الإسكان غير القانوني في الهند

بُنيَت العديد من المباني غير القانونية لتلبية مطالب الأشخاص الذين ينتقلون إلى نيودلهي ومومباي والمدن الكبيرة الأخرى للحصول على وظائف، وبسبب عدم توفر مساكن ميسورة التكلفة، وغالبًا ما تُبنى هذه الأبنية بشكل سريع. لا يتبع بعض البنائين أساليب وقوانين البناء المناسبة، ولا يطبقون تدابير السلامة المناسبة، وتُعد مواد البناء الرديئة هي السبب أيضًا في هذه الظروف. تشير التقديرات إلى وجود مئات المباني غير القانونية داخل منطقة مومباي. أفاد سمير هاشمي، مراسل قناة بي بي سي، بأن النشطاء «يزعمون أن البنائين عديمي الضمير، ويدفعون في كثير من الأحيان رشاوى باهظة للسلطات التي تغض النظر عن هذه المباني غير القانونية ولا تتخذ أي إجراء ضد البنائين».[1][2][3]

أفادت آر تي نيوز، في أعقاب انهيار مبنى ثين في عام 2013 الذي أودى بحياة 72 شخصًا، بأن «حوادث من هذا النوع ليست نادرة في الهند، إذ يهتم البناؤون في كثير من الأحيان بخفض نفقات البناء أكثر من اهتمامهم بأمن وجودة العمل».[4][5]

قُتل 67 شخصًا أو أكثر جراء انهيار مبنى سكني في نيودلهي في نوفمبر عام 2010.[3]

تُبنى الأكواخ أو منازل الصفيح المبنية على أرض غير قانونية أحيانًا من الآجر والحجارة، ولكنها غالبًا ما تُبنى من الكرتون والقصدير والبلاستيك. يمكن إدارة مجتمعات الأكواخ، أو الأحياء الفقيرة، من قبل كبار الأحياء الفقيرة، والذين يمكن أن يكون لديهم إمكانية الوصول إلى المياه، ولكن نادرًا إلى مرافق الصرف الصحي. لا يعني مصطلح «الأحياء الفقيرة» عدم قانونية هذا المجتمع في جميع الحالات، فبعض الأحياء الفقيرة هي مجتمعات سكنية قانونية.[6][7]

كان هناك حوالي 170 مليون شخص يعيشون في الأحياء الفقيرة منذ عام 2009. يعيش حوالي 66% من سكان مومباي في أكواخ، ومن ضمنهم حوالي 40% من شرطة المدينة. أجّرت أكبر منظمة مافيا في مومباي، تُدعى شركات-د، الوصول إلى الأراضي العامة التي اكتسبوها من خلال الاستيطان العشوائي.[6]