اتفاقية القوات المسلحة التقليدية في أوروبا

اتفاقية القوات المسلحة التقليدية في أوروبا هي معاهدة جرى التفاوض بشأنها والتصديق عليها في السنوات الأخيرة من الحرب الباردة، وهدفت إلى وضع حدود شاملة على فئات رئيسية من المعدات العسكرية التقليدية في أوروبا (من المحيط الأطلسي إلى جبال الأورال) وألزمت بتدمير كميات الأسلحة الزائدة عن حدود المعاهدة. طالبت المعاهدة بحدود متساوية لطرفيها، دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) ودول حلف وارسو. عُدلت المعاهدة في 1999 لتشمل التغييرات التي حدثت بعد انتهاء فترة الحرب الباردة. على خلفية توسع حلف الناتو وعزم الولايات المتحدة على نشر عناصر من نظامها للدفاع الصاروخي في دول أوروبية، قدم الجانب الروسي بقيادة فلاديمير بوتين طلبًا لتعديل المعاهدة في الاجتماع الذي دعت له روسيا للدول الموقعة على المعاهدة في فيينا في يوليو 2007، وبعد رفض الطلب الروسي، وقع فلاديمير بوتين مرسومًا بتعليق مشاركة بلاده في المعاهدة.[1] وفي 10 مارس 2015 أعلنت روسيا رسميًّا التوقف تمامًا عن الاشتراك في تطبيق المعاهدة ابتداءً من اليوم التالي وفي عام 2023 أعلنت روسيا الانسحاب من المعاهدة بشكل نهائي،[2] مشيرة إلى خرق حلف الناتو الفعلي للمعاهدة المذكورة. أعلنت الولايات المتحدة والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في نوفمبر 2023 تعليق مشاركتهم رسمياً في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا والموقعة في 1990، والتي تحد من القوات التقليدية في أوروبا، بعدما أعلنت روسيا انسحابها الرسمي، ما ينذر بانهيار معاهدة تاريخية أخرى للحد من التسلح.[3] وفي ذات الشأن وصفت وزارة الخارجية الروسية المعاهدة بأنها أصبحت الآن "من التاريخ".[4]