برلمان المملكة المتحدة

صورة مطبوعة لقصر وستمنستر، قبل احترقه في عام 1834.

شكلت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا في 1 يناير 1801، إذ اندمجت ممالك بريطانيا العظمى وأيرلندا بموجب قوانين الاتحاد لعام 1800. ولم تكن المسؤولية الوزارية للمجلس الأدنى قد طورت حتى حلول القرن التاسع عشر – فقد كان مجلس اللوردات أعلى من مجلس العموم نظريًا وعمليًا. وكان أعضاء مجلس العموم ينتخبون بنظام انتخابي قديم، وشمل النظام دوائر انتخابية متباينة بشدة في أحجامها. وبذلك فقد كان بمقدور منطقة أولد ساروم الإدارية بناخبيها السبعة انتخاب عضوين، تمامًا كما كان بمقدور منطقة دنويتش الإدارية التي كانت قد اختفت بالكامل تقريبًا في البحر إثر تآكل أرضها.

كانت هناك العديد من الدوائر الانتخابية الصغيرة، التي لقبت بمناطق الجيب الإدارية أو المناطقة الإدارية المتعفنة، وتحكم فيها أعضاء مجلس اللوردات، الذين ضمنوا انتخاب أقاربهم ومؤيديهم. وخلال إصلاحات القرن التاسع عشر، وبدءًا من قانون الإصلاح لعام 1832، فقد جرى تنظيم النظام الانتخابي لمجلس العموم تدريجيًا. ولأن أعضاء مجلس العموم لم يعودوا معتمدين على مجلس اللوردات للحصول على مقاعدهم، فقد أصبحوا أكثر حزمًا.

أعيد التأكيد على سيادة مجلس العموم البريطاني في أوائل القرن العشرين. وفي عام 1909، مرر مجلس العموم ما أطلق عليه «موازنة الشعب»، الذي تسبب في عدد كبير من التغييرات للنظام الضريبي، والتي كانت ألحقت الضرر بملاك الأراضي الأثرياء. رفض مجلس اللوردات، الذي كان معظمه من ملاك الأراضي الأقوياء، تلك الموازنة. وبناءً على شعبية الموازنة التي تجاوزت شعبية اللوردات، فقد فاز الحزب الليبرالي بفارق ضئيل في انتخابات 1910.

وباستخدام تلك النتيجة كتفويض، قدم رئيس الوزراء الليبرالي، إتش. إتش. أسكويث، مشروع قانون برلماني سعى لتقييد سلطات مجلس اللوردات. (ولم يعد تقديم بند ضريبة الأراضي لموازنة الشعب). ولما رفض اللوردات تمرير مشروع القانون، رد أسكويث بوعد انتزعه سرًا من الملك قبل الانتخابات العامة الثانية في عام 1910 وطلب العون من بضع مئات من الأعضاء الليبراليين، وذلك لمحو الأغلبية المحافظة في مجلس اللوردات. وفي وجه مثل ذلك التهديد، مرر مجلس اللوردات القانون بفارق ضئيل.

منع القانون البرلماني لعام 1911 اللوردات من حجب مشروع قانون المال (مشروع قانون يتعلق بالضرائب)، وسمح لهم بتأجيل أي مشروع قانون آخر بمدة أقصاها 3 جلسات (وقد خفضت إلى جلستين في عام 1949)، وبعد ذلك يصبح ما يعترضون عليه قانونًا. غير أنه وبغض النظر عن قوانين عامي 1911 و1949 البرلمانية، فإن مجلس اللوردات احتفظ دائمًا بسلطة غير مقيدة للاعتراض صراحة على أي مشروع قانون يحاول إطالة عمر أحد البرلمانات.[13]

شكل قانون حكومة أيرلندا لعام 1920 برلماني أيرلندا الشمالية وأيرلندا الجنوبية، وقلل من تمثيل كليهما في وستمنستر. زاد عدد مقاعد أيرلندا الشمالية مرة أخرى بعد إدخال الحكم المباشر في عام 1973. أصبحت الدولة الأيرلندية الحرة مستقلة في عام 1922، وفي عام 1927 أعيدت تسمية برلمان المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

أجري المزيد من الإصلاحات على مجلس اللوردات في القرن العشرين. وقد سمح قانون النبلاء المعينين لعام 1958 باستحداث منظم لمنزلات النبلاء المعينين. وبحلول ستينات القرن العشرين، كان الاستحداث المنظم لمنزلات النبلاء المتوارثين قد توقف؛ وبعد ذلك، أصبح جميع النبلاء الجدد تقريبًا من المعينين.