الانتخابات البرلمانية البلغارية 2023

يبين الجدول التالي المجموعات الحزبية الممثلة في الجمعية الوطنية الثامنة والأربعين.

سُمح للتحالفات التي جرى تسجيلها للمشاركة في الانتخابات البرلمانية لعام 2023 بتغيير تكوينها أو اسمها حتى 25 فبراير 2023، واستمر تسجيل قوائم المرشحين في مفوضية الانتخابات حتى 28 فبراير.[16]

تعرض القائمة التالية الشعارات الدعائية الرسمية لبعض الأحزاب الرئيسية المتنافسة في الانتخابات البرلمانية البلغارية:

اتهمت بعض الأحزاب السياسية في بلغاريا الرئيس راديف بالتدخل في الشؤون السياسية، وكذلك السياسات الحزبية الداخلية، وهو ما يخالف الواجبات الدستورية للرئيس.[24][25][26] واتهم حزب BSP الرئيس راديف ومجلس الوزراء المؤقت بالتدخل المزعوم في شؤون الحزب الداخلية.[27][28] أرسل حزب BSP شكوى رسمية إلى OSCE وPACE يزعم فيها التدخل غير القانوني من الحكومة المؤقتة والرئيس في سياساته الداخلية، وكذلك الحملة الانتخابية بعد مقابلة أجراها وزير العدل كروم زاركوف منتقدًا قيادة الحزب.[29] كما اتهم تحالف PP-DB الرئيس بالتدخل بعد أن وصفهم راديف بـ "أحزاب الحرب" في إشارة إلى دعمهم لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا.[30][31]

على العكس من ذلك، يعتقد حزب ITN أن الرئيس يجب أن يتمتع بسلطات أكبر مقارنة بالأدوار الحالية المحددة في الدستور، حتى أنه يدعو إلى الانتقال إلى جمهورية رئاسية، ويدعو ITN لإجراء استفتاء على هذا الانتقال.[32][33]

أعلنت الولايات المتحدة في 10 فبراير 2023 مجموعة جديدة من العقوبات على أساس قانون ماغنيتسكي. واستهدفت العقوبات وزير المالية السابق في حكومة بوريسوف الثانية والثالثة، فلاديسلاف غورانوف، ووزير الطاقة السابق في حكومة ستانيشيف، رومين أوفشاروف، وزعيم روسوفيلز لإحياء الوطن، نيكولاي مالينوف، فضلا عن اثنين من الرؤساء السابقين لمحطة كوزلودوي للطاقة النووية.[34] اتُهمت المجموعة بالفساد وسوء الإدارة المالية وزيادة النفوذ الروسي.[35]

جاء هذا الإعلان تذكيرًا بقضية الفساد المستشري داخل الطبقة السياسية في بلغاريا، فضلاً عن علاقاتهم الوثيقة مع روسيا.[36][37] أثار الإعلان مجموعة من ردود الفعل المتباينة من الأحزاب السياسية والسياسيين في بلغاريا. وصف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، إيفان ديميردجييف، العقوبات بأنها "صفعة على" النظام القضائي البلغاري، موضحًا أنه غير قادر على اجتثاث الفساد، [38] بينما وصفها نائب رئيس الوزراء المؤقت لموارد الاتحاد الأوروبي، أتاناس بيكانوف، ووزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، كروم زاركوف، بأنها إشارة من الولايات المتحدة على أن التقدم لم يكن بالسرعة الكافية في مجال الإصلاح القضائي.[39] ذكر أعضاء تحالف PP-DB رسالة مماثلة حيث ذكر عضو البرلمان عن DB، Atanas Slavov، إن حزمة العقوبات الجديدة أظهرت إخفاقات المدعي العام الحالي، Ivan Geshev، وأن هناك رابطًا بين أحزاب GERB وDPS وBSP بسبب الارتباط السابق أو الحالي للأشخاص الخاضعة للعقوبات بتلك الأحزاب.[40]

جاء رد فعل أكثر تفاوتًا من حزبي GERB وBSP، حيث أصر بوريسوف على أن الحزب نأى بنفسه عن جورانوف، وادعى أن لديه معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تعمل على فرض عقوبات ضد الزعيمين المشاركين في حزب الشعب، بيتكوف وفاسيليف، بسبب سوء الإدارة المالية خلال فترة وجودهما في المنصب.[41] وتصر شخصيات أخرى في حزب GERB، مثل عضو البرلمان توما بيكوف، على أنه يجب تقديم الأدلة قبل إصدار أي حكم.[42] بينما أعطى حزب BSP، الذي لا يزال رومين أوفتشاروف عضوًا فيه، صوتًا لرومين أوفتشاروف في الكونجرس الأخير، حيث أصر على أنه بريء وأن العقوبات تهدف إلى تدهور العلاقات الروسية البلغارية.[43] وأشار زعيم Bulgarian Rise ستيفان يانيف إلى أنه لا يعتقد أن العقوبات الجديدة سيكون لها تأثير على الانتخابات المقبلة، واصفا إياها بـ "الفضيحة" الأخرى التي قوضت الثقة بين الأحزاب السياسية، لكنه أيد فكرة إصلاح قضائي "شامل" طالما أبقى على السلطة القضائية "مستقلة".[44]

صر نيكولاي مالينوف، زعيم حزب Russophiles من أجل إحياء الوطن، الذي يخوض الانتخابات كجزء من تحالف "بلغاريا المحايدة"، على أنه لم يتلق أي تمويل من روسيا، كما زعمت العقوبات، وأنه "فخور" بإدراجه في القائمة لأنها أظهرت معارضته للنفوذ الأمريكي في بلغاريا.[45]

علن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، إيفان ديميردجييف، في 17 فبراير أنه يتوقع زيادة المحاولات لشراء الأصوات خلال هذه الحملة الانتخابية، وقد خصص اجتماع لمديري المقاطعات بوزارة الداخلية لهذا الموضوع.[46]

أعلنت مؤسسة Alpha Research exit polling التوزيعات الديمغرافية التالية. الأحزاب التي حصلت على أقل من 4% من الأصوات ضمن "آخرون".