الاحتفاظ بالبيانات

يمكن أن يُعرّف الاحتفاظ بالبيانات كسياسات خاصة بإدارة البيانات والسجلات المستمرة لتلبية متطلبات الأرشفة القانونية وبيانات الأعمال. وعلى الرغم من أن هذا المفهوم قد يكون في بعض الأحيان قابل للتغير أو مألوف، لكن يجب عدم الخلط بينه وبين قانون حماية البيانات لعام 1998 .

يمكن موازنة السياسات المختلفة للاحتفاظ بالبيانات مع الشواغل القانونية والمتعلقة بالخصوصية، مقارنة بالاقتصاد والشواغل التي تحتاج إلى المعرفة لتحديد وقت عملية الاحتفاظ بالبيانات وقواعد الأرشفة وتنسيقات البيانات والوسائل المسموح بها لعمليات للتخزين وعمليات الوصول والتشفير.

في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، يشير مصطلح «الاحتفاظ بالبيانات» بشكل عام إلى تلك العمليات التي تكمن في تخزين سجلات تفاصيل المكالمات المعروف بـ (CDR) الخاصة بالهاتف وحركة المرور عبر الإنترنت وبيانات المعاملات المرموز لها بـ (IPDRs) من قبل الحكومات والمؤسسات والشركات التجارية الربحية. في حالة الاحتفاظ بالبيانات الحكومية، تكون البيانات المخزنة عادةً من المكالمات الهاتفية التي يتم إجراؤها وتلقيها، ورسائل البريد الإلكتروني المرسلة والمستلمة، والمواقع التي تمت زيارتها. يتم جمع بيانات الموقع الجغرافي أيضاً.

إن الهدف الرئيسي من الاحتفاظ بالبيانات الحكومية هو بغرض تحليل حركة المرور والمراقبة الجماعية ولأغراض نزيهة أخرى مثل توثيق الهويات الشخصية للأفراد ومكافحة الفساد التقني الرقمي.من خلال تحليل البيانات المحتجزة، يمكن للحكومات تحديد مواقع الأفراد وشركاء الفرد وأعضاء مجموعات تتعلق بالأفراد مثل المعارضين السياسيين وغيرهم. هذه الأنشطة قد تكون أو لا تكون قانونية، اعتماداً على دساتير وقوانين كل بلد. في العديد من الولايات القضائية، قد يتم الوصول إلى قواعد البيانات هذه بواسطة حكومة تتمتع برقابة قضائية قليلة أو معدومة.

في حالة الاحتفاظ بالبيانات التجارية، ستكون البيانات التي يتم الاحتفاظ بها عادةً قائمة على المعاملات ومواقع الويب التي تمت زيارتها من قبل المستخدم.

تغطي ممارسات وعمليات الاحتفاظ بالبيانات أيضاً البيانات التي يتم جمعها بوسائل ووسائط أخرى (على سبيل المثال، بواسطة أنظمة التعرف على لوحة الأرقام التلقائية) وتحتفظ بها المؤسسات الحكومية والتجارية.

سياسة الاحتفاظ بالبيانات

تتمثل أهداف سياسة الاحتفاظ بالبيانات بالاحتفاظ بمعلومات مهمة للاستخدام أو يمكن وصفها أيضاً على أن تكون مرجع في المستقبل، وكذلك تنظيم المعلومات بحيث يمكن البحث عنها والوصول إليها في تاريخ لاحق أو التخلص من المعلومات التي لم تعد هناك حاجة ورغبة إليها.[1] سياسة الاحتفاظ بالبيانات تأتي على شكل بروتوكول معترف به ومثبت داخل المنظمة للاحتفاظ بالمعلومات وذلك للاستخدام العملي، مع ضمان التقيد بالقوانين واللوائح المتعلقة بها أو الأنظمة.

أيضاً، يمكن وصف وتشبيه سياسات الاحتفاظ بالبيانات داخل المنظمة بأنها مجموعة من الإرشادات التي تصف البيانات التي سيتم أرشفتها، وبشكل دقيق أيضاً المدة والوقت الذي سيتم الاحتفاظ به لهذه البيانات، وما قد يحدث للبيانات في نهاية فترة الاستبقاء (الأرشفة أو التدمير) وعوامل أخرى تتعلق بالاحتفاظ من البيانات.[2]

الجزء الرئيسي من أي سياسة فعالة للاحتفاظ بالبيانات يقوم على الحذف الدائم للبيانات المحتجزة؛ وتحقيق حذف آمن للبيانات من خلال تشفير البيانات عند تخزينها، ثم حذف مفتاح التشفير بعد فترة استبقاء محددة. وبالتالي، سيكون حذف الكائنات البياناتية تتم بشكل فعال، وسيتم نسخها وتخزينها بطريقة صحيحة في مواقع الإنترنت (online) وفي غير مواقع الإنترنت (offline).[3]

أستراليا

في عام 2015، قدمت الحكومة الأسترالية قوانين إلزامية بغرض الاحتفاظ بالبيانات، حيث أن هذه القوانين تستوجب الاحتفاظ بالبيانات لمدة تصل إلى عامين.[4] يُقدر أن يكلف المشروع (مشروع تسجيل واحتفاظ البيانات) بـ 400 مليون دولار على الأقل في السنة للتنفيذ، ويُقدر أيضاً بأن احتفاظ بيانات كل مستخدم يكلف على الأقل 16 دولار للمستخدم الواحد في السنة.[5] سيتطلب ذلك من مزودي الاتصالات ومقدمي خدمات الإنترنت الاحتفاظ ببيانات الاتصال الهاتفي والإنترنت والبريد الإلكتروني لمدة عامين، ويمكن الوصول إليها دون أمر قضائي، وربما يمكن استخدامها لاستهداف تبادل الملفات.[6] [7] قطاعات الادعاء العام قد تتمتع بسلطة تقديرية واسعة بحيث قد تسمح للوكالات بالوصول إلى البيانات الوصفية، بما في ذلك الوكالات الخاصة.[8]

وقد تم الاعتراض على هذه السياسيات من قبل مجموعة سياسية مشهورة في أستراليا تدعى بـ «الخضر» أو (The Greens)، حيث أنهم عارضوا هذه الفكرة بشدة وذلك لأجل عدم تطبيق هذه القوانين، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية وزيادة احتمال «إصدار فواتير البورصة» بشأن حالات انتهاك حقوق النشر المزعومة.[9] [10] عارض حزب العمل في البداية أيضاً، لكنه وافق لاحقاً على تمرير وتطبيق القانون بعد وضع ضمانات إضافية لتوفير بعض الحماية للصحفيين.[11] [12]

الاتحاد الأوربي

في يوم 15 من شهر مارس من عام 2006، اعتمد الاتحاد الأوروبي توجيه الاحتفاظ بالبيانات، وذلك بشأن «الاحتفاظ بالبيانات التي تم إنشاؤها أو معالجتها فيما يتعلق بتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية المتاحة لعامة الناس أو شبكات الاتصالات العامة»، ويعمل الاتحاد الأوروبي أيضاً على تحسين التوجيه 2002/58 / EC.[13] [14] يتطلب الأمر من دول أعضاء الاتحاد الأوروبي ضمان احتفاظ موفري الاتصالات بالبيانات اللازمة على النحو المحدد في التوجيه لفترة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين من وذلك أجل التالي:

  • تتبع وتحديد مصدر الاتصال؛
  • تتبع وتحديد وجهة الاتصال؛
  • تحديد تاريخ ووقت ومدة الاتصال؛
  • تحديد نوع الاتصال؛
  • تحديد جهاز الاتصالات؛
  • تحديد موقع معدات الاتصالات المتنقلة.

يلزم توفر البيانات للسلطات الوطنية «المختصة» في حالات محددة، «وذلك لغرض التحقيق في الجرائم الخطيرة والكشف عنها وملاحقتها، وتنفيذ المهام الوظيفية المتعلقة بالأمن العام، ويتم تنفيذ كل ذلك على النحو المحدد في كل دولة هي عضو في قانونها الوطني».

يغطي التوجيه الاتصالات الثابتة والهاتف المحمول والوصول إلى الإنترنت والبريد الإلكتروني وتقنيات VoIP . طُلب من الدول الأعضاء التحويل والنقل إلى قانون وطني خلال 18 شهراً - في موعد لا يتجاوز شهر سبتمبر من عام 2007. علاوة على ذلك، يجوز للعضو التأجيل في عملية تطبيق التوجيه للوصول إلى الإنترنت والبريد الإلكتروني و VoIP لمدة 18 شهراً أخرى بعد هذا التاريخ. الجدير بالذكر أن غالبية الدول الأعضاء قاموا بالفعل بطلب تأجيل لتطبيق التوجيه المصدر من الاتحاد الأوروبي. أخطرت جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة المفوضية الأوروبية بنقل التوجيه إلى قوانينها الوطنية. ومع ذلك، لم تنقل دولة ألمانيا وبلجيكا تلك التشريعات إلا بشكل جزئي فقط.[15]

نشرت المفوضية الأوروبية تقريراً لتقييم التوجيه في أبريل 2011 أفادت فيه: [16]

وتم تلخيص مفهوم عمليات تنفيذ التوجيه كالتالي:

- أن الاحتفاظ بالبيانات تعتبر أداة قيمة لضمان العدالة الجنائية والحماية العامة، لكنها لم تحقق سوى تناسق محدود وتناغم بسيط غير فعال.

