آل بو سعيد

مثلت مبايعة الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي الذي كان والياً على صحار وما حولها في عام 1744م بداية لحقبة جديدة في التاريخ العماني، استمرت بمراحلها المختلفة على امتداد المائتين والخمسة والستين عاماً الأخيرة. وكان تولي الإمام أحمد بن سعيد الإمامة نزولاً على رغبة أهل الحل والعقد في عُمان في ذلك الوقت بالنظر لمواقفه وشجاعته، وبخاصة في تخليص البلاد من الغزاة الفرس. تمكن الإمام أحمد بن سعيد من إعادة توحيد البلاد وإخماد الفتن الداخلية، وإنشاء قوة بحرية كبيرة إلى جانب أسطول تجاري ضخم، وهو ما أعاد النشاط والحركة التجارية إلى السواحل العمانية. كما اعاد لعمان دورها في المنطقة، وليس ادل على ذلك من انه ارسل نحو مائة مركب تقودها السفينة الضخمة (الرحماني) في عام 1775 م إلى شمال الخليج لفك الحصار الذي ضربه الفرس حول البصرة في ذلك الوقت بعد استنجاد الدولة العثمانية به، واستطاع الأسطول العماني فك الحصار عن البصرة، فكأفأهم السلطان العثماني بتخصيص مكافأة أو خراج سنوي صار يدفع إلى أيام دولة السيد سلطان ابن الإمام أحمد وإلى أيام ولده سعيد بن سلطان

بعد وفاة أحمد بن سعيد عام 1783 في الرستاق والتي اتخذ منها عاصمة له، انتخب ابنه الرابع سعيدًا اماماً ثم ارغم سعيد على التنازل عن الحكم لصالح ابنه حمد في (1792 م) وفي عهده انتقلت العاصمة من الرستاق إلى مسقط لتستقر فيها حتى الآن. ولكن حكمه لم يدم حيث انه توفي في نفس العام متأثرا بمرض الجدري وبذلك تجدد الصراع على السلطة بين سعيد ؤاخويه قيس وسلطان، وكانت النتيجة اجتماعاً بين ورثة السلطة اسفر عن عقد اتفاق يتعلق بتقسيم عمان سعيد الذي بقي في الرستاق وسلطان وله السلطة في مسقط، وقيس ومركز سلطته صحار.

وبغض النظر عن فترات الضعف والانكماش والتخلف التي حدثت خلال القرنين الماضيين، ونصف القرن الأخير، إلا أن هذه الحقبة قد أثمرت أربعة إنجازات هامة في مسيرة عمان التاريخية:-

• بناء إمبراطورية عُمانية كبيرة امتدت لتشمل مناطق عديدة في شرق أفريقيا خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر. وقد فرضت هذه الإمبراطورية وجودها البحري في المحيط الهندي، وأقامت علاقات سياسية متوازنة مع القوى العظمى في ذلك الوقت، خاصة بريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
• التغلب على مختلف التحديات الداخلية والإقليمية، وغرس أساس قوي لعلاقات متوازنة إقليمياً ودولياً أتاح للسلطنة الحفاظ على مصالحها الوطنية.
• بناء دولة عصرية مزدهرة تمثل الأم بالنسبة لكل أبنائها.
• وقبل ذلك وبعده تحقيق إستمرارية ووحدة التاريخ العماني.

جزء من سلسلة حول
تاريخ سلطنة عمان
مجان قوم عاد هجرة قبائل الأزد إلى سلطنة عمان إباضية حقبة القرامطة حقبة النبهانيون الإستعمار البرتغالي أسرة آل يعرب الإمبراطورية العمانية آل بو سعيد إمامة عمان سلطنة زنجبار كوادر حرب الجبل الأخضر ثورة ظفار احتجاجات 2011 جابهار
بوابة سلطنة عمان

تحالف أحمد بن سعيد مع الامبراطورية البريطانية في محاولة للقضاء على النشاط المتسارع للدولة السعودية الأولى ودحر نشاط القواسم في الخليج العربي. وسمح بإقامة أول فرع لشركة الهند الشرقية البريطانية في الخليج العربي وقنصليه بريطانية في مسقط.

