الإرهاب في أوغندا

إن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2002 يجعل جرائم «الإرهاب» والجرائم التي تدعمه أو تشجعه جرائم يعاقب عليها بـعقوبة الإعدام. وهو يعرف الإرهاب بأنه،[2]

"استخدام العنف أو التهديد بقصد تشجيع أو تحقيق غايات دينية أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية بطريقة غير مشروعة، ويشمل استخدام، أو التهديد باستخدام، العنف للتسبب في إخافة الناس أو إرهابهم.”[2]

يقول ليفينغستون سوانيانا، المدير التنفيذي لمؤسسة مبادرة حقوق الإنسان، أن هذا الفعل هو «في صراع مع المعايير الدولية، ولا سيما حرية التعبير والتجمع. وتوضح الدراسة الموضوعية لهذا الفعل من منظور حقوق الإنسان أنه ربما ينتهك حرية التعبير والاجتماع، بما في ذلك» حرية وسائل الإعلام«. ويمكن لوزير الشؤون الداخلية حل أي تنظيم تجد الحكومة أنه تنظيم إرهابي، ويمكن للحكومة بعد ذلك مصادرة أصوله إذا وافق مجلس الوزراء. وبالإضافة لذلك، يمكن للوزير أن يحدد الأفراد» الضباط المسؤولين«الذين لهم» الحق في اعتراض اتصالات أحد الأشخاص.”[2]

عندما ناقشت الجمعية الوطنية القانون، قال وزير الشؤون الداخلية إيريا كاتيغايا أن الحكومة تحتاج إلى "هذه القوة للتحرك بسرعة وبشكل حاسم ضد الإرهابيين المشتبه بهم قبل أن يتسببوا في مزيد من الفوضى.”[2]

أجاب العقيد ليوبولد كياندا، رئيس قسم الاستخبارات العسكرية بالحكومة الأوغندية، والجنرال أروندا نياكايريما رئيس قوات الدفاع، عن أسئلة بخصوص السياسة الأوغندية للقضاء على الإرهاب في مؤتمر صحفي عقداه في فبراير 2007. واعترف العقيد كياندا أنه «في عملية محاولة اعتقال الإرهابيين أحيانًا تجد بعض الناس الأبرياء. وكما تعلمون جميعًا بشكل جيد أن الإرهابي لا يملك أي حدود، لذلك فالعمليات ضد أي إرهابي تكون معقدة. فالإرهابي لا يرتدي زيًا رسميًا ولا يضع حدودًا ولكنه يكون واحدًا من بين الجميع.» وقال الجنرال نياكايريما أن الحكومة لا تملك منازل آمنة لاحتجاز الإرهابيين المشتبه بهم.[1]

قال كياندا أن الناس الأبرياء الذين يتم اعتقالهم بطريق الخطأ غالبًا ما يكونون أولئك الذين يتواجدون مع الإرهابيين في وقت القبض عليهم.[1]

“ إن الإرهاب أكثر تعقيدًا من الجريمة العادية لأنك لن تحصل [تكون حصلت] على ما تريده في الـ 48 ساعة المنصوص عليها. لذلك يتم احتجاز بعض من هؤلاء الأفراد بشكل عابر، ونبدأ في الحصول على المزيد من المعلومات سواءٌ كانوا أبرياء أم لا ثم نقوم برفع الدعاوى القضائية. لذلك هذا هو ما أستطيع قوله عن الأبرياء الذين نعتقلهم [نقبض عليهم] بطريق الخطأ خلال العمليات الإرهابية.”[1]

اعتقلت الشرطة الأوغندية بيتر والدرون، وهو مبشر مسيحي، إلى جانب ستة آخرين من المشتبه بهم بتهمة «الإرهاب» في 20 فبراير 2006. وقالت الشرطة أنها عثرت على أسلحة الكلاشنكوف (إيه كيه-47) و180 رصاصة تحت سرير والدرون. وثلاثة من المشتبه بهم هم من جمهورية الكونغو الديمقراطية والثلاثة الآخرون من أوغندا. وقال القاضي مارغريت تيبوليا أن الأسلحة التي يمتلكها والدرون «جميعها دون رخصة سارية المفعول أو عذر مقبول» وقد تم اعتقاله مباشرة قبل الانتخابات الرئاسية، وكان المشتبه بهم قد خططوا لتأسيس حزب سياسي مسيحي.[5][6]

اعتقلت الشرطة الأوغندية كريستوفر جون هاودي في مدينة جولو يوم 20 نوفبمر 2006، متهمة إياه بـ «الإرهاب» في 21 نوفمبر. وتقول الشرطة أن هاودي لديه ثلاث بنادق غير مرخصة. وتم سجن هاودي في سجن كامبالا حتى سمعت المحكمة العليا قضيته.[7]