الانتخابات البرلمانية في صوماليلاند 2021

صوماليلاند هي دولة ذات اعتراف محدود، أعلنت نفسها دولة ذات سيادة في القرن الأفريقي حيث أعلنت استقلالها من الصومال في عام 1991، لم تعقد انتخابات البرلمان منذ 2005، وعلى عكس الصومال، التي شهدت ثلاثة عقود من الحرب الأهلية، حافظت صوماليلاند على السلام إلى حد كبير.[9]

اتفاق قادة حزب أرض الصومال على شروط انتخابات 2021، 12 يوليو 2020

كانت الانتخابات البرلمانية تتأخر باستمرار منذ 2005.[10] في عام 2015، كان من المفترض أن تجري صوماليلاند انتخابات رئاسية وبرلمانية مشتركة؛ كلاهما تأجل بسبب الجفاف والخلافات السياسية.[11] أدى التأخير في تسجيل الناخبين، بسبب الجفاف الذي أجبر الرعاة على الهجرة، إلى تأجيل موعد مبدئي لشهر مارس 2017. أدت المفاوضات بين الأحزاب السياسية الثلاثة واللجنة الوطنية للانتخابات إلى تحديد موعد الانتخابات الرئاسية لعام 2017، والتي سارت كما هو مخطط لها، والانتخابات البرلمانية في أبريل 2019. جرى تأجيل الانتخابات وإعادة جدولتها إلى أغسطس 2019، حيث أُجلّت مرة أخرى أيضًا.[12] في 12 يوليو 2020، توصلت الأحزاب السياسية الوطنية الثلاثة في أرض الصومال إلى اتفاق لإجراء انتخابات برلمانية ومحلية بحلول نهاية العام.[13][14] بعد عدة أسابيع من المفاوضات مع المفوضية القومية للانتخابات بشأن التطبيق العملي لتنظيم الانتخابات في ذلك الوقت، حُدد موعد في مايو 2021.[15][16] وصف السياسيون المحليون الدليل الانتخابي على استقرار أرض الصومال، وأعربوا عن أملهم في أن تؤدي الانتخابات الديمقراطية الناجحة إلى زيادة الاعتراف الدولي بأرض الصومال.[17][18]

قبل الانتخابات، لم يكن في مجلس النواب أعضاء من عشائر الأقليات وكانت هناك امرأة واحدة فقط.[18] في عام 2021، ترشح عضو من عشيرة الأقلية و13 امرأة للانتخابات.[19] ومع ذلك، لم تُنتخب أي من النساء.[20] قُبض على خمسة من مرشحي المعارضة قبل الانتخابات، واحتُجز عدد من الصحفيين. وانتقد بعض السياسيين الحكومة لتأخرها الدائم في الانتخابات وانتقدوا مجلس الشيوخ غير المنتخب، واصفين إياه بالفساد وغير الديمقراطي. ووفقًا للناشط أيان محمود، فإن «أكثر القضيتين إلحاحًا هما حقوق الأقليات مثل مجتمعات الغابوي والنساء»، مما دفع بحزب الوداني، وهو حزب معارض رئيسي، للعمل على ترقية المرأة والأقليات في المجتمع قضية أساسية.[21] ضم الحزب، المتحالف مع الجناح اليساري اقتصاديًا ولكنه مرتبط اجتماعيًا بالإسلاموية والقومية، في بيانه الحزبي نصابًا من النساء يمثلن 30 في المائة من البرلمان. سعى حزب التضامن، وهو حزب مراقب في الليبرالية الدولية، تاريخياً إلى إنشاء اقتصاد السوق، لكنه دعا مؤخرًا إلى تأميم بعض الشركات وبرنامج العرعاية الاجتماعية الممول من ضريبة الثروة. كان ينظر إلى حزب التضامن على أنه المرشح الأول قبل الانتخابات. يدعم حزب العدالة والتنمية، وهو حزب مراقب في الاشتراكية الدولية، المواقف الديمقراطية الاجتماعية.