- كانت هناك مخاوف جدية من مقدمي الخدمات بشأن تكاليف الامتثال لتنفيذ عمليات الاحتفاظ بالبيانات، وتأتي هذه المخاوف من منظمات المجتمع المدني الذين يدعون أن الاحتفاظ الإلزامي بالبيانات كان انتهاكاً غير مقبول للحق الأساسي في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية. تقوم اللجنة الآن بمراجعة التشريعات.

في يوم 31 مايو من عام 2011، وبصدد الاستجابة لذلك التقرير، أعرب المشرف الأوروبي لحماية البيانات عن بعض المخاوف بشأن التوجيه الأوروبي للاحتفاظ بالبيانات، مشدداً على أن التوجيه بحفط البيانات «لا يلبي المتطلبات التي تفرضها الحقوق الأساسية في الخصوصية وحماية البيانات».[17]

يرى الرأي القانوني الذي تموله مجموعة الخضر / EFA في البرلمان الأوروبي أن بيانات الاحتفاظ الشاملة للأشخاص غير المشتبه فيهم (البريئين) تنتهك عموماً ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، سواء فيما يتعلق بقوانين الاحتفاظ ببيانات الاتصالات الوطنية وما يتصل بها من الاحتفاظ بالبيانات في الاتحاد الأوروبي لمخططات (PNR ، TFTP ، TFTS ، LEA EES ، Eurodac ، VIS).[18]

أفادت بعض التقارير أن الخدمات القانونية التي قد ذُكرت في جلسة مغلقة أن الفقرة رقم: 59 من قرار محكمة العدل الأوروبية تشير إلى أن الاحتفاظ بالبيانات العامة والبطانية لم يعد ممكناً أو مسموحاً كونها عمليات غير مرخصة وتنتهك الحقوق الأساسية للفرد".[19] وفي يوم 8 بشهر أبريل من عام 2014، أعلنت محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي أن التوجيه رقم: 2006/24 / EC غير صحيح وغير دقيق أيضاً نظراً لانتهاكه الحقوق الأساسية ويجب إعادة النظر في أمره.

قانون الاحتفاظ بالبيانات وسلطات التحقيق لعام 2014

بدأ تطبيق قانون سلطات الاحتفاظ بالبيانات والتحقيقات في عام 2014. كان هذا التطبيق صادر من قبل برلمان المملكة المتحدة بعد أن أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي إعلان تفيد فيه بطلان فيما يتعلق بالتوجيه رقم 2006/24 / EC من أجل تنفيذ الحكم حول الاحتفاظ ببعض بيانات الاتصالات.[20] بالإضافة إلى ذلك، فإن الغرض من الحكم والفعل الرئيسي هو كالتالي:

  • تعديل أسباب إصدار أوامر الاعتراض، أو منح أو تقديم تراخيص أو إشعارات معينة.
  • وضع نصاً حول تطبيق هذا الجزء خارج الحدود الإقليمية وحول معنى «خدمة الاتصالات» لأغراض هذا القانون؛
  • وضع نص حول مراجعة تشغيل وتنظيم سلطات التحقيق وللأغراض المتصلة. [20]

يتمثل القانون أيضاً في ضمان احتفاظ شركات الاتصالات في المملكة المتحدة ببيانات الاتصالات، بحيث تظل هذه البيانات متاحة عندما تكون هناك حاجة إليها من قبل وكالات تنفيذ القانون وغيرها من الجهات الأخرى للتحقيق في الجرائم المرتكبة وحماية المستخدمين/الأفراد وعامة الناس بشكل عمومي.[21] يتطلب قانون حماية البيانات حذف البيانات غير المفيدة، وهذا يعني بشكل غير مباشر بأن نية هذا القانون يمكن أن تستخدم عامل «الاحتفاظ بالبيانات» وذلك لاكتساب المزيد من الصلاحيات باستخدام قوانين الشرطة، حيث أن القانون بصفته يجعل الاحتفاظ بالبيانات شيء إلزامي.

تتمثل وتتلخص أحد عناصر هذا القانون في توفير صلاحيات التحقيق المطلوب عن الإبلاغ بحلول يوم 1 من شهر مايو لعام 2015.[22]

جدال

تمت الإشارة إلى قانون «صلاحيات الاحتفاظ بالبيانات والتحقيقات لعام 2014» باسم «إيصال بيانات الاتصالات» أو مايعرف بـ «ميثاق المتلصص».[23] تيريزا ماي، المؤيدة القوية لقانون البرلمان، في خطاب لها: «إذا لم نتصرف (البرلمان)، فإننا نجازف كما لو أننا نسير أثناء النوم في مجتمع لم يعد بالإمكان فيه التحقيق في الجريمة، ويمكن للإرهابيين رسم مخططاتهم القاتلة. بلا انقطاع.»

تنص قوانين برلمان المملكة المتحدة الجديدة على زيادة قوة الاحتفاظ بالبيانات، وذلك كونه أمر ضروري للتصدي للجرائم الذي يساعد بدوره على حماية الجمهور. ومع ذلك، لا يتفق الجميع بذلك، ويؤمنون أن الهدف الأساسي في الاحتفاظ بالبيانات من قبل الحكومة هو المراقبة الجماعية.

بعد أن قالت أعلى محكمة في أوروبا بأن التعمق في الاحتفاظ بالبيانات يعتبر بحد ذاته انتهاك لحق المواطنين الأساسي في الخصوصية وأنشأت المملكة المتحدة قانونها الخاص، فقد أدى ذلك إلى اتهام الحكومة البريطانية بخرق القانون من خلال إجبار شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت على الاحتفاظ بسجلات للمكالمات الهاتفية والنصوص واستخدام الإنترنت.[24] من هذه المعلومات، يمكن للحكومات تحديد واستكشاف معلومات عديدة للفرد منها معلومات عن شركاء الفرد نفسه، ومعلومات عن موقعه، وعضوية المجموعة الخاصة به، والانتماءات السياسية التي ينتمي اليها وغيرها من المعلومات الشخصية الأخرى.

في مقابلة تلفزيونية مع أبرز محامي عام في الاتحاد الأوروبي «بيدرو كروز فيلالون» (Pedro Cruz Villalon) يقول في خطر استخدام البيانات المحتجزة بطريقة غير قانونية: «من المحتمل أن تكون ضارة بالخصوصية أو، على نطاق أوسع، احتيالية أو حتى ضارة للغاية على الفرد». [24]

الاحتفاظ بالبيانات الأخرى
البيانات البريدية - (فترة الاحتفاظ غير معروفة)
تتكون من المعلومات المكتوبة على السطح الخارجي لعنصر بريدي (مثل خطاب أو طرد)، أو تتبع عبر الإنترنت للعناصر البريدية، أو سجلات للعناصر البريدية الخاصة (مثل سجلات العناصر البريدية المسجلة أو المحتفظة أو الخاصة)، أو سجلات شحنة الطرود، التسليم والإستلام).
البيانات المصرفية - (سبع سنوات)
ذكرت مجلة الإيكونوميست أن البنوك البريطانية مطالبة بالاحتفاظ ببيانات حول جميع المعاملات المالية لمدة سبع سنوات رغم أن هذا لم يتم التحقق منه بعد. ليس من الواضح ما إذا كانت البيانات المتعلقة بمعاملات بطاقات الائتمان يتم الاحتفاظ بها أيضاً لمدة سبع سنوات.
بيانات حركة المركبات - (عامين)
كشفت الوثائق التي تم تسريبها من رابطة كبار ضباط الشرطة (ACPO) أن المملكة المتحدة تخطط لجمع البيانات من شبكة وطنية من كاميرات التعرف على أرقام السيارات الآلية وتخزين البيانات تلك لمدة عامين في مركز جديد مثير للجدل يجري بناؤه في هيندون (Hendon).[25] يمكن بعد ذلك ربط هذه البيانات ببيانات أخرى تحتفظ بها الحكومة، وقوائم مراقبة من الشرطة وأجهزة الأمن.[26]

الوصول إلى البيانات المحتجزة

الهيئات التي يمكنها الوصول إلى البيانات المحتجزة في المملكة المتحدة مدرجة في قانون تنظيم سلطات التحقيق لعام 2000 (RIPA). وهي مشكلة على النحو التالي:

  • قوات الشرطة، على النحو المحدد في المادة 81 (1) من RIPA
  • جهاز المخابرات الجنائية الوطنية
  • وكالة الجريمة المنظمة الخطيرة، سابقا فرقة الجريمة الوطنية
  • جلالة الجمارك والضرائب
  • الإيرادات الداخلية (تم دمج الأخيرين في إيرادات HM والجمارك)
  • خدمات الأمن
  • المخابرات السرية
  • مقر الاتصالات الحكومية (GCHQ)