ظلت المشكلة الخارجية مع فارس مستقرة منذ جلاء القوات الفارسية عن عمان حتى مقتل نادر شاه سنة 1747. فقد وجد الإمام أحمد في غياب هذا الرجل القوي فرصة للتحلل من التزامه السابق بدفع خراج مالي سنوي لفارس، وساعده على ذلك انتشار الفوضى في فارس.[4] بعد نادر شاه، تطور النزاع مع عمان حيث فرض الإمام أحمد حصاراً على ميناء بوشهر مما أدى إلى لجوء كريم خان زند للتفاوض لحل المشكلة، فكلف حاكم بوشهر ناصر آل مذكور بالتوسط بين الجانبين، لكن وساطته لم تثمر شيئاً بسبب تباين موقفي الجانبين.[4]

واجه الإمام أحمد مشكلة مع القواسم فقد أتاح انهيار دولة اليعاربة الفرصة للقواسم لبناء كيانهم المستقل وعاصمته جلفار، كما أن نمو بحرية القواسم السريع وازدهار تجارة جلفار شكلا تهديداً لتجارة مسقط وملاحتها لا بد من مواجهته.[4] لذلك تكررت الصدامات الحربية بين الإمام أحمد وجيرانه القواسم، فقد هاجمت سفن عمانية القواسم في دبا سنة 1758، بينما هاجمت قوات برية عمانية رأس الخيمة في السنة التالية ولكنها فشلت في اقتحامها.[4] نجحت حملة برية للقواسم في الوصول إلى الرستاق سنة 1763 مما اضطر الإمام أحمد إلى عقد الصلح مع راشد بن مطر القاسمي شيخ القواسم اعترف فيها باستقلاله عن عمان. كانت الضرورة تلزم الطرفين أحياناً التنسيق بينها لمواجهة الأخطار الخارجية وقد تمثل ذلك في اشتراك سفن القواسم مع حملات الإمام أحمد ضد لنجه وبندر عباس أثناء احتدام الصراع بينه وبين كريم خان زند الذي يمثل تهديداً للجانبين معاً.[4]

وفي عهد سلطان بن أحمد (1792-1804 م) استتب الأمن والنظام في عمان بعد أن تمكن سلطان من الاستيلاء على القلاع والحصون وأخضعها لسيطرته، وبعد استتاب الأمن في البلاد وجه اهتمامه إلى مدينة مسقط للمرة الأولى. وبالنسبة للعلاقات مع فرنسا فقد كان القنصل الفرنسي في البصرة على صلة صداقة شخصية مع الإمام أحمد بن سعيد. تسبب احتلال نابليون بونابرت الذي ظهر في فرنسا لمصر باحتدام الصراع بين فرنسا وبريطانيا على كسب ود عمان. وفي عام 1798 م سيطر سلطان على الموقف في المنطقة بأسرها لا سيما بعد صدور مرسوم من الحكومة الفارسية اجاز ضم ميناء «بندر عباس» و«جوادر» و«تشابهار» إلى حكومة سلطان بن أحمد الذي اخضع جزيرتي «قشم» و«هرمز» ووضع فيها الحاميات العمانية لتأمين السفن التجارية المارة بمضيق هرمز من وإلى الخليج العربي. وقام بتدعيم علاقاته مع القوى الكبرى خاصة الإنجليزية والفرنسية وذلك في اوج التنافس بينهما على السيطرة على المنطقة، ففي عام 1798 م وقعت شركة الهند الشرقية معاهدة تجارية مع سلطان بن أحمد يسمح بمقتضاها بإنشاء وكالة تجارية لها في بندر عباس، وبعد عامين أصبح للشركة المذكورة ممثلا لها،

لم يمهل القدر سلطان بن أحمد ليواصل تحقيق طموحاته في توسيع رقعة الدولة العمانية للخارج بفتح أقاليم جديدة ولحماية حدود عمان من الغزو الأجنبي، فقد وقع قتيلا في 30 نوفمبر 1804 على يد بعض القراصنة أثناء رحلة بحرية كان يقوم بها بين البصرة وعُمان، ليخلفه في الحكم ابنه سعيد بن سلطان الذي شهدت فترة حكمه قيام الإمبراطورية العمانية.

