراثيًا.[19] بل وجد المشروع أن العامة لديهم «تساؤلات أساسية» عن الأحياء المعدلة وراثيًا: «لماذا نحتاج الأحياء المعدلة وراثيًا؟ من ينتفع من استخدامها؟ من قرر أنها يجب أن تطور وكيف؟ لماذا لم نتعلم بشكل أفضل عن استخدامها في أغذيتنا، قبل وصولها إلى السوق؟ لماذا لم نعط حقًا فعالًا في اختيار شراء هذه المنتجات من عدمه؟ هل قيمت العواقب طويلة الأمد وغير العكوسة المحتملة بشكل جدي، ومن قبل من؟ هل تمتلك السلطات التنظيمية سلطات كافية لتنظيم الشركات الكبرى بشكل فعال؟ من يريد تطوير هذه المنتجات؟ هل يمكن تطبيق القيود المفروضة من قبل السلطات التنظيمية بشكل قعال؟ من سيكون مسؤولًا في حال حدوث ضرر غير محسوب؟» وجد المشروع أيضًا أن المعرفة العلمية للعامة لا تتحكم بالرأي العام، بما أن الحقائق العلمية لا تجيب عن هذه التساؤلات. وجد المشروع أيضًا أن العامة لا يطالبون «بانعدام المخاطرة» في النقاشات القائمة حول الأغذية المعدلة وراثيًا، وأنهم «واعون تمامًا بأن حياتهم مليئة بالمخاطر التي يجب أن توازن في مقابل بعضها وفي مقابل منافعها المحتملة. عوضًا عن انعدام المخاطرة، ما طالبوا به هو تقييم أكثر واقعية للمخاطر من قبل السلطات التنظيمية ومنتجي الأحياء المعدلة وراثيًا».[20][21]

في 2006، أجرت مبادرة بّيو الخاصة بالغذاء والتكنولوجيا الحيوية مراجعةً عامةً لنتائج الاستقصاءات الأمريكية بين عامي 2001 و2006، وأظهرت المراجعة أن معرفة الأمريكيين بالأغذية المعدلة وراثيًا والحيوانات المعدلة وراثيًا منخفضة على امتداد تلك الفترة. وقد وصفت الاحتجاجات خلال هذه الفترة ضد طماطم فليفّر سيفّر المعدلة وراثيًا من شركة كالغيني خطأً المنتج بأنه يحتوي على مورثات سمك، خالطين بينها وبين النبتة التجريبية المحورة جينيًا التي اخترعتها شركة دنا بّلانت تكنولوجيز والتي تسمى طماطم السمك، وهي لم تعرض للبيع قط.[22]

وجدت استبانة أجرتها مؤسسة معايير الغذاء في أستراليا ونيوزيلندا في 2007 أنه في أستراليا، حيث الملصقات التعريفية إجبارية، يتفحص 27% من الأستراليين الملصقات ليعرفوا إذا ما كانت المكونات المعدلة وراثيًا حاضرةً عند شراء غرض غذائي لأول مرة.[23]

• بوابة زراعة
• بوابة علم البيئة
• بوابة السياسة
• بوابة مشروبات
• بوابة مطاعم وطعام
• بوابة علوم