ومع كل ذلك، فإن قانون التنظيم الخاص بسلطات التحقيق لعام 2000 (RIPA) يمنح وزير الداخلية صلاحيات مهمة وخطيرة منها: تغيير قائمة الهيئات التي يمكنها الوصول إلى البيانات المحتجزة من خلال التشريعات الثانوية، وهو أمر من شأنه أن يزيد المخاوف . قائمة الهيئات المصرح بها تشمل الآن: [27]

أسباب الوصول إلى البيانات المحتجزة

هنالك العديد من المبررات في الوصول إلى البيانات المحتجزة في المملكة المتحدة بقانون تنظيم سلطات التحقيق لعام 2000 (RIPA). وتشمل تلك المبررات التالي:

  • مصالح الأمن القومي؛
  • منع أو اكتشاف الجريمة أو منع الفوضى؛
  • الرفاه الاقتصادي للمملكة المتحدة؛
  • السلامة العامة؛
  • حماية الصحة العامة؛
  • تقييم أو تحصيل أي ضريبة أو واجب أو ضريبة أو أي فرض أو مساهمة أو رسوم مستحقة للدائرة الحكومية؛
  • منع الوفاة أو الإصابة في حالات الطوارئ أو أي ضرر على الصحة البدنية أو العقلية للشخص، أو التخفيف من أي إصابة أو ضرر بالصحة البدنية أو العقلية للشخص؛
  • أي غرض آخر غير مذكور أعلاه والذي تم تحديده لأغراض هذا القسم الفرعي بأمر من وزير الخارجية.

جمهورية التشيك

كان تنفيذ التوجيه الخاص بالاحتفاظ بالبيانات جزءًا من القانون رقم 259/2010 Coll الموجود والمطبق في جمهورية التشيك على الاتصالات الإلكترونية، كما تم تعديل هذا القانون في وقت لاحق. تحت البند رقم: 97 (3)، يتم تخزين بيانات الاتصالات بين 6 و 12 شهراً. اعتبرت المحكمة الدستورية التشيكية أن القانون غير دستوري ووجدته ينتهك حق الشعوب في الخصوصية.[28]

اعتباراً من يوليو بعام 2012، كان التشريع الجديد يشق طريقه ليصبح قابل للتنفيذ.[29]

إيطاليا

في يوليو من عام 2005، دخلت المتطلبات القانونية الجديدة المتعلقة بالاحتفاظ بالبيانات حيز التنفيذ في إيطاليا.

معلومات المشترك
يجب أن تسعى مقاهي الإنترنت ومحلات الهاتف العامة التي تضم ثلاثة محطات على الأقل للحصول على تصريح ترخيص في غضون 30 يوماً من وزارة الداخلية. يجب عليهم أيضاً تخزين بيانات حركة المرور لفترة يمكن تحديدها لاحقًا بمرسوم إداري. يتعين على نقاط اتصال Wi-Fi والمواقع التي لا تخزن بيانات حركة المرور تأمين معلومات الهوية من المستخدمين قبل السماح لهم بتسجيل الدخول. على سبيل المثال، قد يُطلب من المستخدمين إدخال رقم من بطاقة الهوية أو رخصة القيادة. ليس من الواضح كيف يتم التحقق من صحة هذه المعلومات بعد. يجب على مستخدمي المهاتفة المتنقلة تحديد هويتهم قبل تنشيط الخدمة، أو قبل الحصول على بطاقة SIM . يجب أن يتحقق بائعو اشتراكات الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مسبقاً من هوية المشترين والاحتفاظ بنسخة من بطاقات الهوية.
بيانات الاتصال الهاتفي
يجب الاحتفاظ بالبيانات، بما في ذلك بيانات الموقع، على الخط الثابت والهاتف المحمول لمدة 24 شهراً. لا يوجد أي شرط أو بند يجبر تخزين محتوى المكالمات. يجب على مشغلي الاتصالات الهاتفية الاحتفاظ بسجل لجميع محاولات الاتصال غير الناجحة.
بيانات مزود خدمة الإنترنت
يجب على مزودي خدمة الإنترنت الاحتفاظ بجميع البيانات لمدة 12 شهراً على الأقل. لا يحدد القانون بالضبط بيانات حركة المرور التي يجب الاحتفاظ بها. ليست هناك حاجة لتخزين محتوى الاتصالات عبر الإنترنت.
الشرعية
يتيح تشريع يوليو 2005 الاحتفاظ بالبيانات عن طريق حظر جميع أحكام حماية البيانات ذات الصلة حتى 31 ديسمبر من عام 2007. بموجب أحكام حماية البيانات، يلتزم مقدمو الخدمات بتخزين بيانات حركة المرور وبيانات المستخدم لمدة لا تقل عن 365 يوماً، حتى لو لم يعدوا بحاجة إليها لمعالجة الاتصال أو لإرسال الفواتير، والسياسة تتطلب معلومات هوية المستخدم، والموقع، وتتبع بيانات التعقب وحفظها في الملف ليسهل الوصول إليها من قبل سلطات إنفاذ القانون و / أو السلطات الأخرى التي تطلب هذه المعلومات. علاوة على ذلك، (يجب طلب الإذن لعرض المعلومات الحساسة والبيانات الأخرى عن طريق معرف المستخدم في الملف). يمكن استخدام بيانات حركة المرور التي سيتم الاحتفاظ بها الآن لأغراض مكافحة الإرهاب وللتنفيذ الجنائي العام للجرائم الجنائية الكبيرة والصغيرة.

وبالفعل، طلبت إيطاليا الاحتفاظ ببيانات حركة مرور الاتصالات الهاتفية لمدة (48 شهراً) وهو أمر من شأنه أن يشمل عمليات الاتصال الصوتي والاتصال عن طريق الفيديو والرسائل النصية، ولكن بدون الاحتفاظ ببيانات الموقع الخاص بالعميل المستخدم. اعتمدت إيطاليا توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن قوانين الخصوصية والاتصالات الإلكترونية لعام 2002 ولكن مع استثناء لمتطلبات محو بيانات المرور.

الدنمارك

نفذت وطبقت الدنمارك توجيه الاحتفاظ بالبيانات في الاتحاد الأوروبي وأكثر من ذلك بكثير، وذلك من خلال تسجيل جميع عمليات التدفق والدخول وحركات المرور الخاصة على الإنترنت أو الجلسات بين المشغلين والمستهلكين.[30]

  • 2.2.1 - تسجيل الجلسة (القسم 5 (1) من الأمر التنفيذي): يجب على مقدمي الوصول إلى الإنترنت، فيما يتعلق بحزمة بدء وإنهاء جلسة الإنترنت، الاحتفاظ بالبيانات التي تحدد عنوان بروتوكول إرسال واستقبال الإنترنت (في ما يلي يسمى عنوان IP)، ورقم منفذ الإرسال والاستقبال وبروتوكول النقل. "
  • 2.2.2 - أخذ العينات (القسم 5 (4) من الأمر التنفيذي): لا ينطبق الالتزام بالاحتفاظ بالبيانات حول حزمة بدء وإنهاء جلسة الإنترنت على مقدمي الخدمات في حالة عدم إمكانية الاحتفاظ من الناحية الفنية في أنظمتها. في هذه الحالة، يجب بدلاً من ذلك الاحتفاظ بالبيانات لكل حزمة برقم 500 التي تعد جزءًا من اتصال المستخدم النهائي على الإنترنت. "
  • 2.2.5 - النقاط الساخنة (القسم 5 (3) من الأمر التنفيذي) بالإضافة إلى بيانات الإنترنت التي يجب الاحتفاظ بها بطريقة أخرى، يجب أن يحتفظ المزود بالبيانات التي تحدد الموقع الجغرافي أو الفعلي الدقيق للنقطة الساخنة (Hot Spot) والهوية، وهذا يعني أن مزود خدمة الإنترنت عبر نقطة ساخنة يجب أن يحتفظ بالبيانات على وصول المستخدم إلى الإنترنت، وفي الوقت نفسه، يحتفظ بالبيانات التي تحدد الموقع الجغرافي للبقعة الساخنة المعنية. "

السويد

نفذت السويد توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الاحتفاظ بالبيانات لعام 2006 في مايو 2012، وتم تغريم السويد من قبل محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بقيمة 3 ملايين يورو بسبب عدم تطبيق وتنفيذ القانون في الوقت المحدد والمطلوب (الموعد النهائي كان في يوم 15 من شهر سبتمبر لعام 2007).[31] [32] [33] [34] يسمح التوجيه للدول الأعضاء بتحديد مدة البيانات التي يتم الاحتفاظ بها، والتي تتراوح هذه المدة من ستة أشهر إلى سنتين ؛ حيث أنه اختار البرلمان السويدي ريكسداغ ستة أشهر كمدة رسمية لعمليات حفظ البيانات.[35]