وهو حفيد مؤسس الدولة البوسعيدية، ولد في سمائل عام 1791، خلف والده سلطان بن أحمد بعد مقتله وكان عمره لا يتجاوز 13 سنة، فاختارت عمته موزة بنت الإمام أحمد بن سعيد خال أبيه محمد بن ناصرالجبري ليكون وصيا على الحكم لحين بلوغ أبناء أخيها (سعيد وسالم) سن الرشد.[5]

شهد عهده توحيد عُمان بعد أن ضمن لها الأمان مما أدى إلى تعزيز مكانته وعظم نفوذه، أرسل سعيد بن سلطان أسطوله البحري إلى البصرة في نوفمبر 1826م نظرا لامتناع الأتراك عن تسليم الهبة السنوية التي يؤديها أهل البصرة لحاكم عُمان منذ عهد الإمام أحمد بن سعيد، فحاصر البصرة لمدة شهرين حتى وافق الأتراك على تسليم المبالغ المستحقة.[5]

تولي سعيد بن تيمور الحكم خلفاً لوالده تيمور في عام 1932م، وكانت الظروف الأقتصادية لا تسر عدواً قبل الصديق، ومع ذلك أبدى السلطان سعيد بن تيمور رغبته وفي أكثر من مناسبة في تحسين الأوضاع الأجتماعية والأقتصادية على أقل تقدير في مسقط ومطرح، وشهد عهده قلة الموارد الأقتصادية، إذ بلغ الأحتياطي المالي في الخزينة العامة للدولة في خلال العقد الثالث من القرن العشرين مايقارب من 200 ألف روبية وهو مبلغ قليل جدا بالكاد يكفي لتوفير الحياة الكريمة، ورغم محاولات السلطان سعيد بن تيمور في تحسين الوضع المالي إلا أنها لم تأت بنتائج مرضية. تبنى السلطان سعيد بن تيمور سياسة مالية اعتمدت على الموارد القليلة للبلاد وذلك لتأثر عُمان بظروف الكساد الاقتصادي العالمي وتخلى عن تسديد ديون البلاد التي اعتاد أسلافه على سدادها.[5]

شهدت السلطنة في عهد قابوس بن سعيد نهضة حضارية الذي قاد مسيرة عمان بكل حنكة واقتدار، حيث شكل المواطن العماني على امتداد سنوات النهضة العمانية الحديثة حجر الزاوية والقوة الدافعة للحركة والانطلاق على كافة المستويات وفي كل المجالات، ومثلت الثقة العميقة والرعاية الدائمة والمتواصلة له من لدن السلطان قابوس ركيزة أساسية من ركائز التنمية الوطنية. من أبرز السمات التي تميز مسيرة النهضة العمانية الحديثة منذ انطلاقها بقيادة السلطان قابوس هي تلك العلاقة العميقة بين القائد وأبنائه في كل بقاع عمان وفي ظلها يشغل المواطن العماني منذ البداية بؤرة الاهتمام والأولوية الأولى باعتباره أغلى ثروات الوطن وإدراكاً للأهمية الكبيرة للتنمية البشرية كركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة والمستدامة. وفي الوقت الذي تسير فيه عملية بناء مؤسسات الدولة العصرية على أسس راسخة، تعزز المواطنة والمساواة والعدالة، وتصل بثمار التنمية إلى كل أرجاء الوطن، حرص السلطان قابوس دوماً، ومنذ انطلاق مسيرة النهضة العُمانية الحديثة على الالتقاء المباشر مع المواطنين في مختلف محافظات السلطنة.