التمويل السياسي

يعتقد كثيرون أن مفهوم الحكم الشعبي (ديمقراطية فولغو)، كمفهوم معياري، ينبغي أن يتطلب من الناس، على نحو عام، أن يغطوا تكاليف ديمقراطيتهم. مع هذا، لا يمكن القيام بذلك إلا على أساس طوعي، لأن جميع أشكال المشاركة السياسية في الديمقراطية هي طوعية من حيث المبدأ. في أوقات الانتخابات يمتنع كثيرون عن التصويت. على نحو مماثل، يمتنع أغلب المواطنين أيضًا عن التبرع للخزائن السياسية.[6] مع ذلك، يعتقد الكثيرون أن جمع الأموال على نطاق واسع من المانحين الصغار هو الشكل المثالي للتمويل. ينبغي على القائمين بجمع التبرعات السياسية أن يحاولوا «استغلال قوة العطاء الكامنة لدى عموم الناس» وأن يبذلوا كل جهد ممكن لجمع «مبالغ كبيرة… من باقي النقود أو الفكة القليلة». ينطبق ذلك، بشكل خاص، على جميع الديمقراطيات التي تتمتع بمستوى معيشة مرتفع لأغلبية مواطنيها.

قد يشكل التمويل الشعبي بالنسبة للسياسة مصدرًا مهمًا للدخل السياسي (كما هو الحال في الولايات المتحدة وكندا وهولندا وسويسرا). غير أنه ليس مصدرًا ثابتًا وموثوقًا به. تتذبذب أعداد أعضاء الحزب، الذين يدفعون مستحقاتهم بانتظام، على مر الزمن كلما رغبت الأحزاب الديمقراطية في تجنيدهم. اليوم، حتى الأحزاب التقليدية ذات العضوية الجماهيرية في اليسار الديمقراطي (الاشتراكيون الديمقراطيون أو الأحزاب العمالية) تجمع أقل من ربع أموالها من القاعدة الشعبية. يعتمد جمع التبرعات الصغيرة اعتمادًا كبيرًا على المزاج الحالي لمشاعر الناس تجاه السياسة والسياسات والسياسيين. تتوافر مجموعة متنوعة من الطرق لجمع التبرعات الشعبية (عمليات اليانصيب على مستوى الدولة، ومحطات البريد المباشر، والتنافس بين الأقران، والتماس التبرعات عبر الإنترنت أو أبناء الحي، والمناسبات الاجتماعية على المستوى المحلي، وحتى ساحات المبيعات).[7] في خمسينيات القرن العشرين، كان التماس التبرعات بشكل شخصي (من الباب إلى الباب أو من مجموعة من الأقران) شائعًا على نحو عام. منذ ستينيات القرن العشرين، حل التليثون والمراسلات الجماعية المحوسبة محل التماس التبرعات بشكل شخصي. في السنوات الأخيرة، لعب التماس التبرعات عبر الإنترنت دورًا رئيسيًا.

في الماضي وفر الأرستقراطيون وأصحاب المشاريع الناجحون في الطبقات الحاكمة الأموال اللازمة للسياسة الديمقراطية. في وقت لاحق، وفرت جماعات الضغط وغيرها الأموال. رغم أن النقابات العمالية التي مولت أحزاب يسار الوسط كانت من بين موردي الأموال، فإن الأموال اللازمة للحملات الانتخابية جاءت من عدد صغير نسبيًا من كبار المانحين.[8]

في بعض الحالات، أساءت الأحزاب الحاكمة استعمال سلطاتها بالسعي وراء الريع. سعى البعض نحو الكسب غير المشروع للحصول على ترخيص أو خدمة، بينما سعى آخرون إلى الخصومات أو التخفيضات (في كيبيك) أو إلى الرشوة (في إيطاليا) لأغراض المشتريات العامة. في بعض الأحيان والأماكن، كان يتوقع من شاغلي المناصب (بمن فيهم أعضاء البرلمان والمشرعون والمستشارون) أن يدفعوا «تقييمًا ضريبيًا» على رواتبهم عن المناصب السياسية.

بعد الحرب العالمية الثانية، وجد السياسيون ومن ضمنهم لويس مونيوث مارين في بورتوريكو، وجيرهارد شتولتنبرج في ألمانيا، وجان ليساج في كيبيك، وتاج إيرلاندر في السويد طريقة لوضع «تكاليف الديمقراطية» مباشرة على عاتق دافعي الضرائب.[9]

تقدم معظم الديمقراطيات الحديثة (بطريقة أو بأخرى) إعانات حكومية للنشاط الحزبي، عادة ما تكون نقدًا و/ أو بحرية الوصول إلى وسائل الإعلام العامة أو الخاصة. تُعد الهند وسويسرا من بين الاستثناءات الأبرز. قد تكون الإعانات العامة صغيرة نسبيًا (كما في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) أو سخية جدًا (كما في السويد وألمانيا وإسرائيل واليابان)، وعادة ما تكون جنبًا إلى جنب مع جمع الأموال من القطاع الخاص. عادة ما تتلقى المنظمات الحزبية والمجموعات البرلمانية (التجمعات الحزبية) والمرشحون الدعم العام (نقدًا أو عينًا).[10]

رغم أن الإعانات الحكومية أصبحت شائعة الآن في الديمقراطيات الغربية، فإن مثل هذه الإعانات تظل مثيرة للجدل. نظرًا إلى أن التمويل المناظر والإعفاءات الضريبية تتوقف على المساهمات المالية من فرادى المواطنين، فإن هذا الدعم يتلاءم مع الديمقراطية التشاركية أكثر من المنح الثابتة التي لا تتطلب جهودًا محددة من جانب منظمات جمع التبرعات.[11]

يقدم دافعو الضرائب على مستوى القارة الأوروبية والديمقراطيات غير الغربية (مثل إسرائيل واليابان) مبالغ للنشاط الحزبي أعلى من نظرائهم الأنجلوسكسونيين. تغطي العديد من المقار الحزبية في البلدان التي تتلقى إعانات مالية مرتفعة ما بين 40 و60 في المئة من ميزانيتها السنوية عن طريق المنح العامة. تتطلب مثل هذه المشاركة القوية من جانب دافعي الضرائب توخي أقصى قدر من الشفافية في التعامل مع الأموال السياسية.