التقسيم الإداري في السعودية

نظراً لاتساع رقعة الدولة وصعوبة إسناد تدبير أحوال مقاطعاتها إلى شخص واحد قرر عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود خلال مسيرته التنظيمية للشؤون الإدارية في البلاد ربط كل مقاطعة بأمير يعينه بنفسه، ثم شرع في عام 1359هـ/ 1939م نظاماً خاصاً بهم عرف بـ " نظام الأمراء" بين فيه جل الواجبات والمسؤوليات التي سيضطلعون بها، والتي منها على سبيل المثال: إدارة إمارتهم الداخلية، المحافظة على الأمن والنظام والإشراف على تنفيذ الأحكام الشرعية، مساعدة الدوائر المالية في مسألة جباية أموال الدولة، الإشراف على جميع موظفي الدوائر الحكومية المختصة الموجودة داخل إمارته، ولإعانتهم على إنجاز هذه المهام بالوجه المطلوب أمر أيضاً بإنشاء مجلس إدارة في كل مقاطعة تحت رئاستهم مؤلف من عدد من الأعضاء يجري انتخابهم كل عامين، واجبهم الإشراف والمراقبة على تطبيق الأنظمة والتعليمات الحكومية، والاهتمام بجميع النواحي الاقتصادية والعمرانية في الامارة.[2] وبموجب هذا النظام قُسمت المملكة إلى 13 منطقةً إداريّةً،⁽¹⁾ تتألف كلّ واحدةٍ منها من عدة محافظات يختلف عددها من منطقةٍ إلى أخرى، وتنقسم المحافظة إلى مراكز ترتبط إداريًا بالمحافظة أو الإمارة، وتشتمل الإمارة أو المحافظة أو المركز على عدد من المسميات السكانيّة (مدن، وقرى، ومزارع، وموارد مياه، وتجمع بادية) ترتبط بها إداريًا.[3]

• قائمة المناطق الإدارية السعودية

• وزارة الخارجية السعودية

• بوابة آسيا
• بوابة السعودية