حكم الأقلية

حكم الأقلية أو الأوليغاركية أو الأوليغارشية (بالإنجليزية: Oligarchy) هي شكل من أشكال الحكم بحيث تكون السلطة السياسية محصورة بيد فئة صغيرة من المجتمع تتميز بالمال أو النسب أو السلطة العسكرية.[1][2][3] الكلمة «أوليغاركية» مشتقة من الكلمة اليونانية(ὀλιγαρχία، نقحرة: أوليغارخيا). وغالبًا ما تكون الأنظمة والدول الأوليغاركية مسيطر عليها من قبل عائلات نافذة معدودة تورث النفوذ والقوة من جيل لآخر.

جزء من سلسلة مقالات حول
نظم الحكومات
أشكال السلطة انفصالية دولة مرتبطة دومينيون مشيخة محمية فدرالية كونفدرالية تفويض السلطات دولة اتحادية فوق وطنية إمبراطورية الهيمنة دولة مركزية التقسيم الإداري
مصدر السلطة ديمقراطية (سلطة الأكثرية) ديمارية مباشرة ليبرالية تمثيلية اجتماعية اشتراكية أخرى أوليغارشية (سلطة الاقلية) ثيوقراطية أنوقراطية أرستقراطية غيرونتوقراطية كليبتوقراطية كريتوقراطية نوقراطية حزبقراطية بلوتوقراطية ستراتوقراطية تكنوقراطية أوتوقراطية (سلطة الفرد) استبداد ديكتاتورية ديكتاتورية عسكرية طاغية لاسلطوية (سلطة لا أحد) لا سلطة ارتباط حر [الإنجليزية]‏ من دون دولة
أيديولوجيا السلطة الملكية مقابل الجمهورية (الأيديولوجيات الاجتماعية السياسية) مطلقة دستورية توجيهية [الإنجليزية]‏ شرعويّة برلمانية رئاسية شبه رئاسية اشتراكية السلطوية مقابل الليبرتارية (الأيديولوجيات الاجتماعية الاقتصادية) اللاسلطوية الاستعمارية الشيوعية الاستبداد التوزيعية الإقطاعية الاشتراكية الشمولية العصبية القبلية العالمية مقابل المحلية (الأيديولوجيات الجيوثقافية) كميونة دولة مدينة منظمة عابرة للحكومات حكومة قومية حكومة عالمية قومية أممية عالمية
بوابة السياسة

وقد كان أفلاطون هو أول من أشار إلى حكم الأوليغاركية وذلك في كتابه «الجمهورية» حيث قسم أنظمة الحكم إلى: الدولة المثالية «جمهوريته» ثم الدولة الديمقراطية ثم الأوليغاركية ثم عاد في كتابه «السياسة» وقدم تقسيما أنضج وأوضح هو من ستة أنواع: منها ثلاثة تتقيد وتحترم القانون وثلاثة لا تلتزم بالقانون ومنها حكم الأوليغاركية.

وجاء أرسطو بعد أفلاطون وقدم مزيدا من التفاصيل لمواصفات حكم القلة فقال أنها تشترط نصابا مالياً معيناً في الذي يتمتع بصفة المواطن. وأضاف أرسطو أن نوع الحكم يتوقف على الثروة والملكية، ويتوقف مدى اتساع الحكومة الأوليغاركية على مدى اتساع طبقة أصحاب الأملاك. وبهذا يكون أرسطو قد مهّد لاستخدام هذا المصطلح كمرادف لحكم الأثرياء أو البلوتوقراطية، إلا أن الأوليغاركية لا تعني دائماً حكم القلة الأثرياء، وإنما هي مصطلح أوسع يشمل أيضاً أي ميزة أخرى غير الثراء.

وفي رأي أرسطو أن الأوليغاركية تنتهي دائماً بحكم الطغيان وتصبح مشكلتها الرئيسية هي الاستئثار بالسلطة. ويستخدم هذا التعبير في العصر الحديث لوصف الحكومات التي تعتمد على نفوذ أجنبي، أو التي ليس لها رصيد جماهيري بحيث تعتمد على دوائر التأثير في السلطة مثل رجال المال أو الصناعة.