اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأميركية

على النقيض من العديد من اتفاقيات التجارة الحرة، تمتعت اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن بالانتشار، من كلا الطرفين، ودعم العديد من القطاعات. حيث أشار أنصار الاتفاقية إلى الانخفاض في الرسوم الجمركية وانخفاض المعيقات مما أنعش الصادرات.

من المهم أيضاً، أن الولايات المتحدة نظرت إلى المكاسب السياسية لجعل اتفاقية التجارة الحرة جديرة بالاهتمام، كانت من المتوقع أن تكون المكاسب الاقتصادية للأنشطة التجارية الأميركية، إن وجدت، صغيرة. بشكل مثالي، «الروابط الاقتصادية» التي تم خلقها من خلال اتفاقية التجارة الحرة كانت ستؤدي إلى «تطبيع العلاقات المتوترة وعرض آلية مؤسسية لحل وتجنب التحديات السياسية». هذا، بدوره، سيكون بمثابة «نقطة التحول التي يتبدل فيها اليأس الذي يتكاثر فيه المتطرفين العنيفين»، على حد تعبير وليام بيرنز مساعد وزير شؤون مكتب الشرق الأدنى. كان الإفتراض أنه في سياق السيطرة المشتركة وتقييم قواعد المنشأ، فإن ضباط الجمارك الأردنيين والإسرائيليين سيشاركون في تفاعلات شخصية مما يؤدي إلى التفاهم إن لم يكن الصداقة. وبعبارة أخرى، فإن الولايات المتحدة تبنت نظرة نيوليبرالية للعالم تعتقد أن علاقات اقتصادية أقوى ستحقق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

أصبحت الأردن «نقطة جذب لتصنيع الملابس»، حيث أنشأت شركات أميركية مثل وول مارت Wal-Mart وتارجت Target وهانس Hanes مصانع حتى تتمكن من خفض التكاليف من خلال إلغاء التعرفات. في عامه الأول، زاد الأردن الصادرات بنسبة 213٪ وخلق 30 ألف فرصة عمل. بحلول عام 2002، تمتع الأردن بفائض تجاري هامشي مع الولايات المتحدة. بعد خمس سنوات من دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ، زادت الصادرات الأردنية إلى أميركا عشرين مرة. بلغت صادرات الملابس الأردنية إلى الولايات المتحدة في عام 2005، 1.2 مليار دولار. تأتي معظم صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة من خلال 114 شركة.

في عام 2006، أصدرت لجنة العمل الوطنية، وهي منظمة أميركية غير حكومية، سلسلة من التقارير حول المصانع المستغلة للعمال الأردنيين، والتي كانت ظروفها وفقًا للمدير التنفيذي لـ NLC «الأسوأ»: 20 يوم عمل، لا يتم دفع رواتبهم لأشهر، والإساءة البدنية. معظم العمال ليسوا أردنيين. إنهم عمال أجانب متعاقدون من دول مثل بنغلاديش وسريلانكا والصين الذين يدفعون مبلغًا إجماليًا يتراوح بين 2,000 دولار و 3,000 دولار ليتم توظيفهم في مصنع ملابس. ومع ذلك، تصادر بعض المصانع بعد ذلك جوازات سفرهم، مما يعرضهم للعبودية اللاإرادية المشابهة للإتجار بالبشر. أعرب العديد من أعضاء الكونغرس عن قلقهم، خاصةً أن اتفاقية التجارة الحرة الأردنية تم الإشادة بها على أنها «تاريخية وتقدمية» لإدراج أحكام العمل والبيئة «مباشرة ضمن الاتفاقية بدلاً من كونها في اتفاقية جانبية».