اقتصاد ميانمار

تُعد صناعة الملابس عاملًا رئيسيًا في خلق فرص العمل في منطقة يانغون، حيث وُظّف 200 ألف عامل تقريبًا في منتصف عام 2015.[18] حددت حكومة ميانمار الحد الأدنى للأجور بمبلغ 4,800 كيات ميانماري (3.18 دولار أمريكي) في اليوم للعاملين في صناعة الملابس بدءًا من مارس 2018.[19]

شهد قطاع الملابس في ميانمار تدفقًا كبيرًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إن قيس بعدد المدخلات لا بقيمتها. في مارس عام 2012، أعلنت ست شركات من كبرى شركات صناعة الملابس في تايلاند أنها سوف تنقل الإنتاج إلى بورما، وخاصة إلى منطقة يانغون، معلّلة ذلك بسبب تكاليف العمالة الأقل.[20] في منتصف عام 2015، كانت نسبة 55% تقريبًا من شركات الملابس المسجلة رسميًا في ميانمار مملوكة بالكامل أو جزئيًا لأجانب، إذ بلغت نسبة الشركات الأجنبية من الصين 25% تقريبًا، ومن هونغ كونغ 17% تقريبًا. تورّد الشركات الأجنبية جميع صادرات الملابس تقريبًا، وقد ارتفعت هذه الصادرات بسرعة في السنوات الأخيرة، لا سيما منذ رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي في عام 2012.[18] صدّرت ميانمار ما قيمته 1.6 مليار دولار من الملابس والمنسوجات في عام 2016.

تتمتع ميانمار بإمكانات غنية وجيدة للطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية. إن الإمكانيات التقنية للطاقة الشمسية في البلاد هي الأعلى بين دول منطقة الميكونغ الكبرى. تُعد طاقة الرياح والغاز الحيوي والكتلة الحيوية محدودة الإمكانيات وضعيفة النمو.[21]

منذ عام 1992، شجعت الحكومة السياحة. دخل أقل من 750 ألف سائح البلاد سنويًا حتى عام 2008،[22] ولكن هناك نمو ملحوظ في العدد على مدى السنوات الماضية. في عام 2012، زار البلاد 1.06 مليون سائح،[23] وتوقِع أن يزورها 1.8 مليون سائح بحلول نهاية عام 2013، ومن ثم فإن السياحة تشكل قطاعًا متناميًا في اقتصاد بورما. تتمتع بورما بمناطق جذب سياحي متنوعة، وتُخدَم على الصعيد الدولي من شركات طيران متعددة عبر رحلات جوية مباشرة، وأيضًا تسيّر شركات الطيران المحلية والأجنبية رحلات داخل البلاد، وترسو السفن السياحية في يانغون. يُسمح بالدخول برًا ببطاقة عبور حدودية عبر عدة نقاط تفتيش حدودية. يتطلب الدخول جواز سفر ساري المفعول مع تأشيرة دخول لجميع السياح ورجال الأعمال. بدءًا من مايو عام 2010، أصبح بإمكان الزوار من رجال الأعمال الأجانب من أي بلد التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عند الوصول، وذلك عند المرور عبر مطاري يانغون وماندالاي الدوليين دون الحاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو ترتيبات مسبقة مع وكالات السفر.[24] تسري التأشيرة السياحية والتأشيرة التجارية لمدة 28 يومًا قابلة للتجديد لمدة 14 يومًا إضافيًا للسياحة وثلاثة أشهر للعمل. تُعد زيارة بورما والتعرف على تفاصيلها من خلال مرشد أو دليل سياحي شخصي أمرًا شائعًا بشدة، ويستطيع السياح والزائرون استئجار المرشدين من خلال وكالات السفر.[25]

أشار مؤتمر قمة البنية التحتية في ميانمار عام 2018 إلى أن البلد بحاجة ماسّة إلى «سد الفجوة في البنية التحتية»، مع إنفاق مبلغ متوقع قدره 120 مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع البنية التحتية منذ الآن وحتى عام 2030. بشكل أكثر تحديدًا، ينبغي لتنمية البنية التحتية في ميانمار أن تحل ثلاث تحديات رئيسية على مدى السنوات المقبلة: 1) تحديث الطرق وشبكات النقل المجاورة ودمجها، و2) تطوير المطارات الإقليمية وتوسيع قدرتها، و3) صيانة البنية التحتية للنقل الحضري وتدعيمها، من خلال أقساط أدوات النقل المبتكرة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، سيارات الأجرة والحافلات المكيفة. ميانمار بحاجة إلى توسيع بنيتها التحتية التمكينية مثل النقل وإمدادات الطاقة والمرافق العامة.[26]