التمرد الألباني 1432-1436

تدريجيًا في أواخر القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر، هزمت الإمبراطورية العثمانية الإمارات الألبانية المحلية، مُشَكِّلةً سنجق ألبانيا كقسم إداري للإمبراطورية. كجزء من نظام التيمار، استُبدل عدد كبير من اللوردات الإقطاعيين المحليين بالعثمانيين من الأناضول. يشير المسح العقاري (الدفتر) في الفترة منذ 1431 حتى 1432 إلى أن نحو 75% إلى 80% من التيمارات مُنحت للصبايحية العثمانيين المسلمين (الفرسان الإقطاعيين)، في حين مُنحت البقية، وخاصة المناطق النائية التي لم تكن خاضعة للسيطرة العثمانية الكاملة، للصبايحية الألبانيين، سواء المسيحيين أو المسلمين. أدت الاستعاضة عن النبالة القائمة بنظام التيمار إلى صراعات، ونتيجة لذلك، لم تكن العديد من المناطق الريفية خاضعة للحكم العثماني الكامل.[1]

بموجب قانون الضرائب السابق، كان يتعين على المزارعين أن يدفعوا عُشر إنتاجهم الزراعي الموسمي، ودوقية واحدة، و4 غروشن (تُسعا دوقية) لأمراءهم. كان النظام العثماني يهدف إلى زيادة الإيرادات لدعم النفقات العسكرية، وبالتالي فُرضت ضرائب جديدة وعُدِّلت الضرائب القائمة. بالإضافة إلى 1/10 من الإنتاج الزراعي، تعين على العائلات التي اعتنقت الإسلام دفع 22 آقجة (0.6 دوقية تقريبًا)، في حين اضطرت العائلات غير المسلمة إلى دفع 25 آقجة (0.7 دوقية تقريبًا). خضعت كلتا المجموعتين لضرائب إضافية شملت العوارض، وهي ضرائب نقدية سنوية فُرِضت على البيوت المسجلة في السجلات العقارية. كان على غير المسلمين أيضًا دفع 45 آقجة (1.3 دوقية تقريبًا) كجزء من الجزية، واضطروا إلى تزويد الدولة العثمانية بانتظام بمجندين حديثي السن وفقًا للدوشيرمة، التي فرضت تجنيد الشباب في الجيش العثماني واعتناقهم الإسلام.[2][3]

بناء على ذلك، أسفرت التغييرات في حقوق الملكية، والعلاقات بين اللوردات الإقطاعيين والفلاحين، والنظام الضريبي، وسن الدوشيرمة، عن المزيد من المقاومة. نظرًا لأن التغييرات التي فُرضت على كل من النبلاء والفلاحين نُفّذت بشكل أساسي من خلال التسجيل في السجل العقاري، فقد حاولت العديد من العائلات تجنب التسجيل في استطلاع 1431-1432، واتخذوا المناطق الجبلية ملجأً لهم، بينما أعد النبلاء لنزاع مسلح.[4]

• بوابة ألبانيا
• بوابة الحرب
• بوابة الدولة العثمانية