الاحتجاجات الفنزويلية (2014-الآن)

بدأت سلسلة من الاحتجاجات والمظاهرات السياسية والعصيان المدني في فنزويلا في عام 2014؛ وذلك بسبب ارتفاع مستويات العنف الحضري والتضخم الاقتصادي والنقص المزمن في السلع والخدمات الأساسية في فنزويلا.[1][2][3] تتنوع تفسيرات هذه الظروف المتدهورة، إذ تلقي التحليلات باللوم على ضوابط الأسعار الصارمة والفساد السياسي المنتشر على المدى الطويل مؤديًا إلى نقص تمويل الخدمات الحكومية الأساسية.[4][5][6][7] اندلعت الاحتجاجات في شهر يناير، بعد مقتل الممثلة وملكة جمال فنزويلا السابقة مونيكا سبير، وبدأت احتجاجات عام 2014 بشكل جدي في شهر فبراير بعد محاولة اغتصاب طالبة في حرم جامعي في سان كريستوبال.[8][9][10][11][12]

الاحتجاجات الفنزويلية في فنزويلا

دفعت الاعتقالات وعمليات القتل اللاحقة للطلاب المتظاهرين إلى انتشارهم في المدن المجاورة ومشاركة قادة المعارضة. تميزت الأشهر الأولى من ذلك العام بمظاهرات كبيرة واشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والقوات الحكومية؛ وأسفرت عن حوالي 4000 اعتقال و34 حالة وفاة من ضمنهم مؤيدين ومعارضين للحكومة. تسبب استمرار النقص وانخفاض أسعار النفط في تجدد الاحتجاجات قرب نهاية عام 2014 وحتى عام 2015.[13][14]

حدثت الاحتجاجات بحلول عام 2016 في أعقاب الجدل الدائر حول الانتخابات البرلمانية الفنزويلية لعام 2015؛ وذلك بالإضافة إلى الأحداث القريبة من استفتاء عام 2016. حدثت أكبر مظاهرة احتجاجية في 1 سبتمبر عام 2016، حيث تجمع أكثر من مليون فنزويلي أو أكثر من 3% من سكان الأمة بأكملها، للمطالبة بانتخابات عزل ضد الرئيس نيكولاس مادورو، مع وصف الحدث بأنه «أكبر مظاهرة في تاريخ فنزويلا». نظمت المعارضة احتجاجًا آخر في 26 أكتوبر عام 2016 بمشاركة أكثر من 1.2 مليون فنزويلي؛ وذلك بعد تعليق المجلس الانتخابي الوطني الموالي للحكومة في 21 أكتوبر عام 2016 لاستفتاء العزل.[15][16][17][18][19][20][21]

فشلت محاولات إجراء حوار عبر الفاتيكان بين المعارضة والحكومة في يناير عام 2017؛ وذلك بعد حدوث بعض أكبر الاحتجاجات في أواخر عام 2016. تراجع التركيز على الاحتجاجات في الأشهر الأولى من عام 2017 حتى حدثت الأزمة الدستورية الفنزويلية لعام 2017؛ وذلك عندما حاولت محكمة العدل العليا الفنزويلية الموالية للحكومة تولي سلطات الجمعية الوطنية التي تقودها المعارضة وإلغاء حصانتهم، وذلك على الرغم من تراجعها عن هذه الخطوة بعد أيام، ونمت المظاهرات «لتصبح الأكثر عنفًا منذ موجة الاضطرابات في عام 2014».[22][23][24][25][26][27]

نُظِّمت خلال احتجاجات فنزويلا لعام 2017 وقفة احتجاجية عُرِفت باسم أم جميع الاحتجاجات، وضمت 2.5 مليون إلى 6 ملايين متظاهر. بدأت احتجاجات عام 2019 في أوائل شهر يناير بعد أن أعلنت الجمعية الوطنية أن الانتخابات الرئاسية في مايو عام 2018 باطلة؛ وأعلنت خوان غوايدو رئيسًا بالنيابة مؤديًا ذلك إلى أزمة رئاسية. كانت غالبية الاحتجاجات سلمية، وتألفت من مظاهرات واعتصامات وإضرابات عن الطعام، رغم أن مجموعات صغيرة من المتظاهرين كانت مسؤولة عن مهاجمة الممتلكات العامة، مثل المباني الحكومية ووسائل النقل العام. بُنيَت حواجز عشوائية في الشوارع، أُطلِق عليها اسم غواريمباس، وكانت شكلًا مثيرًا للجدل من الاحتجاج في عام 2014.[28][29][30][31]

بدأت الطبقات الوسطى والعليا الاحتجاجات، وسرعان ما انخرطت الطبقة الكادحة الفنزويلية في الاحتجاجات مع تدهور الوضع في فنزويلا. وصفت حكومة نيكولاس مادورو الاحتجاجات بأنها محاولة انقلاب غير ديمقراطية نظمها زعماء المعارضة «الفاشية» والولايات المتحدة؛ وألقت باللوم على الرأسمالية والمضاربة في التسبب في ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي وندرة السلع كجزء من شن «حرب اقتصادية» على حكومته.[32][33]

أُدينت الحكومة الفنزويلية على نطاق واسع بسبب تعاملها مع الاحتجاجات؛ وذلك على الرغم من دعم مادورو، وهو زعيم نقابي سابق، للاحتجاج السلمي. صرحت تقارير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بأن السلطات الفنزويلية تخطت استخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع إلى حالات استخدام الذخيرة الحية وتعذيب المتظاهرين المعتقلين؛ واتهمت الأمم المتحدة الحكومة الفنزويلية باعتقالات ذات دوافع سياسية، وأبرزها اعتقال رئيس بلدية تشاكاو السابق وزعيم حزب الإرادة الشعبية، ليوبولدو لوبيز، والذي استخدم التهم المثيرة للجدل بالقتل والتحريض على العنف ضده للاحتجاج على «تجريم الحكومة لأي معارض». تضمنت الخلافات الأخرى التي أُبلِغ عنها أثناء الاحتجاجات الرقابة على وسائل الإعلام والعنف من قبل الجماعات المسلحة الموالية للحكومة والمعروفة باسم كولكتيفوس.

أعلنت حكومة الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أفراد في الحكومة الفنزويلية في 27 سبتمبر عام 2018؛ وكان من بينهم زوجة مادورو، سيليا فلوريس، ونائب الرئيس دلسي رودريغيز، ووزير الاتصالات خورخي رودريغيز، ووزير الدفاع فلاديمير بادرينو. تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا لأول مرة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا في 27 سبتمبر عام 2018. اقترحت 11 دولة من أمريكا اللاتينية القرار بما في ذلك المكسيك وكندا والأرجنتين. كشفت صحيفة إل تيمبو في 23 يناير عام 2019 عن عدد الاحتجاجات، وأظهرت أكثر من 50 ألف احتجاج مسجل في فنزويلا منذ عام 2013.[34][35][36][37]