جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي

في خِضَم الربيع العربي شن النظام الإماراتي حملة اعتقالات وسط أعضاء جمعية الإصلاح سنة 2012، بلغ عددهم إلى غاية 30 ديسمبر 74 سجين،[7] بتهمة ارتباطهم بتنظيم غير قانوني يجمع اموال بطريقة غير مشروعة وله ارتباطات مالية وتنظيمية وسياسية بالخارج. وبتهمة التآمر على أمن الدولة. وفي 15 يوليو، اعلنت السلطات الإماراتية انها فككت مجموعة كانت تعد مخططات ضد أمن الدولة، وفي نهاية نفس الشهر اتهم قائد شرطة دبي ضاحي خلفان جماعة الاخوان المسلمين بالسعي إلى الإطاحة بالأنظمة الخليجية، ملمحا انتساب أعضاء جمعية الإصلاح الإسلامية لفكر للاخوان، الأمر الذي تنفيه الحركة.[8] حيث تربط السلطات جمعية الإصلاح بالإخوان المسلمين بتشابه هيكلها التنظيمي لهيكل جماعة الإخوان المسلمين في الدول العربية، بوجود منسق عام، ومكتب تنفيذي، ومجلس شورى، وإدارة القواعد للجان فرعية على مستوى كل إمارة في الدولة، وكل ذلك في إطار ثلاثة أهداف رئيسية «أولها تهيئة المجتمع للتنظيم، بعد التغلغل فيه، ثم الاستيلاء على السلطة، وإقامة حكومة دينية، وقبل ذلك استقطاب اثنين في المائة من المواطنين لعضوية التنظيم، على أن يكون لهم في الحكومة نحو خمس حقائب وزارية، واستثمارات تتعدى مليار درهم في الدولة»، حسب تصريحات أجهزة الأمن الإماراتية.

قامت السلطات الإماراتية بسحب الجنسية من دعاة ينتمون إلى الجمعية، كان أبرزهم الذين تبنوا عريضة أسميت بعريضة المجلس الوطني التي تطالب بإنشاء برلمان ديمقراطي، ووقع عليها أزيد من ألف مواطن خاصة من المفكرين ونخبة المثقفين.