وفي زاوية أخرى، في شهر أبريل من عام 2014، ألغت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي توجيه الاحتفاظ بالبيانات. أخبرت شركة PTS ، (وهي الجهة المنظمة للاتصالات السلكية واللاسلكية في السويد)، مقدمي خدمات الإنترنت السويديين وشركات الاتصالات أنهم لن يضطروا إلى الاحتفاظ بسجلات المكالمات والبيانات الوصفية للإنترنت.[36] ولكن بعد أن توصل تحقيقان حكوميان إلى أن قانون الاحتفاظ بالبيانات في السويد لم يلبي التزاماته تجاه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأدى ذلك إلى عكس والغاء كل ماتم إخباره من قبل شركة (PTS) حيث أصبح تطبيق قانون الاحتفاظ بالبيانات أمراً منفذاً ومطبق.[37] امتثلت معظم شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية الكبرى في السويد على الفور، على الرغم من أن شركة Tele2 لم تتهيئ ولم تتقدم بشكل رسمي نحو تطبيق هذا القانون. تم إصدار الأمر الوحيد لمزود خدمة الإنترنت ISP ، Bahnhof ، بالامتثال بحلول يوم 24 من شهر نوفمبر، أو مواجهة غرامة بقيمة 5 ملايين كرونا (680,000 دولار).[38]

ألمانيا

قام البوندستاغ الألماني بتنفيذ التوجيه في "Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Umsetzung der Richtlinie 2006/24 / EG".[39]

أصبح القانون المطبق في ألمانيا ساري المفعول في يوم 1 من شهر يناير في عام 2008، وكان لا بد من الاحتفاظ بأي بيانات اتصال سواء كانت سلكية أو لاسلكية لمدة ستة أشهر على الأقل. وفي يوم 2 من شهر مارس في عام 2010، قضت المحكمة الدستورية الفيدرالية في ألمانيا بعدم دستورية القانون ذلك باعتباره انتهاكاً لضمان سرية المراسلات.[40] ولكن في يوم 16 من شهر أكتوبر في عام 2015، أقر البرلمان قانوناً آخر لفترة قصيرة تصل مدته إلى 10 أسابيع تقريباً، يقر فيه الاحتفاظ بالبيانات باستثناء اتصال البريد الإلكتروني.[41] [42] [43] ومع ذلك، تم الحكم والادعاء على هذه الممارسة بما يتعارض مع القوانين الألمانية والأوروبية من خلال أمر قضائي صادر عن المحكمة الإدارية العليا في شمال الراين - وستفاليا. نتيجة لذلك، في يوم 28 بشهر يونيو من عام 2017، (أي قبل ثلاثة أيام من البداية المخطط لها للاحتفاظ بالبيانات)، أوقفت وكالة الشبكة الفيدرالية إدخال عمليات الاحتفاظ بالبيانات أو تسجيلها حتى يتم اتخاذ قرار نهائي في الإجراءات الرئيسية المتعلقة في هذا المجال.[44]

رومانيا

تم نقل وتحويل تطبيق توجيه الاتحاد الأوروبي إلى القانون الروماني أيضاً، على أنه كان على أساس الأمر مبني بداية تاريخ تطبيق القانون 298/2008.[45] ومع ذلك، أسقطت المحكمة الدستورية في رومانيا القانون في عام 2009 باعتبار أنه ينتهك الحقوق الدستورية.[46] رأت المحكمة الدستورية هذه بأن عملية الاحتفاظ بالبيانات هو أمر من شأنه بأن ينتهك الحقوق الدستورية في معايير مهمة وصارمة مثل الخصوصية والسرية في الاتصالات وحرية التعبير.[47] قامت المفوضية الأوروبية في وقت لاحق بمقاضاة رومانيا في عام 2011 لعدم تنفيذها، مما يهدد رومانيا بغرامة قدرها 30000 يورو في اليوم.[48] أقر البرلمان الروماني قانوناً جديداً في عام 2012، وقعه الرئيس ترايان بوسيسكو في يونيو.[49] تمت تسمية القانون 82/2012 باسم «الأخ الأكبر» (باستخدام التعبير الإنجليزي غير المترجم) من قبل منظمات غير حكومية رومانية مختلفة تعارضه.[50] [51] في 8 يوليو 2014، أعلنت المحكمة الدستورية الرومانية أن هذا القانون أيضاً غير دستوري.[52]

سلوفاكيا

نفذت دولة سلوفاكيا التوجيه الأوروبي في القانون رقم 610/2003 Coll والذي متعلق كلياً بالاتصالات الإلكترونية، كما عدلت هذا القانون أيضاً في وقت لاحق من تطبيقه. يتم تخزين بيانات الاتصالات لمدة ستة أشهر في حالة البيانات المتعلقة بالإنترنت والبريد الإلكتروني عبر الإنترنت والهاتف عبر الإنترنت (المادة 59 أ (6) أ))، ولمدة 12 شهراً في حالة أنواع الاتصال الأخرى (المادة 59 أ (6) ب)).

في شهر أبريل من عام 2014، علقت المحكمة الدستورية السلوفاكية مبدئياً فعالية التنفيذ السلوفاكي لتوجيه الاحتفاظ بالبيانات وقبلت القضية لمزيد من المراجعة.[53] [54] ولكن في شهر أبريل من عام 2015، قررت المحكمة الدستورية السلوفاكية أن بعض أجزاء القوانين السلوفاكية التي تنفذ توجيهات DR لا تمتثل للدستور السلوفاكي واتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.[55] وفقاً لأحكام وضوابط قانون الاتصالات الإلكترونية الغير الصالحة الآن، كان مقدمو خدمات الاتصالات الإلكترونية ملزمين (لمدة 6 أشهر) بتخزين بيانات المرور وبيانات التوطين والبيانات المتعلقة بالأطراف الفردية والمؤسساتية التي تتواصل مع بعضها البعض (في حالة الاتصال كان عن طريق الإنترنت أو البريد الإلكتروني أو الاتصال الصوتي عبر الإنترنت أو استخدام أي وسيلة إلكترونية عبر الإنترنت) أو ملزمين (لمدة 12 شهراً) في حالة الاتصال كان من نوع آخر غير ذلك.[56]

روسيا

القانون الفيدرالي لمكافحة الإرهاب والمعروف بالرمز: 374-FZ لعام 2016 والمعروف أيضاً باسم Yarovaya Law يتطلب من جميع مزودي الاتصالات تخزين البيانات الهاتفية والبيانات النصية والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى التسجيلات الصوتية الفعلية لمدة تصل إلى 6 أشهر. حيث تشمل هذه التسجيلات عمليات حركة المرور الرقمية للأجهزة المستخدمة من قبل الأفراد. خدمات المراسلة مثل Whatsapp مطلوبة لتوفير الخلفية المشفرة لإنفاذ القانون.[57] تم انتقاد هذا القانون على نطاق واسع في كل من روسيا وخارج روسيا باعتباره انتهاكاً لحقوق الإنسان وهدراً للموارد أيضاً.[58] [59] [60] [61]

النرويج

تم تطبيق توجيه الاحتفاظ بالبيانات الخاص بالاتحاد الأوروبي في القانون النرويجي في عام 2011، [62] ولكن هذا القانون لن يكون ساري المفعول ومطبق قبل تاريخ 1 يناير من عام 2015.[63] حيث أوضحت حكومة النرويج بأنها على إستعداد تام لتطبيق القانون.

صربيا

في يوم 29 من شهر يونيو من عام 2010، اعتمد البرلمان الصربي قانون الاتصالات الإلكترونية، والذي ينص على أن المشغل يجب أن يحتفظ ببيانات الاتصالات الإلكترونية لمدة 12 شهراً، حيث تشمل هذه الاتصالات كل من عمليات الاتصال السلكي واللاسلكي. وقد انتقدت أحزاب المعارضة وأمين المظالم ساشا يانكوفيتش (Sasa Jankovich) هذا الحكم باعتباره غير دستوري.[64]

سويسرا

تم اعتبار يوم 7 يوليو بعام 2016 ليكون التاريخ المنطلق لبدأ سريان القانون الفيدرالي السويسري بشأن مراقبة البريد والاتصالات، والذي أقرته الحكومة السويسرية في يوم 18 بشهر مارس من عام 2016.[65]

الهواتف المحمولة

مشغلين خدمات الهواتف الذكية والمحمولة أصبحوا مجبورين على عمليات تخزين وتسجيل البيانات وذلك لمدة 6 أشهر، وفقاً إلى (BUPF)

  1. أرقام هواتف المكالمات الواردة والصادرة.
  2. SIM- (وحدة هوية المشترك)، IMSI- (هوية المشتركين في الاتصالات المتنقلة الدولية) وأرقام IMEI (الهوية الدولية لأجهزة المحمول).
  3. location موقع خط التسديد الهوائي للهاتف المحمول والمسافة الكهربية التي يتصل بها الشخص الخاضع للمراقبة بنظام الاتصالات في وقت الاتصال.
  4. تاريخ ووقت ومدة الاتصال.

البريد الإلكتروني

أصبح مزودي خدمات الإنترنت مجبورين على تطبيق عمليات الاحتفاظ بالبيانات ولمدة 6 أشهر، وتشمل هذه العمليات تعريف كل مما يلي:

  1. نوع الاتصالات (الهاتف ، xDSL ، الكيبلات ، الخط الدائم وما إلى ذلك)، وإذا كانت بيانات تسجيل الدخول المعروفة ، ومعلومات عنوان المصدر (عنوان MAC ، ورقم الهاتف)، واسم المستخدم وعنوانه ، ومدة الاتصال من البداية إلى النهاية.
  2. وقت إرسال أو استقبال بريد إلكتروني ومعلومات المعرف وفقاً لبروتوكول SMTP وعناوين IP لتطبيق إرسال واستقبال البريد الإلكتروني.

