إلغاء قيود المخدرات

تستدعي إباحة المخدرات العودة إلى الوضع ما قبل القرن العشرين، عندما كانت جميع المخدرات تقريبًا قانونية. وهذا يتطلب إنهاء الحظر الذي تفرضه الحكومة على توزيع أو بيع واستخدام عقاقير محددة (أو جميعها) محظورة حاليًا. تتراوح الأفكار المقترحة من السماح بإزالة كل أشكال الرقابة الحكومية بشكل كامل، إلى أشكال مختلفة من الإباحة المنظّمة، إذ تكون العقاقير متاحة قانونيًا ولكن في ظل نظام رقابة حكومية، والذي قد يعني على سبيل المثال:[4]

• تصنيفات إلزامية مع تحديد الجرعة وتحذيرات طبية،
• قيودًا إعلانية،
• قيودًا حسب السن،
• قيودًا مفروضة على المبلغ المُشترى بدفعة واحدة،
• متطلبات على الشكل الذي ستتوفر فيه بعض المخدرات،
• حظر بيع المدمنين،
• منح ترخيص لمستخدم خاص لشراء مخدرات معينة.
• مراكز طبية محتملة لاستهلاك بعض المخدرات عن طريق الوريد، أو الاستهلاك الخاضع للإشراف.

من المحتمل أن يشتمل نظام الإباحة المنظم على مجموعة من القيود على الأدوية المختلفة اعتمادًا على مخاطرها المدركة. في حين تُباع بعض الأدوية دون وصفة طبية في الصيدليات أو غيرها من المؤسسات المرخصة، فإن الأدوية التي تنطوي على احتمالية أكبر للضرر قد تكون متاحة للبيع فقط في أماكن مرخصة، حيث يمكن مراقبة الاستخدام وتوفير الرعاية الطبية الطارئة. من أمثلة الأدوية ذات المستويات المختلفة للتوزيع المنظم في معظم البلدان: الكافيين (القهوة والشاي) والنيكوتين (التبغ) والكحول الإيثيلي (البيرة، النبيذ، المشروبات الروحية).[5]

غالبًا ما تُقترح إباحة المخدرات بالكامل من مجموعات مثل الليبراليين المعترضين على قوانين المخدرات لأسباب أخلاقية، وكذلك تحتج مجموعات على قوانين المخدرات على أساس أنّها فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة، وعوضًا عن ذلك فهي تُفاقم بشكل كبير المشاكل المرتبطة باستخدام العقاقير المحظورة، ولكنهم يعترفون بوجود أضرار مرتبطة بالعقاقير المحظورة حاليًا والتي يجب الحد منها. ليس بالضرورة أنّ كل مؤيدي إباحة المخدرات يتشاركون إطارًا أخلاقيًا مشتركًا، وقد يتبنى الناس وجهة النظر هذه لأسباب متنوعة. تفضيل إباحة المخدرات لا يعني الموافقة على تعاطي المخدرات.[6][7][8]

ينادي إلغاء تجريم المخدرات بتخفيف السيطرة والعقوبات مقارنة بالقوانين القائمة. يدعم مؤيدو إلغاء تجريم المخدرات عمومًا استخدام الغرامات أو العقوبات الأخرى لاستبدال السجن، وكثيرًا ما يقترحون أنظمة تُوجب تغريم متعاطي المخدرات غير الشرعيين الذين يُقبض عليهم، لكنهم لن يحصلوا على سجل جنائي دائم نتيجة لذلك. السمة المركزية لإلغاء تجريم المخدرات هو مفهوم الحد من الضرر.

يعتبر إلغاء تجريم المخدرات وسيطًا ما بين الحظر والسماح، وانتُقد باعتباره «الأسوأ في العالمَين»، إذ أنّ مبيع المخدرات سيبقى غير قانوني، وبالتالي إدامة المشاكل المرتبطة بإنتاج المخدرات وتوزيعها لتقتصر على المجرمين، بينما يفشل أيضًا في تثبيط الاستخدام غير القانوني للمخدرات عبر إزالة العقوبات الجنائية التي كانت السبب في عدم تعاطي بعض الناس للمخدرات. ومع ذلك، هناك الكثير ممن يجادلون بأن إلغاء تجريم حيازة المخدرات يُعيد توجيه تركيز نظام تنفيذ القانون في أي بلد لبذل المزيد من الجهد لاعتقال التجار والمجرمين الكبار بدلًا من القبض على المجرمين الصغار لمجرد حيازتهم لها، وبالتالي يكون القانون أكثر فعاليةً.

في عام 2001، بدأت البرتغال في معاملة استخدام وحيازة كميات صغيرة من الأدوية كقضية صحية عامة. وهذا يعني أنه بدلًا من حبس هؤلاء الحائزين عليها، يُحالون إلى برنامج علاجي. بقيت المخدرات غير قانونية ولكن أصبحت الشرطة تعالج الوضع بشكل مختلف. وهذا يقلل أيضًا من حجم الأموال التي تنفقها الحكومة في خوض حرب ضد المخدرات والأموال التي تُنفق لإبقاء متعاطي المخدرات مسجونين. «أشار مركز إي إم سي دي دي إيه أنّ هناك حركة عبر أوروبا في العقود الأخيرة نحو نهج للتمييز بين تجّار المخدرات الذين اعُتبروا كمجرمين، ومتعاطي المخدرات الذين اعتبروا مرضى بحاجة لعلاج (إي إم سي دي دي إيه 2008، 22). تحرك عدد من بلدان أمريكا اللاتينية بالمثل لتخفيف العقوبات المرتبطة بتعاطي المخدرات والحيازة الشخصية (لاكور، 2015، ص 748). البرتغال هي أول دولة تلغي تجريم حيازة كميات صغيرة من المخدرات، سعياً إلى نتائج إيجابية. لا يسجن أي شخص يُضبط بحوزته أي نوع من المخدرات في البرتغال في حال كان للاستهلاك الشخصي.[9][10]