التطور الإقليمي للإمبراطورية البريطانية

كانت المستعمرات عبارة عن أراض من المفترض أن تكون أماكن سيطرة دائمة لتوفر الأرض للمستوطنين. ادعى التاج السيادة المطلقة عليها رغم أنها لم تكن جزءًا من المملكة المتحدة رسميًا. كان قانونها بشكل عام هو القانون العام في إنجلترا إلى جانب أي قوانين برلمانية بريطانية طُبقت عليها أيضًا. مُنحت بعض المستعمرات حكومة مسؤولة بمرور الوقت، مما جعلها تتمتع بالحكم الذاتي إلى حد كبير.

كانت مستعمرة التاج نوعًا من الإدارة الاستعمارية للإنجليز ثم الإمبراطورية البريطانية التي كان يسيطر فيها التاج على التشريع والإدارة.[3][4]

حُكمت مستعمرات التاج من قبل الحاكم الذي عُيّن من قبل الملك. عين الحاكم حكامًا ملكيين بناءً على نصيحة وزير الدولة للمستعمرات بحلول منتصف القرن التاسع عشر. وأصبحت هذه هي الطريقة الرئيسية لإنشاء وإدارة المستعمرات. كان لمعظم مستعمرات التاج ولا سيما مستعمرات المستوطنين البيض هيئة تشريعية من مجلسين، تشكلت عادة من مجلس أعلى يسمى المجلس التشريعي الذي عين أعضاءه بشكل مشابه لمجلس اللوردات البريطاني. كان هناك أيضًا مجلس النواب الذي سُمي عادة الجمعية التشريعية أو مجلس النواب. عادة ما انتخب أعضاء مجلس النواب لكن اقتصر الاقتراع على الرجال البيض الأحرار فقط، وعادة بوجود قيود تخص مالكي عقارات. وبما أنّ ملكية الأرض كانت واسعة الانتشار فإن معظم الرجال البيض تمكنوا من التصويت. كان للحاكم أيضًا في كثير من الأحيان مجلس تنفيذي بأهداف مماثلة لمجلس الوزراء في إنجلترا ولكنه لم يكن مسؤولًا أمام مجلس النواب الاستعماري، فقد شغلوا مناصبًا استشارية ولم يشغلوا مناصب إدارية مثلهم مثل الوزراء. لم يكن أعضاء المجلس التنفيذي أعضاء في مجلس النواب ولكنهم كانوا عادة أعضاء في مجلس الشيوخ. اكتسبت المستعمرات البيضاء حكومة داخلية أكثر مسؤولية وبدأ مجلس النواب في حل مجلس الشيوخ (غير المنتخب عادةً) بصفته الهيئة التشريعية الاستعمارية، وبرز منصب رئيس الوزراء.[5][6][7][8]

المستعمرة المستأجرة هي واحدة من الفئات الثلاث للحكومة الاستعمارية التي تأسست في مستعمرات القرن السابع عشر الإنجليزية في أمريكا الشمالية. منح الملك ميثاقًا للحكومة الاستعمارية حدد القواعد التي بموجبها ستُحكم المستعمرة المستأجرة، وانتخبت المستعمرات المستأجرة حكامها على أساس القواعد المنصوص عليها في الميثاق أو التشريعات الاستعمارية الأخرى.[9]

منح عدد من المستعمرات في القرنين السادس عشر والسابع عشر لبعض الأفراد وعرفت باسم المستعمرة المُتملّكة. حكم هذه المستعمرات في أمريكا اللورد المالك، الذي مارس السلطة بحكم الميثاق الملكي، وعادة ما مارس سلطته كسلطة مستقلة تقريبًا. وتحولت في النهاية إلى مستعمرات التاج.[10][11]

الشركة المرخصة هي جمعية شكلها المستثمرون أو المساهمون بغرض التجارة والاستكشاف والاستعمار. عادة ما تشكلت الشركات المستأجرة وحصلت على شرعيتها بموجب ميثاق ملكي. حدد هذا المستند الشروط التي بموجبها يمكن للشركة أن تمارس التجارة، وحدد حدود نفوذها، ووصف حقوقها ومسؤولياتها. شكلت مجموعات من المستثمرين شركات التأمين واستفادت من استكشاف إفريقيا والهند وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الشمالية تحت رعاية الدولة. حكمت بعض الشركات مثل شركة الهند الشرقية الممتلكات الاستعمارية الكبيرة (خاصة في الهند).[12][13]

المحمية هي إقليم لم يُضم رسميًا، ولكن امتلك التاج سلطة تنفيذية وقضائية عليه بموجب الاتفاقية أو المنحة أو غيرها من الوسائل القانونية. تختلف المحمية عن الدولة المحمية. الدولة المحمية هي أرض خاضعة لحاكم أجنبي تتمتع بالحماية البريطانية، وتمارس سيطرتها على شؤونها الخارجية، ولكنها لا تملك السيطرة فيما يتعلق بشؤونها الداخلية.

الدومينيون هي حكومات شبه مستقلة خضعت للتاج بشكل اسمي وشكلت الإمبراطورية البريطانية والكومنولث البريطاني ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر. كانت الدومينيون في السابق مستعمرات للتاج، وقد توحدت بعض المستعمرات لتشكل دومينيون مثل اتحاد جنوب إفريقيا وكومنولث أستراليا. حُدد وضع السيادة رسميًا في إعلان بلفور لعام 1926 والذي اعترف بهذه البلدان كمجتمعات مستقلة داخل الإمبراطورية البريطانية، وبالتالي اعترفت بمساواتها لسياسية المملكة المتحدة.[14][15][16]