البريد الإلكتروني يمكن الإشارة عليه عبر عدة بروتوكولات وخوادم مثل: SMTP و POP3 و IMAP4 والبريد الإلكتروني الخاص بالويب وخوادم إعادة الإرسال الخاص بالبريد الإلكتروني.[66]

الولايات المتحدة الأمريكية

وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) عادةً تقوم بتسجيل البيانات الوصفية للإنترنت لكوكب الأرض بأكمله لمدة تصل إلى عام تقريباً في قاعدة بيانات المسماة بـ MARINA ، حيث يتم استخدامها لتحليل أنماط الحياة ولأغراض تحليلية لكوكب الأرض. الجدير بالذكر أن هذه البيانات رغم أنها وصفية وتحليلية إلا أنها تعتبر داخله في قوانين الأمن المعلوماتي ، حيث أنه لا يُعفى الأشخاص في الولايات المتحدة عن عمليات تسجيل البيانات الوصفية لأن البيانات الوصفية لا تعتبر بيانات بموجب القانون الأمريكي (المادة 702 من قانون تعديلات FISA)، وهو [67] ما يعادل سجلات الهاتف بمايسمى MAINWAY.[68] تقوم وكالة الأمن القومي بتسجيل الرسائل النصية القصيرة والرسائل النصية المماثلة في جميع أنحاء العالم من خلال DISHFIRE.[69]

الاستفادة من الاحتفاظ بالبيانات التجارية

تستفيد عدة وكالات مختلفة في الولايات المتحدة من الاحتفاظ (التطوعي) بالبيانات التي تمارسها العديد من المؤسسات التجارية الأمريكية من خلال برامج عديدة مثل PRISM و MUSCULAR . حيث أن هنالك مؤسسات تجارية أمريكية عديدة تقوم بعمليات الاحتفاظ للبيانات بشكل تطوعي وغير إجباري ، مما ساعد هذا الأمر بشكل جدي هذه الوكالات الرسمية التي تخضع لقوانين الولايات المتحدة.

من المعروف أن شركة "أمازون" تحتفظ ببيانات شاملة حول معاملات العملاء مثل تسجيل المعاملات الالكترونية التي تتم عن طريق خوادم الإنترنت الخاصة بتلك الشركة ، ومن المرجح جداً بأن هنالك وسائل أخرى لأمازون تساعد في عملية مراقبة تلك المعاملات الخاصة بعملائها. ومن المعروف أيضاً أن Google تحتفظ بالبيانات على عمليات البحث والمعاملات الأخرى. إذا كان مقر الشركة في الولايات المتحدة ، يمكن لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الحصول على الوصول إلى هذه المعلومات عن طريق مخاطبة الأمن القومي (NSL). تنص مؤسسة Electronic Frontier Foundation على أن "NSLs هي مذكرات استدعاء سرية صادرة مباشرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي دون أي إشراف قضائي. وتسمح مذكرات الاستدعاء السرية هذه لمكتب التحقيقات الفيدرالي بمطالبة موفري الخدمات عبر الإنترنت أو شركات التجارة الإلكترونية بإصدار سجلات بمعاملات عملائهم، أو الحصول معلومات عن الأشخاص الذين لم يرتكبوا أي جرائم.

NSLs محصنة عمليا من المراجعة القضائية ، ويتم مرافقتهم وتغطيتهم بأوامر محصنة لا تسمح بأي استثناء من التحدث إلى المحامين ولا توفر أي فرصة فعالة للمستفيدين للطعن في المحكمة. هذه هي سلطة الاستدعاء السري، وهي التي تم توسيعها من قبل القانون المثير للجدل، قانون: USA PATRIOT ، حيث أنه يمكن تطبيقه على مزود خدمة الإنترنت وعلى أي نوع من أنواع العمليات ومن دون استخدام أي نوع من أنواع السجلات، وأيضاً من دون اللجوء إلى أخذ إذن من المحكمة في أي وقت ". و اشنطن بوست قد نشرت مقالاً مدروس جيداً تعلق فيه على استخدام FBI خطابات الأمن القومي.[70]

فشل في محاولات التشريع في الإبقاء على مزود خدمة الإنترنت

لا يوجد في الولايات المتحدة أي قوانين إلزامية للاحتفاظ ببيانات مزود خدمة الإنترنت (ISP) وهي حالة مماثلة لتوجيهات الاحتفاظ بالبيانات في الأنظمة والقوانين الأوروبية.[71] فشلت بعض المحاولات لوضع تشريع إلزامي بشأن الاستبقاء ، يمكن فهم البعض منها كما يلي:

  • في عام 1999، تم اقتراح نموذجين للاحتفاظ بالبيانات الإلزامية للولايات المتحدة: وهي ينص على التعرف على عنوان IP الذي تم تعيينه للعميل في وقت محدد. في النموذج الثاني ، «الأقرب إلى ما تبنته أوروبا»، يجب أن يحتفظ ISP بأرقام الهواتف المطلوبة ومحتويات صفحات الويب التي تمت زيارتها ومستلمي رسائل البريد الإلكتروني لفترة زمنية غير محددة.[72] [73] [74]
  • سيتطلب قانون وقف الإنترنت للبالغين الذي يسهل استغلال شباب اليوم (قانون السلامة) لعام 2009 والمعروف أيضاً باسم HR 1076 و S.436 من مقدمي «الاتصالات الإلكترونية أو خدمات الحوسبة عن بُعد» «الاحتفاظ بها لمدة سنتين على الأقل السجلات أو غيرها من المعلومات المتعلقة بهوية مستخدم لشبكة معينة مؤقتاً ، حيث أنه ستقوم الخدمة بتعيينها لذلك المستخدم».[75] لم يصبح هذا القانون قانونًا.[76]

الحجج ضد الاحتفاظ بالبيانات

غالباً ما يقال إن الاحتفاظ بالبيانات أمر جداً ضروري لمكافحة الإرهاب والجرائم الأخرى. وربما من وجهة نظر أخرى، قد يُقال بأنه الاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل أمر من شأنه أن يساعد الشرطة وأجهزة الأمن على تحديد الإرهابيين المحتملين والمتواطئين معهم قبل وقوع الهجوم أو بعده أو قبل حصول أي جريمة. على سبيل المثال ، ذكرت السلطات في إسبانيا والمملكة المتحدة أن بيانات المهاتفة المحتفظ بها ساهمت بشكل كبير في تحقيقات الشرطة في تفجيرات قطارات مدريد 2004 وتفجيرات لندن عام 2005 .

ولكن من وجهات نظر أخرى وهي من معارضين الاحتفاظ بالبيانات، تم الاعتراض وذلك بالحجج التالية:

