الاستبصار فيما اختلف من الأخبار

ذكر الطوسي في مقدمة الكتاب سبب التأليف، وهو كالتالي:

«أما بعد فاني رأيت جماعة من أصحابنا لما نظروا في كتابنا الكبير الموسوم (بتهذيب الأحكام) ورأوا ما جمعنا (فيه) من الاخبار المتعلقة بالحلال والحرام ووجدوها مشتملة على أكثر ما يتعلق بالفقه من أبواب الأحكام وانه لم يشذ عنه في جميع أبوابه وكتبه مما ورد في أحاديث أصحابنا وكتبهم وأصولهم ومصنفاتهم إلا نادر قليل وشاذ يسير، وانه يصلح أن يكون كتابا مذخورا يلجأ إليه المبتدى في تفقهه، والمنتهي في تذكره، والمتوسط في تبحره فان كلا منهم ينال مطلبه ويبلغ بغيته تشوقت نفوسهم إلى أن يكون ما يتعلق بالأحاديث المختلفة مفردا على طريق الاختصار يفزع إليه المتوسط في الفقه لمعرفته والمنتهى لتذكره إذ كان هذان الفريقان آنسين بما يتعلق بالوفاق، وربما لم يمكنهما ضيق الوقت من تصفح الكتب وتتبع الآثار فيشرفا على ما اختلف من الروايات فيكون الانتفاع بكتاب يشتمل على أكثر ما ورد من أحاديث أصحابنا المختلفة، أكثره موقوفا على هذين الصنفين وإن كان المبتدى لا يخلو أيضا من الانتفاع به.»[4][5]

جمع فيه كل الروايات الواردة في مختلف البحوث الفقهية وجمع أيضاً الروايات المعارضة (المخالفة) لها.

• جمع الأحاديث ذات العلاقة بكل باب في مكان واحد.
• قام ببحثها وتحليلها من ناحية السند والمضمون.
• قدم اقتراحاته في كل باب من الأبواب لرفع التعارض الظاهري بين الأحاديث، أو ترجيح فريق منها على الفريق الآخر.
• رتبت أبوابه كبقية الكتب الأربعة وفقاً للترتيب الطبيعي في المؤلفات الفقهية.

• 915 باباً
• 5558 حديثاً[6]

• أول كتاب مؤلف للجمع بين الروايات المتعارضة.
• يذكر في بداية كل باب الروايات المعتبرة أو التي يقبلها وبعد ذلك يذكر الروايات الأخرى.

• أحد الكتب الأربعة في الحديث.
• يراجعه الفقيه الشيعي عند استنباطه للفقه.