أقاليم أرض الصومال الست، والتي تعمل أيضًا كدوائر انتخابية

يُنتخب أعضاء البرلمان البالغ عددهم 82 نائبًا في مجلس النواب في ست دوائر انتخابية متعددة الأعضاء تتفق مع مناطق أرض الصومال، وذلك باستخدام التمثيل النسبي للقائمة المفتوحة لمدة خمس سنوات.[22] يمكن للمقيمين الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا أو أكثر التصويت.[18] كانت الانتخابات هي الأولى في تاريخ أرض الصومال التي تشرف عليها منظمة مستقلة بدلاً من الرئيس.[21]

الناخبون في الانتخابات النيابية والبلدية

سُجّل 1،065،847 شخصًا للتصويت في الانتخابات البرلمانية، وهو رقم قياسي لأرض الصومال. تنافس 246 مرشحًا على 82 مقعدًا.[23] فتحت صناديق الاقتراع في السابعة من صباح يوم 31 مايو.[19] مثل الانتخابات الرئاسية لعام 2017، استخدمت الانتخابات البرلمانية تقنية بصمة العين كانت انتخابات عام 2017 هي المرة الأولى التي تُستخدم فيها هذه التكنولوجيا في انتخابات وطنية.[21][24][25] تضمنت انتخابات عام 2021 2709 مراكز اقتراع، بزيادة قدرها 61 في المائة عن عام 2017، مع وجود أكثر من 30 ألف موظف في صناديق الاقتراع. منحت الحكومة مراقبي الانتخابات الدوليين سلطة واسعة للمراقبة. جاء 103 مراقبين، بمن فيهم رئيس سيراليون السابق إرنست باي كوروما، والصحفي الكيني والناشط المناهض للفساد جون جيثونجو، والمحلل الجنوب أفريقي غريغ ميلس.[26][27] بالرغم من أن أرض الصومال تُعد إحدى أفقر دول العالم بميزانية حكومية تبلغ 339 مليون دولار، دفعت رغم ذلك 70% من تكلفة الانتخابات البالغة 21.8 مليون دولار؛ وموّل الباقي كلّ من الاتحاد الأوروبي والسويد وتايوان والمملكة المتحدة. جاء سفراء من 10 دول أوروبية وسفير من الاتحاد الأوروبي إلى مدينة هرجيسا لإظهار دعمهم للانتخابات.

استغرق الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات حوالي أسبوع.[28] أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات النتائج المؤقتة خمس دوائر انتخابية - Garadag ،Hudun ،Lughaya ،Salahlay وزيلع - يوم 2 يونيو.[29] في تلك المقاطعات، حصل حزب التاضامن على 24 مقعدًا، وواداني على 15، والعدالة والتنمية على 10. وحذرت المفوضية القومية للانتخابات المسؤولين الحكوميين والأحزاب السياسية من التكهن بنتائج الانتخابات بينما لا يزال الفرز جاريا.[30]

في 6 يونيو، نشرت اللجنة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية، معلنة أن وداني قد حصل على 31 مقعدًا، وأن حزب التضامن حصل على 30 مقعدًا، وحصل حزب العدالة والتنمية على 21 مقعدًا.[20] في بيان مشترك، أعلن وداني وحزب العدالة والتنمية أنهما سيشكلان ائتلافًا حاكمًا. كما فاز وداني والعدالة والتنمية بأغلبية المقاعد معًا في الانتخابات البلدية. من بين المرشحات الـ 13، لم تُنتخب أي منهن لمقعد برلماني.

الحزب		الأصوات	%	المقاعد	+/–
	واداني			31	جديد
	التضامن			30	+2
	العدالة والتنمية			21	0
المجموع				82	0
الناخبين المسجلين ومعدل الإقبال		1٬065٬847	–
المصدر: رويترز

• بوابة السياسة
• بوابة صوماليلاند
• بوابة عقد 2020
• بوابة علوم سياسية