التنبؤ الاقتصادي

تقرير الآفاق الاقتصادية هو التحليل الذي تجريه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مرتين سنويًا للاتجاهات والتوقعات الاقتصادية الرئيسية للعامين المقبلين.[8] ينشر صندوق النقد الدولي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي مرتين سنويًا، والذي يوفر تغطية عالمية شاملة.[9] يصدر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أيضًا تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لأجزاء مختلفة من العالم.[10]

هناك أيضًا شركات خاصة مثل ذا كونفرس بورد ولومبارد ستريت للابحاث التي تقدم توقعات اقتصادية عالمية.[11]

ينشر مكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي (CBO) تقريرًا سنويًا بعنوان الميزانية والتوقعات الاقتصادية، والذي يغطي بشكل أساسي فترة العشر سنوات التالية.[12] كما يلقي أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خطابات ويقدمون شهادات ويصدرون تقارير على مدار العام تغطي التوقعات الاقتصادية.[13][14] كما تقدم البنوك الاحتياطية الفيدرالية الإقليمية، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، توقعاتها الاقتصادية.[15]

تقدم البنوك الكبيرة مثل ولز فارجو وجي بي مورغان تشيس تقارير اقتصادية ونشرات إخبارية.[16][17]

تنشر المفوضية الأوروبية أيضًا توقعات شاملة للاقتصاد الكلي لدولها الأعضاء على أساس ربع سنوي - في الربيع والصيف والخريف والشتاء.[18]

قد يتم الجمع بين التنبؤات من مصادر متعددة حسابيًا وغالبًا ما يشار إلى النتيجة على أنها توقعات مشتركة. يتم نشر قدر كبير من المعلومات المتوقعة من قبل الشركات الخاصة والبنوك المركزية والهيئات الحكومية لتلبية الطلب القوي على بيانات التوقعات الاقتصادية. تجمع شركة كونسنسز إيكونمكس، من بين شركات التنبؤ الأخرى، توقعات الاقتصاد الكلي التي أعدتها مجموعة متنوعة من المتنبئين، وتنشرها كل شهر. تقدم مجلة ذي إيكونوميست البريطانية بانتظام مثل هذه اللمحة أيضًا، لمجموعة أضيق من البلدان.

هناك العديد من الدراسات حول موضوع دقة التنبؤ. الدقة هي أحد المعايير الرئيسية، إن لم تكن الأكثر أهمية، المستخدمة للحكم على جودة التوقعات. تتعلق بعض المراجع أدناه بالدراسات الأكاديمية لدقة التنبؤ. يبدو أن أداء التنبؤ يعتمد على الوقت، حيث تؤثر بعض الأحداث الخارجية على جودة التنبؤ. نظرًا لأن توقعات الخبراء أفضل عمومًا من التوقعات المستندة إلى السوق، فإن الأداء المتوقع يعتمد على عدة عوامل: النموذج، والاقتصاد السياسي (الإرهاب)، والاستقرار المالي، إلخ.

في أوائل عام 2014، أجرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحليلاً ذاتيًا لتوقعاتها.[20] وجدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضًا أنها كانت متفائلة للغاية بالنسبة للدول الأكثر انفتاحًا على التجارة والتمويل الأجنبي، والتي لديها أسواق أكثر تشددًا وأنظمة مصرفية ضعيفة وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز.[21]

الأزمة الاقتصادية التي اندلعت في عام 2007 - يمكن القول إنها الأسوأ منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات - لم يتوقعها معظم المتنبئين، حتى لو توقعها بعض المحللين المنفردين لبعض الوقت (على سبيل المثال، نورييل روبيني وروبرت شيلر). تسبب الفشل في توقع الركود الكبير في الكثير من إعادة النظر في طرق ومهمات التنبؤ الاقتصادي. سألت الملكة إليزابيث ملكة المملكة المتحدة لماذا لم يلاحظ أحد أن أزمة الائتمان كانت في قادمة، وحاولت مجموعة من الاقتصاديين - خبراء من قطاع الأعمال والمدينة والمنظمين والأكاديميين والحكومة - التوضيح لماذا لم يتمكن أحد من التنبؤ، في رسالة.[22]

لم يكن الأمر يتعلق فقط بالتنبؤ بالركود العظيم، ولكن أيضًا اوضح أن الاقتصاديين لم يكونوا متمكنين من عملية التنبؤ بشكل تام. على سبيل المثال، في سنغافورة، جادل بأن البلاد ستشهد أشد ركود في تاريخ سنغافورة ومع هذا فقد نما الاقتصاد في عام 2009 بنسبة 3.1٪ وفي عام 2010، شهدت الدولة معدل نمو بنسبة 15.2٪.[23][24]