البرلمان الإسكتلندي

قبل إبرام معاهدة الاتحاد لعام 1707 التي وحدت مملكة اسكتلندا ومملكة إنجلترا في دولة جديدة تُسمى «بريطانيا العظمى»، كان لاسكتلندا برلمان مستقل يُعرف ببرلمان اسكتلندا. اقترحت المقترحات الاسكتلندية الأولية في المفاوضات بشأن الاتحاد الإبقاء على برلمان لامركزي في اسكتلندا، لكن المفاوضين الإنجليز لم يقبلوا ذلك.[10]

على مدى الثلاثمائة عام التالية، حكم برلمان بريطانيا العظمى والبرلمان الذي تلاه في المملكة المتحدة اسكتلندا على نحو مباشر، وكان مقر كلا المجلسين في وستمنستر، وظل غياب وجود برلمان اسكتلندا عنصرًا هامًا في الهوية الوطنية الاسكتلندية. قُدمت مقترحات لإنشاء برلمان «مفوَض» قبل عام 1914، ولكنها أُجلت بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى. أدى الارتفاع الحاد في النزعة القومية في اسكتلندا في أواخر ستينيات القرن العشرين إلى زيادة المطالبة بشكل من أشكال الحكم الذاتي أو الاستقلال الكامل، وهو ما دفع، في عام 1969، حكومة العمال برئاسة هارولد ويلسون إلى تشكيل لجنة كيلبراندون للنظر في الدستور البريطاني. كان أحد الأهداف الرئيسية للجنة هو دراسة سبل تمكين المزيد من الحكم الذاتي لاسكتلندا في إطار الدولة الوحدوية للمملكة المتحدة.[11] نشر اللورد كيلبراندون تقريره في عام 1973 الذي أوصى فيه بإنشاء مجلس اسكتلندي منتخب انتخابًا مباشرًا لسن التشريعات المتعلقة بغالبية الشؤون الاسكتلندية المحلية.[12]

خلال هذه الفترة، أدى اكتشاف النفط في بحر الشمال، وما تلا ذلك من حملة الحزب الوطني الاسكتلندي «إنه نفط اسكتلندا»، إلى زيادة تأييد استقلال اسكتلندا، فضلًا عن زيادة تأييد الحزب القومي الإسكتلندي. احتج الحزب بأن عائدات النفط لم تستفد منها اسكتلندا بالقدر اللازم.[11] أدى التأثير المشترك لهذه الأحداث إلى إلزام رئيس الوزراء ويلسون حكومته بشكل من أشكال السلطة التشريعية المفوضة في عام 1974.[11] مع ذلك، لم يقر برلمان المملكة المتحدة المقترحات التشريعية النهائية المتعلقة بتشكيل مجلس اسكتلندي إلا في عام 1978.

بموجب أحكام قانون اسكتلندا لعام 1978، يُؤسس مجلس منتخب في إدنبرة، شريطة إجراء استفتاء في 1 مارس 1979، مع تصويت 40% على الأقل لصالح الاقتراح. فشل الاستفتاء الإسكتلندي بشأن البرلمان المفَوض لعام 1979: فعلى الرغم من أن التصويت لصالح المجلس الإسكتلندي بلغ نسبة 51.6%، مع نسبة إقبال بلغت 63.6%، فإن الأغلبية مثلت 32.9% فقط من السكان المؤهلين للتصويت.[13]

طوال ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، تزايدت المطالبة ببرلمان اسكتلندي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى سيطرة حزب المحافظين على حكومة المملكة المتحدة، في حين انتخبت اسكتلندا نفسها عددًا قليلًا نسبيًا من أعضاء البرلمان المحافظين.[11] في أعقاب هزيمة الاستفتاء في عام 1979، بدأت الحملة من أجل تشكيل مجلس اسكتلندي، ما أدى إلى عقد المؤتمر الدستوري الإسكتلندي في عام 1989 بمشاركة منظمات مختلفة مثل الكنائس الاسكتلندية والأحزاب السياسية وممثلي الصناعة. وفر المؤتمر، الذي نشر مخططه للبرلمان المفوَض في عام 1995، الكثير من الأساس لهيكل البرلمان.[14]

ظل البرلمان المفوَض يشكل جزءًا من برنامج حزب العمل الذي فاز بالسلطة في عهد توني بلير في مايو 1997.[11] في سبتمبر 1997، طُرح استفتاء البرلمان المفوض الإسكتلندي على الناخبين الاسكتلنديين وحصل على أغلبية لصالح إنشاء برلمان اسكتلندي جديد ذي صلاحيات مختلفة، في إدنبرة.[15] عُقدت انتخابات في 6 مايو 1999، ونُقلت السلطة في 1 يوليو من ذلك العام من وستمنستر إلى البرلمان الجديد.[16]

أثارت استقالة هنري ماكليش من منصب الوزير الأول، بسبب فضيحة تتعلق بنفقات المنصب[17] جدلًا في السنوات الأولى من البرلمان الإسكتلندي.[18] كتب العديد من الأكاديميين عن طريقة تحسين البرلمان الإسكتلندي بصفته مؤسسة حاكمة.[19]

• بوابة إسكتلندا
• بوابة السياسة
• بوابة القانون
• بوابة المملكة المتحدة