  1. يمكن أيضاً اعتبار تفجيرات قطار مدريد كدليل على أن مستوى الاحتفاظ بالبيانات الحالي كافٍ وبالتالي فإن توجيه الاتحاد الأوروبي ليس ضرورياً.
  2. لا تضع مخططات الاحتفاظ بالبيانات أحكاماً لتنظيم مناسب لعملية الاحتفاظ بالبيانات وللرقابة القضائية المستقلة.
  3. يعد الاحتفاظ بالبيانات غزواً للخصوصية واستجابة غير متناسبة لخطر الإرهاب.
  4. من السهل على الإرهابيين تجنب تسجيل اتصالاتهم. تعترف قواعد الممارسة الطوعية لوزارة الداخلية للاحتفاظ بالبيانات بوجود بعض بروتوكولات الإنترنت التي لا يمكن مراقبتها بشكل فعال. علاوة على ذلك، يمكن للإرهابيين تجنب الخضوع تحت المراقبة وذلك باستخدام تقنيات P2P وبروتوكولات (مجهولة الهوية)، أو مقاهي الإنترنت الغير مراقبة ، أو الوكلاء مجهولي الهوية أو عدة طرق أخرى. بعض ضباط الشرطة في الاتحاد الأوروبي يشككون في قيمة الاحتفاظ بالبيانات. على سبيل المثال ، أصدر Heinz Kiefer ، رئيس Eurocop ، الاتحاد الأوروبي للشرطة ، بياناً صحفياً يقول فيه "ما زال من السهل على المجرمين استخدام طرق وحيل تجعل من الصعب جداً اكتشافهم ومعرفة تواجدهم وذلك من خلال وسائل بسيطة إلى حد ما ، على سبيل المثال ، يمكن شراء بطاقات الهاتف المحمول من مزودي خدمات أجانب ويتم تبديلها بشكل متكرر. وستكون النتيجة أن بذل جهد كبير ليس له تأثير يذكر على المجرمين والإرهابيين أكثر من إثارة غضبهم قليلاً ، ومن غير المرجح أن تعزز أنشطة كهذه ثقة المواطنين في قدرة الاتحاد الأوروبي على تقديم حلول لمطالبهم بالحماية من الجرائم الخطيرة. "الإرهاب ".[77]
  5. الأجهزة والبرامج اللازمة لتخزين جميع البيانات المحتجزة ستكون مكلفة للغاية وهي (تعتبر هدر لموارد المنشأة أو الدولة). إن تكاليف الاحتفاظ بالبيانات لن تتحملها فقط مزودي خدمة الإنترنت وشركات الهاتف ، ولكن أيضاً على جميع الشركات والمؤسسات الأخرى التي ستحتاج إلى الاحتفاظ بسجلات حركة المرور عبر لوحات التبديل والخوادم الخاصة بهم.
  6. يعطي الاحتفاظ بالبيانات سلطة مفرطة للدولة لمراقبة حياة المواطنين الأفراد.
  7. قد يتم إساءة استخدام الاحتفاظ بالبيانات من قبل الشرطة لمراقبة أنشطة أي مجموعة قد تتعارض مع الدولة (أو قد يتم استخدام تلك البيانات بشكل غير أخلاقي)؛ بما في ذلك تلك السلطات التي تشارك في احتجاجات مشروعة. "استخدمت شرطة المملكة المتحدة صلاحيات مكافحة الإرهاب ضد الجماعات المعارضة للحرب في العراق [78] والمتظاهرين في معرض الأسلحة." [79] لايشمل تعريف الإرهاب في قانون المملكة المتحدة الإرهابي لعام 2000 العمل فحسب ، بل يشمل التهديد بالتحرك ، والذي ينطوي على عنف خطير ضد شخص ما ، أو إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات ، أو لأغراض النهوض "بقضية سياسية أو دينية أو أيديولوجية". ". هناك مخاوف من أن يكون التعريف مكتوباً بطريقة غامضة ويمكن تطبيقه على مؤيدي تحرير الحيوانات والمتظاهرين المناهضين للحرب وغيرهم.
  8. حتى إذا كان هناك ما يبرر الاحتفاظ بالبيانات ، فإن فترات الاستبقاء المقترحة في بعض الحالات مفرطة وقد تكون غير دقيقة وصارمة. لقد قيل إن فترة خمسة أيام لسجلات نشاط الويب وتسعين يوماً لجميع البيانات الأخرى ستكون كافية لأغراض الشرطة.

الحماية ضد الاحتفاظ بالبيانات

اقتراح التوجيه الحالي (انظر أعلاه) من شأنه أن يجبر مزودي خدمات الإنترنت على تسجيل اتصالات الإنترنت لمستخدميها ، بحيث أنه سيكون من الضروري والمطلوب من كل مقدم خدمة إنترنت بأن يراعي المسائل القانونية المتعلقة بحفظ البيانات ويكون ذلك المقدم مسؤول عن تسجيل حركات المرور الرقمية المتعلقة بكل شخص يتصل بخوادم إنترنت عن طريق هذا المقدم (ISP). الافتراض الأساسي هو أنه يمكن استخدام هذه المعلومات لتحديد هوية الشخص ، سواء أكان مواطناً بريئاً أو إرهابياً ، والذي تم الاتصال به خلال فترة زمنية محددة. الاعتقاد بأن مثل هذا التفويض سيكون مفيداً هو تجاهل أن مجتمعاً ملتزماً جداً من محترفي التشفير يستخدمون هذا التشريع لعقود من الزمن. فيما يلي بعض الاستراتيجيات المتاحة اليوم لأي شخص لحماية نفسه ، وتجنب مثل هذه الآثار ، وجعل عمليات التسجيل المكلفة والمريبة من الناحية القانونية عديمة الفائدة.

إخفاء الهوية (خدمات الوكيل/ الويب)

هناك وكلاء متخصصون في خاصية «مجهولية الهوية» يوفرون وصولاً عن طريق الويب بأكثر خصوصية. يجب أن يستخدم الوكلاء تشفير HTTPS من أجل توفير مستوى عالي من الحماية في كل السبل. لسوء الحظ ، يطلب الوكلاء من المستخدم وضع قدر كبير من الثقة في مشغلات البروكسي (عوضاً أنهم يرون أيضاً كل ما يفعله المستخدم عبر بروتوكولات HTTP)، وقد يخضع هذا الأمر لتحليل حركة المرور.

اتصالات من نوع P2P

تستخدم بعض خدمات الاتصال الذي يكون من نوع (P2P) في عمليات حساسة ودقيقة جداً في علوم التقنية الذكية ، حيث أن هذا الإتصال مسؤول عن مهام وظيفية مهمة مثل نقل الملفات أو نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت أجهزة حاسب أخرى للسماح بالاتصال بين أجهزة الحاسب الموجودة خلف جدران الحماية. هذا يعني أن محاولة متابعة مكالمة بين اثنين من المواطنين قد ، عن طريق الخطأ ، يحدد مواطن ثالث غير مدرك لعملية التواصل تلك.

أدوات تعزيز الخصوصية

للمواطنين المهتمين بخواص الأمن والذين يحضون ببعض المعرفة التقنية الأساسية ، يمكنهم استخدام أدوات مثل I2P - The Anonymous Network وTor و Mixmaster وخيارات التشفير المدمجة في أي من عمليات البريد الحديثة.

I2P هي شبكة دولية لإخفاء الهوية من نظير إلى نظير ، ولا تهدف إلى التهرب من الاحتفاظ بالبيانات فحسب ، بل تهدف أيضاً إلى جعل التجسس من قبل أطراف أخرى أمراً مستحيلاً. الهيكلات العملية والتطبيقية في العمليات هنا مشابها لما يستخدمه TOR (انظر الفقرة التالية)، ولكن هناك اختلافات جوهرية، وهو انه يحمي بشكل أفضل من تحليل حركة المرور ويوفر إخفاء الهوية بشكل فعال وقوي ويقدم خدمة للتشفير من طرف إلى طرف. بسبب الأنفاق أحادية الاتجاه المستخدمة في عمليات التشفير (Undirectional Tunnels)، فإنها أقل عرضة لهجمات التوقيت من Tor. في I2P ، تتوفر العديد من الخدمات مثل: التصفح المجهول ، والبريد الإلكتروني المجهول ، والمراسلات الفورية المجهولة ، ومشاركة الملفات المجهولة ، واستضافة المواقع مجهولة المصدر ، من بين خدمات أخرى.

TOR هو مشروع من مشاريع Tor الأمريكية غير الهادفة للربح [80] وذلك لأغراض تطوير وتحسين شبكات التوجيه البصلي لحماية مستخدميها من تحليل حركة المرور. Mixmaster هي خدمة «إعادة إرسال» تسمح بإرسال بريد إلكتروني مجهول المصدر.

JAP هو مشروع مشابه جداً لمشروع TOR، وهو مصمم لتوجيه طلبات الويب عبر عدة وكلاء لإخفاء عناوين الإنترنت للمستخدم النهائي. تم تضمين دعم Tor في JAP.

مبادرة ضد الاحتفاظ المكثف بالبيانات

The Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung (فريق العمل الألماني المعني والمختص بعمليات الاحتفاظ بالبيانات): هي جمعية من نشطاء مدنيين في وكالات وقطاعات الحقوق المدنية ، وهم أيضاً نشطاء في علوم حماية البيانات ومستخدمين الإنترنت. تنسق Arbeitskreis حملة ضد إدخال الاحتفاظ بالبيانات في ألمانيا.[81]

كشف تحليل مصدر من وكالة مكافحة الجريمة الفيدرالية (BKA) عن إحصائيات قد تم نشرها في يوم 27 من شهر يناير من عام 2010 بواسطة منظمة غير حكومية للحريات المدنية ، تدعى (AK Vorrat)، حيث أن الإحصائية تستنتج بأن عمليات الاحتفاظ بالبيانات لم يجعل الملاحقة القضائية للجريمة الخطيرة أكثر فعالية.[82]

نظراً لأن لجنة الاتحاد الأوروبي حالياً تدرس الإجراءات المتعلقة في إدخال التغييرات على توجيه الاتحاد الأوروبي المثيرة للجدل بشأن عمليات الاحتفاظ بالبيانات ، إلا أنه يوجد حالياً تحالفاً يضم أكثر من 100 شخصية من عدة قطاعات مختلفة على سبيل المثال من منظمات الحريات المدنية ومنظمات حماية وأمن البيانات ومنظمات حقوق الإنسان ورجال ومختصين القانون ونقابات العمال وغيرها. تحث اللجنة تلك على اقتراح إلغاء متطلبات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالاحتفاظ بالبيانات لصالح نظام الحفظ المعجل والجمع المستهدف لبيانات المرور. [82]

خطط لتوسيع الاحتفاظ بالبيانات إلى الشبكات الاجتماعية

في شهر نوفمبر من عام 2012، تم كشف عدة إجابات على استفسارات برلمانية في البوندستاغ الألماني، وتم الكشف عن خطط لبعض دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك فرنسا لغرض توسيع عمليات الاحتفاظ بالبيانات لتكون شاملة ومطبقة ومنفذه بشكل فعال على خدمات ووسائل أو مواقع اجتماعية ، وتشمل عمليات الاحتفاظ هذه على خدمات الدردشات ووسائل التواصل الاجتماعي. علاوة على ذلك ، أكد المكتب الفيدرالي الألماني لحماية الدستور (وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية) أنه يعمل مع اللجنة الفنية ETSI LI منذ عام 2003.[83] [84] [85] [86] [87]

