الإعلان الدستوري المؤقت الليبي (2011)

الإعلان الدستوري المؤقت هو القانون الأسمى الحالي لليبيا، أُقرَّ بعد الإطاحة بحكومة القذافي في الحرب الأهلية الليبية الأولى. تم الانتهاء من صياغته في 3 أغسطس 2011 من قبل المجلس الوطني الإنتقالي، وينبغي أن يكون ساري المفعول حتى يتم كتابة دستور البلاد الدائم ويصادق عليه في استفتاء شعبي. تم الإعلان عن الوثيقة بمؤتمر صحفي في 10 أغسطس من قبل عبد الحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي والناطق الرسمي له.[1]

  هذه المقالة عن الإعلان الدستوري المؤقت الليبي الصادر من المجلس الوطني الإنتقالي في 2011. لالإعلان الدستوري المؤقت الليبي الصادر من مجلس قيادة الثورة في 1969، طالع الإعلان الدستوري المؤقت الليبي (1969).
جزء من سلسلة مقالات سياسة ليبيا
ليبيا
الدستور
السلطة التنفيذية
السلطة التشريعية
السلطة القضائية
  • المجلس الأعلى للقضاء
الإنتخابات
السياسة الخارجية
  • ليبيا
  • السياسة

الوثيقة متكونة من 37 مادة في 5 أبواب. المواد 1–6 الأحكام العامة المتعلقة بليبيا كدولة. المواد 7–15 تركز على الحقوق المدنيّة والحريّات العامة. المواد 17–29 تحدد عمل الحكومة المؤقتة. المواد 30–32 تضمن تواجد سلطة قضائية مستقلة. المواد 33–37 «أحكام ختامية».

شكل الدولة والحقوق الأساسية

المادة 1 الإعلان الدستوري تصف الدولة الليبية على النحو التالي:[2]

المادة 3 تحدد علم ليبيا. المادة 4 تنص على عمل الدولة على إقامة نظام سياسي ديمقراطي مبني على التَّعددية السِّياسية والحزبية، وذلك بهدف التداول السِّلمي الديمقراطي للسُّلطة. المادة 6 تصف مبدأ  سيادة القانون فوق أي ولاء قبلي أو شخصي، ومبدأ المساواة في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفي تكافؤ الفرص، والواجبات والمسؤوليات العامة، بلا تمييز بينهم بسبب الدِّين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسرى، وضمان الدولة لحقوق المرأة، منح المشاركة الكاملة للمرأة في السياسة والاقتصاد والمجال الاجتماعي.

أحكام المرحلة الإنتقالية

المادة 30 من الوثيقة تحدد عملية لصياغة دستور دائم للبلاد، مع مهل زمنية لكل إجراء ما يعني أن الدستور كان ينبغي أن يتم بحلول ديسمبر 2013 في أقصى تقدير. غير إن العملية خضعت لعدة عرقلات مثل إرجاء انتخابات المؤتمر الوطني العام حوالي الشهر، وضياع الهدف بتعيين هيأة تأسيسية لصياغة مشروع الدستور بسبب مشاحنات سياسية حول منصب رئاسة الوزراء.[3][4]

مراجع
  1. NTC Announces Constitutional Declaration نسخة محفوظة 04 سبتمبر 2014 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  2. turkishweekly.net نسخة محفوظة 21 سبتمبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  3. Khan, Umar.
  4. Grant, George.

روابط إضافية
  • أيقونة بوابةبوابة ليبيا
  • أيقونة بوابةبوابة القانون
  • أيقونة بوابةبوابة السياسة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.