استئناف

الاستئناف هي العملية التي تتم فيها مراجعة الحالات، حيث تطلب الأطراف إجراء تغيير رسمي في قرار رسمي أو إعادة النظر فيه. وظيفة الاستئناف كعملية لتصحيح الخطأ وكذلك عملية توضيح وتفسير القانون.[1] كما أن محاكم الاستئناف موجودة منذ آلاف السنيين.[2]

المحكمة العليا -كارناتاكا- من خلالها يسمع في المقام الأول الطعون المقدمة من المحاكم الجزئية في ولاية هندية

التاريخ

توجد محاكم الاستئناف وغيرها من أنظمة تصحيح الأخطاء منذ آلاف السنين. خلال فترة سلالة بابل الأولى، خدم حمورابي وحكامه أعلى محاكم الاستئناف في الأرض.[3]

استخدم القانون الروماني القديم تسلسلًا هرميًا معقدًا لمحاكم الاستئناف، حيث يسمع الإمبراطور بعض الاستئنافات.[4]

في القرن الثامن عشر، لاحظ ويليام بلاكستون في كتابه تعليقات على قوانين إنكلترا أن الطعون موجودة كشكل من أشكال تصحيح الخطأ في القانون العام في عهد إدوارد الثالث ملك إنجلترا.[5]

على الرغم من أن بعض العلماء يجادلون بأن «الحق في الاستئناف هو في حد ذاته مصلحة جوهرية للحرية»، وقد لاحظ المعلقون أن السلطات القضائية للقانون العام كانت «بطيئة بشكل خاص في دمج الحق في الطعن في فقه القانون المدني أو الجنائي». على سبيل المثال، أنشأت الولايات المتحدة أول نظام لمحاكم الاستئناف الفيدرالية في عام 1789، ولكن لم يكن هناك حق فيدرالي للطعن في الولايات المتحدة حتى عام1889، عندما أصدر الكونغرس قانون القضاء للسماح بالطعون في حالات رأس المال. بعد ذلك بعامين، تم تمديد الحق في الطعون إلى قضايا جنائية أخرى، وتم إنشاء محاكم الاستئناف في الولايات المتحدة لمراجعة القرارات الصادرة عن محاكم المقاطعات. بعض الدول، مثل مينيسوتا وهي (دولة في أعالي الغرب الأوسط وشمال مناطق الولايات المتحدة)، ما زالت لا تعترف رسمياً بالحق في الطعون الجنائية.[6]

إجراء الاستئناف

على الرغم من أن بعض المحاكم تسمح بالطعون في المراحل الأولية من التقاضي، فإن معظم المتقاضين يستأنفون الأوامر النهائية والأحكام الصادرة من المحاكم الدنيا.[7] من المبادئ الأساسية للعديد من النظم القانونية أن محاكم الاستئناف تراجع مسائل القوانيين المختصة بالطعون، لكن محاكم الاستئناف لا تقوم بتقصي الحقائق بشكل مستقل.[8] وبدلاً من ذلك، تأجيل محاكم الاستئناف عمومًا للسجل الذي حددته محكمة الموضوع، إلا إذا حدث خطأ ما أثناء عملية تقصي الحقائق. توفر العديد من الولايات القضائية حقًا دستوريًا للمتقاضين في الطعن في القرارات السلبية. ومع ذلك، فإن معظم السلطات القضائية تعترف أيضًا أنه يجوز التنازل عن هذا الحق.[9]

عادة ما تبدأ عملية الاستئناف عندما تمنح محكمة الاستئناف التماسًا لأحد الأطراف

المراجع
  1. See generally, Keenan D. Kmiec, The Origin & Current Meanings of "Judicial Activism", 92 Cal. L. Rev. 1441, 1442 (2004) (discussing contemporary discourse regarding judicial activism); Jonathan Mallamud, Prospective Limitation and the Rights of the Accused, 56 Iowa L.Rev. 321, 359 (1970) ("the power of the courts to contribute to the growth of the law in keeping with the demands of society”); Realist Jurisprudence & Prospective Overruling, 109 U. Pa. L. Rev. 1, 6 (1960) (discussing appeals as “a deliberate and conscious technique of judicial lawmaking”).
  2. Stan Keillor, Should Minnesota Recognize A State Constitutional Right to A Criminal Appeal?, 36 Hamline L. Rev. 399, 402 (2013).
  3. Joseph W. Dellapenna & Joyeeta Gupta, The Evolution of the Law and Politics of Water 29 (2009).
  4. Paul Du Plessis, Borkowski's Textbook on Roman Law 82 (2015).
  5. Blackstone's Commentaries on the Laws of England, the Third - Chapter the Twenty-Fifth: Of Proceedings, In the Nature of Appeals. نسخة محفوظة 23 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  6. Spann v. State, 704 N.W.2d 486, 491 (Minn. 2005) (but noting that the right to at least one review by direct appeal or postconviction review has been recognized in Minnesota); Stan Keillor, Should Minnesota Recognize A State Constitutional Right to A Criminal Appeal?, 36 Hamline L. Rev. 399, 401-02 (2013) ("[S]aying 'there is no constitutional right to appeal' in criminal cases is a shibboleth").
  7. Brown v. Allen, 344 U.S. [الإنجليزية] [https://supreme.justia.com/cases/federal/us/344/443/
    1. 540 443, 540] (1953) (Jackson, J., conc.).
  8. Rebecca A. Cochran, Gaining Appellate Review by "Manufacturing" A Final Judgment Through Voluntary Dismissal of Peripheral Claims, 48 Mercer L. Rev. 979, 979-80 (1997) (noting that in the United States, "[a]ppeals through rule 54(b),2 section 1292(b), 3 the collateral order doctrine, and other avenues have become increasingly limited"); see also Information Guide: Court of Justice of the European Union (CJEU) (noting that the court has appellate jurisdiction over decisions of lower courts). [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 23 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.
  9. See, e.g., United States v. Mendoza-Lopez, 481 U.S. [الإنجليزية] 828 (1987).
  • أيقونة بوابةبوابة القانون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.