إنظر أيضاً

المراجع
  1. Rouse، Margaret. "Data retention policy". TechTarget. مؤرشف من الأصل في 2019-08-26. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-30.
  2. Rouse، Margaret. "Data retention". TechTarget. مؤرشف من الأصل في 2019-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-30.
  3. Li، J؛ Singhal، S؛ Swaminathan، R؛ Karp، AH (19 أكتوبر 2012). "Managing Data Retention Policies at Scale". IEEE Xplore. ج. 9 ع. 4: 393–406. DOI:10.1109/TNSM.2012.101612.110203.
  4. "Australia passes controversial new metadata law". BBC News. 26 مارس 2015. مؤرشف من الأصل في 2019-05-01. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-28.
  5. Scott، Elise (27 مارس 2015). "Metadata laws pass parliament". AAP. 7 News. مؤرشف من الأصل في 2015-04-08. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-28.
  6. Knott، Matthew (30 أكتوبر 2014). "Malcolm Turnbull introduces legislation for metadata retention scheme". سيدني مورنينغ هيرالد. مؤرشف من الأصل في 2015-03-31. اطلع عليه بتاريخ 2014-11-14.
  7. Malcolm، Jeremy (3 نوفمبر 2014). "To Nobody's Surprise, Australian "Terrorism" Law May Be Used for Copyright Enforcement". EFF. مؤرشف من الأصل في 2016-09-13. اطلع عليه بتاريخ 2014-11-14.
  8. Kerin، John. "What new metadata laws mean for you". Australian Financial Review. مؤرشف من الأصل في 2015-07-20. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-28.
  9. Gardiner، Bonnie (8 أبريل 2015). "Metadata regime to spur speculative invoicing, say Greens". CIO. مؤرشف من الأصل في 2019-04-19. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-08.
  10. "Greens' Scott Ludlam provides tips on how to hide metadata from government". AAP. Guardian. 24 مارس 2015. مؤرشف من الأصل في 2017-08-12. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-08.
  11. "Govt offers metadata laws breakthrough". AAP. Herald Sun. 16 مارس 2015. مؤرشف من الأصل في 2020-04-11. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-08.
  12. Ramli، David (28 فبراير 2015). "Metadata retention laws will pass as Labor folds". Sydney Morning Herald. مؤرشف من الأصل في 2015-05-04. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-08.
  13. "Directive 2006/24/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the retention of data generated or processed in connection with the provision of publicly available electronic communications services or of public communications networks and amending Directive 2002/58/EC". Official Journal of the European Union. 13 أبريل 2006. مؤرشف من الأصل في 2019-07-22.
  14. John Leyden (14 ديسمبر 2005). "MEPs vote for mandatory data retention". السجل. مؤرشف من الأصل في 2018-06-23. اطلع عليه بتاريخ 2011-12-21.
  15. "Data retention". Directorate-General of the European Commission. مؤرشف من الأصل في 2014-03-11. اطلع عليه بتاريخ 2014-03-08.
  16. "Evaluation report on the Data Retention Directive (Directive 2006/24/EC)". المفوضية الأوروبية. 18 أبريل 2011. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-08-19.
  17. "Opinion of the European Data Protection Supervisor on the Evaluation report from the Commission to the Council and the European Parliament on the Data Retention Directive (Directive 2006/24/EC)" (PDF). European Data Protection Supervisor. 31 مايو 2011. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-01-26.
  18. Franziska Boehm؛ Mark D Cole (30 يونيو 2014). "Data Retention after the Judgement of the Court of Justice of the European Union" (PDF). كتلة الخضر/التحالف الأوروبي الحر. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2014-11-08. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-11.
  19. "EU lawyers tell Member States: Blanket communications data retention "no longer possible"". Stoppt die Vorratsdatenspeicherung!. 23 يونيو 2014. مؤرشف من الأصل في 2017-08-12. اطلع عليه بتاريخ 2014-11-22.
  20. "Data Retention and Investigatory Powers Act 2014" (PDF). مكتب معلومات القطاع العام ‏. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-08-09. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-31.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
  21. "Data Retention Legislation (Impact Assessment)" (PDF). مكتب معلومات القطاع العام ‏. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-05-20. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-31.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
  22. "Data Retention and Investigatory Powers Act 2014 (Explanatory notes)" (PDF). مكتب معلومات القطاع العام ‏. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-10-25. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-31.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
  23. Travis، Alan (30 سبتمبر 2014). "Theresa May vows Tory government would introduce 'snooper's charter'". الغارديان. مؤرشف من الأصل في 2019-05-06. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-31.
  24. Hern، Alex (24 يونيو 2014). "British government 'breaking law' in forcing data retention by companies". الغارديان. مؤرشف من الأصل في 2019-06-16. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-31.
  25. Emma Smith؛ Dipesh Gadher (13 نوفمبر 2005). "Spy cameras to spot drivers' every move". الصنداي تايمز. مؤرشف من الأصل في 2006-01-06.
  26. John Lettice (15 نوفمبر 2005). "Gatso 2: rollout of UK's '24×7 vehicle movement database' begins". السجل. مؤرشف من الأصل في 2019-07-16. اطلع عليه بتاريخ 2011-12-21.
  27. "Statutory Instrument 2000 № 2417 granting additional bodies access to retained telecoms data". الأرشيف الوطني ‏. 7 سبتمبر 2000. مؤرشف من الأصل في 2009-12-08. اطلع عليه بتاريخ 2011-12-21.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
  28. Seattle PI [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 11 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
  29. نسخة محفوظة October 10, 2012, على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  30. "Bekendtgørelse om udbydere af elektroniske kommunikationsnets og elektroniske kommunikationstjenesters registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik (logningsbekendtgørelsen)" [Order on providers of electronic communications and electronic communications services recording and storage of information about telecommunications traffic (Retention Order)] (بالدنماركية). Danish Ministry of Justice. 13 Oct 2006. Archived from the original on 2019-06-13.
  31. "Sweden is ordered to make a lump sum payment of €3 000 000 for its delay in transposing the Data Retention Directive into national law" (PDF). Court of Justice of the European Union. ع. No 66/13. 30 مايو 2013. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-06-06. {{استشهاد بخبر}}: |العدد= يحتوي على نص زائد (مساعدة)
  32. "ECJ sets important legal precedent by striking down Data Retention Directive". Open Europe Blog. 8 أبريل 2014. مؤرشف من الأصل في 2017-11-26.
  33. Tobias Olsson (26 May 2009). "Sverige stäms för datalagring" (بالسويدية). SvD. Archived from the original on 2009-05-29. Retrieved 2011-12-28.
  34. Ullman، Tommie (21 مارس 2012). "The Riksdag said Yes to Data Retention Directive". Stockholm News. مؤرشف من الأصل في 2012-08-03. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-19.
  35. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning (PDF) (بالسويدية). Stockholm: Betänkande av Trafikuppgiftsutredningen. 1 Nov 2007. Archived from the original (PDF) on 2011-11-14. Retrieved 2011-12-24.
  36. Essers، Loek (11 أبريل 2014). "Sweden won't enforce data retention law against ISP that deleted metadata". PCWorld. مؤرشف من الأصل في 2019-05-31.
  37. Tung، Liam (29 أكتوبر 2014). "Swedish data retention back in full swing minus one ISP". ZDNet. مؤرشف من الأصل في 2014-12-02.
  38. Meyer، David (29 أكتوبر 2014). "Swedish ISP Bahnhof threatened with fine for not storing customer data for law enforcement". GigaOm. مؤرشف من الأصل في 2017-08-07.
  39. "Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Umsetzung der Richtlinie 2006/24/EG." Bundesgesetzblatt (BGBl.), Part I, No. 70, p. 3198, 31. December 2007.(بالألمانية) "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2014-03-11. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-01.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  40. "BBC UK German court orders stored telecoms data deletion", BBC News website, English نسخة محفوظة 31 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  41. "Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1" (PDF). Deutscher Bundestag. 16 أكتوبر 2015. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-11-26. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-28.
  42. "Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Speicherpflicht und einer Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten" (PDF). Deutscher Bundestag. 9 يونيو 2016. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-05-29. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-28.
  43. "Germany Just Introduced Data Retention. Politicians Should Be Ashamed". Tutanota. 16 أكتوبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2018-06-10. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-22.
  44. "Bundesnetzagentur - Umsetzung §§ 110, 113 TKG - Speicherpflicht und Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten". Bundesnetzagentur. 28 يونيو 2017. مؤرشف من الأصل في 2018-09-10. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-16.
  45. "CE solicită României să transpună integral normele UE în privinţa păstrării datelolor - Romania Libera". رومانياlibera.ro. مؤرشف من الأصل في 2017-08-12. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-19.
