اعتراف الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية للأرمن

في 11 أكتوبر 2007، وفيما يتعلق بالقرار المقترح رقم 106 لمجلس النواب الأمريكي، قالت رئيسة مجلس النواب بالولايات المتحدة نانسي بيلوسي إن هذا الإجراء سيطرح للتصويت لأنه «ومع أن ذلك ربما كان منذ فترة طويلة، فإن الإبادة الجماعية تحصل الآن في دارفور، وقد حدث ذلك في ظل الذاكرة الحديثة في رواندا، وطالما هناك إبادة جماعية، هناك حاجة إلى التحدث ضدها.»[8] ومع ذلك، فقد اضطرت لاحقًا إلى التراجع عن تعهدها بتقديم الإجراء للتصويت بسبب الدعم المتناقص لهذا القرار، لأن الكثيرين يعتقدون أن «غضب تركيا سيعرقل الجهود في العراق».[9] تضمنت نسخة القرار لعام 2015 مشاركة 212 في تقديم المشروع، مقارنة بـ236 من المشاركين في تقديمه، وكان ذلك في أوائل عام 2007.[10]

واعتبارًا من تلك الفترة بما في ذلك الجمهوري شيف، فالقرار لديه 215 من مقدمي مشروع القرار.[11]

لقد انسحب ما لا يقل عن 11 ممثلًا كرعاة منذ 15 أكتوبر 2007 وكان عدد المشاركين أقل من غالبية أعضاء المجلس.[12][13]

عارضت الجمهورية التركية مشروع القانون، وكذلك إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش. لقد حثت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس المشرعين الأمريكيين على التخلي عن القرار وقالت: «ما زلت أعتقد أن مرور.. قرار الإبادة الجماعية للأرمن سيضر بشدة بعلاقاتنا مع تركيا».[14] بينما صرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما حين كان مرشحًا، أنه «يقف مع الجالية الأمريكية الأرمنية في الدعوة إلى اعتراف تركيا بالإبادة الجماعية للأرمن»،[15] لكن وزيرة خارجيته هيلاري كلينتون أكدت لتركيا أن البيت الأبيض يعارض القرار.[16]

وقع ثمانية وزراء سابقون للولايات المتحدة، من الجمهوريين والديمقراطيين، على عريضة تطالب بالامتناع عن إصدار هذا القرار.[17]

لقد صوت غريغوري ميكس، الممثل الديمقراطي من نيويورك في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بالولايات المتحدة، ضد القرار، بحجة أنه يجب على الكونغرس التركيز على إخفاقات تاريخ الولايات المتحدة، مثل العبودية أو قتل الأمريكيين الأصليين، قبل أن تبدأ في إدانة تاريخ البلدان الأخرى، وقال: «لقد فشلنا في القيام بما نطلب من الآخرين القيام به... يجب علينا تنظيف منزلنا.»[18]

صرح زبغنيو بريجينسكي، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، في مقابلة مع شبكة سي إن إن:

فيما يتعلق بالقرار، لم أدرك أبدًا أن مجلس النواب كان نوعًا من أكاديمية التعلم التي تصدر الحكم على الأحداث التاريخية. التاريخ مليء بالجرائم الفظيعة، وليس هناك شك في أن العديد من الأرمن قد ذبحوا في الحرب العالمية الأولى. لكن ما إذا كان ينبغي على مجلس النواب أن يصدر قرارات بشأن ما إذا كان ينبغي تصنيف ذلك على أنه إبادة جماعية أو مجزرة ضخمة، فأنا لا أعتقد أنه من أعماله. لا علاقة له بسن القوانين، وكيفية إدارة الولايات المتحدة. هذا هو المكان الذي أنشأ فيه مجلس النواب.[19]

عبر كاتب العمود تشارلز كروثامر عن وجهة نظر مماثلة، حيث قال «بشكل لا لبس فيه» أن الإبادة الجماعية للأرمن قد حدثت، ولكن «بشكل لا لبس فيه» أن «مجلس النواب الأمريكي [لا ينبغي] أن يعبر عن نفسه في هذا الآن».[20] كراوثامر قال أيضًا

لقد صرح حتى ميسروب مطفيان، بطريرك الجالية الأرمنية في تركيا، بأن مجتمعه يعارض القرار، واصفًا إياه بأنه نتيجة للسياسة الأمريكية الداخلية.[20]

صرح الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر في مقابلة مع شبكة سي إن إن: «أعتقد أنني لو كنت في الكونغرس فلن أصوت لصالحه».[21]

كما تلقى القرار ردود فعل سلبية في وسائل الإعلام. عبر كاتب العمود في ريتشموند تايمز ديسباتش عن دهشته من أن «الكونغرس الذي كان يفتقر تاريخيًا إلى العمود الفقري أو القلب لمعالجة أبشع تركات الأمة بطريقة ذات مغزى يوجه اللوم إلى تركيا». ونقلت الصحيفة عن روبرت جيه. ميلر، الأستاذ بكلية لويس وكلارك للقانون في بورتلاند بولاية أوريغون، الذي وصف القرار بأنه «لا يمكن تصديقه» أن الكونغرس يشير بأصابعه إلى مكان آخر بينما يتجاهل تاريخ الولايات المتحدة من الاستعباد الأسود وتدمير وتشريد الهنود.[22]

صرح السفير التركي نبي شنوي: «[الإبادة الجماعية] هي أكبر اتهام من الجميع ضد الإنسانية.... لا يمكنك أن تتوقع أن تقبل أي دولة هذا النوع من العلامات».

وفقا لصحيفة واشنطن بوست، فإن تركيا من أجل هزيمة مبادرة القرار «تنفق أكثر من 300,000 دولار شهريًا على المتخصصين في الاتصالات وجماعات الضغط رفيعة المستوى، بما في ذلك عضو الكونغرس السابق بوب ليفينغستون».[23]

في 11 أكتوبر 2007، صرح جوندوز أكتان، عضو وفد البرلمانيين الأتراك، الذين كانوا في واشنطن للاحتجاج على القرار، بما يلي:

ما كان يزعجني بالأمس هو أن هؤلاء (ممثلي الولايات المتحدة) الذين كانوا يدعمون القضية التركية، 21 منهم، قالوا بصوت عال وواضح أن أحداث 1915 كانت بمثابة إبادة جماعية. مع هذه الحقيقة، وبسبب الأهمية الاستراتيجية لتركيا، وبسبب المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، فإنهم يصوتون لا. كان هذا لا يطاق.[24]

وفقًا لمجلة نيوزويك:

«إن قرار الإبادة الجماعية للأرمن هو اختبار مناسب للديمقراطية الأمريكية. صرح قنسطنطين زاتولين، عضو مجلس الدوما الروسي، في مؤتمر صحفي في يريفان في 21 أكتوبر 2007 بأنه سيكشف أولويات الولايات المتحدة - فإما علاقات جيدة مع تركيا أو الحقيقة التاريخية».[26]