اقتصاد الصحراء الغربية

هذه بعض الإحصائيات حول استهلاك الطاقة في الصحراء الغربية:

في كانون الأول/ديسمبر 2004، قررت شركة النفط الفرنسية توتال عدم تجديد رُخصة التنقيب قُبالة سواحل الصحراء الغربية،[7] حيث اعتبر كير ماكجي أحد العاملين في الشركة النفطية أن المغرب يقوم بالتنقبب في «الجزء المحتل» من الصحراء الغربية وهذا مُخالف تماما.

في أيار/مايو 2006، قرر كير ماكجي أخيرا عدم تجديد العقد المبرم مع السلطات المغربية،[8] ويرجع ذلك في المقال الأول إلى الوضعية القانونية بالإضافة إلى قضية استثمار الأموال والصفقة التي اعتبرها كير فاشلة،[9][10] كما شكلت الضغوط الدولية حملا على الشركة التي قررت الانسحاب في النهاية.[11]

في آذار/مارس 2009، انسحبت أربعة شركات نُرويجية للتجارة من العمل في الصحراء الغربية،[12]

ديزرتيك هو مشروع طاقي أُطلق في ميونيخ عام 2009، وهو مشروع يقوم على استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الصحراء الكبرى وذلك بهدف توفير الطاقة المولدة إلى البلدان الأفريقية والأوروبية. لكن

في نيسان/أبريل 2010، أكدت المتحدثة باسم مشروع ديزيرتيك خلال مقابلة أجرتها مع صحيفة الجارديان أن المشروع لن يتم وضعه في الصحراء الغربية المتنازع عليها، قائلة: «نحن نريد أن نؤكد رسميا أن لدينا مرجعية في عملنا وفي مشاريعنا ... لن يكون المشروع موجودا في الصحراء الغربية، وهذا لا علاقة له بالمشاكل الصناعية أو البيئية أو القضايا الثقافية في المنطقة، بل كل الأمر يقوم على التماشي مع سياسات التمويل من بنوك التنمية الدولية.»[13] وكانت العلاقات المغربية النرويجية قد شهدت توترا كبيرا خلال هذه الفترة حيث قامت شركة نرويجية أخرى مملوكة للدولة بتوقيف شرائها لزيت السمك من الصحراء الغربية والمغرب ككل (بلغ حجم التداولات بين المغرب والشركة 10 ملايين يورو سنويا؛ حيث صدر الجنوب المغربي من 12.000 حتى 20.000 طن من زيت السمك)،[14] وذلك بسبب «تحركات المغرب في الصحراء الغربية يجري في خط لا يتفق مع توصيات السلطات النرويجية».[15]

• اقتصاد المغرب
• الحالة السياسية للصحراء الغربية

• بوابة المغرب العربي
• بوابة إفريقيا
• بوابة الصحراء الغربية
• بوابة المغرب
• بوابة الاقتصاد