  46. "The Legality of the Data Retention Directive in Light of the Fundamental Rights to Privacy and Data Protection | Feiler | European Journal of Law and Technology". Ejlt.org. مؤرشف من الأصل في 2019-08-06. اطلع عليه بتاريخ 2014-01-26.
  47. Romanian Constitutional Court Decision no.1258 of Oct. 8, 2009, Official Gazette no. 798 of Nov. 23, 2009.In: http://ejlt.org//article/view/29/75 نسخة محفوظة 2019-09-11 على موقع واي باك مشين.
  48. "Traian Basescu a promulgat asa numita 'lege Big Brother' care prevede stocarea pentru sase luni a datelor de trafic ale tuturor utilizatorilor de telefonie si internet". hotnews.ro. مؤرشف من الأصل في 2018-06-14. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-19.
  49. "EC drops case against Romania as data retention law passes". www.telecompaper.com. مؤرشف من الأصل في 2018-07-04. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-19.
  50. "Preşedintele a promulgat "Legea Big Brother"". adevarul.ro. 12 يوليو 2012. مؤرشف من الأصل في 2018-07-04. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-19.
  51. Avocatnet.ro. "Legea Big Brother a intrat in vigoare! Operatorii de telefonie si internet vor putea stoca o serie de date ale abonatilor". avocatnet.ro. مؤرشف من الأصل في 2016-11-24. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-19.
  52. "Legea "Big Brother", prin care furnizorii de telefonie şi internet erau obligaţi să reţină date ale abonaţilor, declarată neconstituţională". mediafax.ro. مؤرشف من الأصل في 2018-07-04. اطلع عليه بتاريخ 2014-07-08.
  53. Martin Husovec on April 28, 2014, FIRST EUROPEAN CONSTITUTIONAL COURT SUSPENDS DATA RETENTION AFTER THE DECISION OF THE COURT OF JUSTICE OF EU نسخة محفوظة 21 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  54. Heini Järvinen, Slovak Constitutional Court suspends data retention legislation نسخة محفوظة 22 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  55. "Archived copy" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2015-05-20. اطلع عليه بتاريخ 2015-05-19.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)
  56. "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 2017-08-12. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-11.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)
  57. "Russian ISPs will need to store content and metadata, open backdoors". مؤرشف من الأصل في 2019-08-08. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-10.
  58. Khrennikov، Ilya. "Putin's 'Big Brother' Surveillance Law Criticized by Snowden". Bloomberg.com. مؤرشف من الأصل في 2018-03-06. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-10.
  59. "Draconian Law Rammed Through Russian Parliament". 23 يونيو 2016. مؤرشف من الأصل في 2019-04-09. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-10.
  60. (www.dw.com)، Deutsche Welle. "Are Russia's anti-terror laws designed to fight democracy? | Europe | DW.COM | 23.06.2016". DW.COM. مؤرشف من الأصل في 2019-05-14. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-10.
  61. "Russia is on the verge of a new snooping law and 100,000 are not happy". 10 أغسطس 2016. مؤرشف من الأصل في 2017-08-12. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-10.
  62. Norway (5 أبريل 2011). "Updated: Parliament passes Data Retention Directive / News / The Foreigner — Norwegian News in English". Theforeigner.no. مؤرشف من الأصل في 2018-11-26. اطلع عليه بتاريخ 2014-01-26.
  63. "Høring om kostnadsfordelingsmodell for datalagringsdirektivet og ny bestemmelse som regulerer politiets adgang til uthenting av data i nødsituasjoner" [Consultation on Cost Allocation Model for Data Retention Directive and the New Provision Regulating Police Access to the Retrieval of Data in Emergency Situations] (بالنرويجية). Government of Norway. 26 Apr 2013. Archived from the original on 2020-04-11. Retrieved 2013-06-21.
  64. Tadić signs electronic communications law نسخة محفوظة 2015-04-03 على موقع واي باك مشين., B92 [وصلة مكسورة]
  65. Switzerland (18 مارس 2016). "Bundesgesetz betreffend der Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (BÜPF)" (PDF). admin.ch. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-04-11. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-20.
  66. Digitale Gesellschaft (5 سبتمبر 2015). "Überwachung". digitale-gesellschaft.ch. مؤرشف من الأصل في 2019-04-11. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-20.
  67. جيمس بول ‏. "NSA stores metadata of millions of web users for up to a year, secret files show". الغارديان. مؤرشف من الأصل في 2019-08-12. اطلع عليه بتاريخ 2014-01-26.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link) صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link) صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
  68. Kevin Drum. "Washington Post Provides New History of NSA Surveillance Programs". Mother Jones ‏. مؤرشف من الأصل في 2019-05-17. اطلع عليه بتاريخ 2014-01-26.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
  69. James Ball in (16 يناير 2014). "NSA collects millions of text messages daily in 'untargeted' global sweep". الغارديان. مؤرشف من الأصل في 2019-08-27. اطلع عليه بتاريخ 2014-01-16.
  70. Gellman، Barton (6 نوفمبر 2005). "The FBI's Secret Scrutiny". مؤرشف من الأصل في 2019-06-27. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-19.
  71. Akrivopoulou، Christina؛ Psygkas، Athanasios (2010). Personal Data Privacy and Protection in a Surveillance Era: Technologies and Practices. Idea Group Inc. ص. 257. ISBN:978-1-60960-083-9. مؤرشف من الأصل في 2020-04-11. These civil liberties organizations also highlighted the absence of such a data retention obligation for ISPs in the US...
  72. "ISP snooping gaining support". سي نت. 14 أبريل 2006. مؤرشف من الأصل في 2015-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2009-03-17.
  73. "FBI, politicos renew push for ISP data retention laws". سي نت. 14 أبريل 2006. مؤرشف من الأصل في 2014-02-01. اطلع عليه بتاريخ 2009-03-17. Based on the statements at Wednesday's hearing and previous calls for new laws in this area, the scope of a mandatory data retention law remains fuzzy. It could mean forcing companies to store data for two years about what Internet addresses are assigned to which customers (Comcast said in 2006 that it would be retaining those records for six months).
  74. "FBI wants records kept of Web sites visited". CNET. 5 فبراير 2010. مؤرشف من الأصل في 2014-02-01. اطلع عليه بتاريخ 2010-02-06. Federal regulations in place since at least 1986 require phone companies that offer toll service to "retain for a period of 18 months" records including "the name, address, and telephone number of the caller, telephone number called, date, time and length of the call." — "Eighteen million hits an hour would have to have been logged" ... The purpose of the FBI's request was to identify visitors to two URLs, "to try to find out...who's going to them."
  75. "Proposed Child Pornography Laws Raise Data Retention Concerns". Channel Web. 20 فبراير 2009. مؤرشف من الأصل في 2009-03-19. اطلع عليه بتاريخ 2009-03-17.
  76. "H.R. 1076: Internet Stopping Adults Facilitating the Exploitation of Today's Youth (SAFETY) Act of 2009". Govtrack.us. 13 فبراير 2009. مؤرشف من الأصل في 2020-04-11.
  77. "Europe wide retention of telecommunications data unlikely to help law enforcement agencies in the fight against terrorism" (PDF). Eurocop. 2 يونيو 2005. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2011-07-26.
  78. "Rights abuse claim at airbase". بي بي سي نيوز أون لاين. 16 يوليو 2003. مؤرشف من الأصل في 2017-08-28.
  79. "Police questioned over terror act use". بي بي سي نيوز أون لاين. 10 سبتمبر 2003. مؤرشف من الأصل في 2017-08-15.
  80. Inc.، The Tor Project. "Tor Project - Privacy Online". www.torproject.org. مؤرشف من الأصل في 2019-08-30. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-19. {{استشهاد ويب}}: |الأخير= باسم عام (مساعدة)
  81. "About us". Stoppt die Vorratsdatenspeicherung!. 1 مايو 2006. مؤرشف من الأصل في 2017-08-12. اطلع عليه بتاريخ 2014-01-26.
  82. "Study finds telecommunications data retention ineffective (27 Jan 2011)". Stoppt die Vorratsdatenspeicherung!. مؤرشف من الأصل في 2019-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2014-01-26.
  83. أف أم4 Online (أو أر أف (محطة بث)): Vorratsspeicherung für Facebook-Daten (in German). 2012-10-30. Retrieved 2012-11-08 نسخة محفوظة 21 ديسمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  84. "Study on data retention effectiveness" (PDF). vorratsdatenspeicherung.de. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-11-26. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-19.
  85. Patrick. "Stoppt die Vorratsdatenspeicherung! - Civil society calls for an end to compulsory telecommunications data retention (28 June 2010)". www.vorratsdatenspeicherung.de. مؤرشف من الأصل في 2019-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-19.
  86. Patrick. "Stoppt die Vorratsdatenspeicherung! - Video: FDP-Pressekonferenz zur Vorratsdatenspeicherung (19.01.2011)". www.vorratsdatenspeicherung.de. مؤرشف من الأصل في 2019-04-13. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-19.
  87. Statement by the German Secretary of Justice نسخة محفوظة January 29, 2011, على موقع واي باك مشين.

روابط خارجية
  • أيقونة بوابةبوابة تقانة المعلومات
  • أيقونة بوابةبوابة علم الحاسوب
  • أيقونة بوابةبوابة قواعد البيانات
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.