إلغاء الخلافة العثمانية

عبد المجيد أفندي آخر خليفة عثماني

تم الإعلان عن رحيل وحيد الدين عن تركيا وانتخاب الخليفة الجديد للجمهور في 19 نوفمبر من خلال الصحافة.[13] فبعد إلغاء السلطنة أبدت الحكومة اهتمامًا كبيرًا بجعل الخلافة لقبًا صوريًا لمنع استمرار السلطنة تحت أي اسم آخر في نفس السلالة.[13] على الرغم من كل الجهود التي بذلتها حكومة أنقرة التي أرادت عقد حفل ولاء بسيط تولى عبد المجيد أفندي الخلافة باحتفال لامع.[14][15] ورفض مصطفى كمال هذا الاحتفال وقال بصراحة:

«ليس للخليفة سلطة ولا منصب، فقط رئيس صوري رمزي.»[16]

أراد أنصار الخلافة التقليديون في البرلمان إعطاء الخلافة سلطة سياسية. ولكن المعارضون لهذا التوجه أعربوا عن أفكارهم وأمانيهم في كتيب وزعوه في 15 يناير 1923.[17] ويحمل عنوان «الخلافة الإسلامية والمجلس الوطني الكبير» بتأليف نائب أفيون إسماعيل شكرو، ورد أن إلغاء السلطنة كان مناسبًا، لكن الخلافة لا يمكن إلغاؤها أبدًا. لأن الخليفة لايملك المسؤوليات الروحية فقط بل وأيضا واجباته الدنيوية، وأن يقوم الخليفة بها بمجرد عودة الظروف الاستثنائية إلى طبيعتها، ونصح العالم الإسلامي بالانتظار بصبر.[14] جذب هذا الكتيب الكثير من اهتمام مصطفى كمال، الذي كان خارج أنقرة بسبب جولته القطرية في إزميد في ذلك الوفت، مما أتاح له إظهار مواقفه تجاه الخلافة بوضوح في خطاباته.[18] وذكر في مؤتمره الصحفي في 17 يناير 1923 رداً على سؤال إنه إذا عمل الخلفاء ضد الأمة، فيمكن للأمة طردهم.[14]

في الاجتماع الخامس والعشرين للمجلس الثاني ^{[الإنجليزية]} جاءت الشكاوى حول الميزانية المخصصة للخلافة على جدول الأعمال.[18] تم إغلاق القضية عندما تركت هذه القضية لميزانية 1924 ليتم دراستها وحدها وليس في الميزانية العامة.[18] أعلنت الجمعية الجديدة الجمهورية في 29 أكتوبر 1923، وأن أنقرة عاصمتها الجديدة، وتعيين مصطفى كمال باشا رئيسا للجمهورية. حُلت قضية الرئاسة التي أراد بعض النواب حلها بجعل الخليفة على رأس الدولة. هنا توقفت الدولة العثمانية رسميًا عن العمل بعد أكثر من 600 عام.[10]

وزع الشقيقان الهنديان محمد علي جوهر ومولانا شوكت علي قادة حركة الخلافة الهندية منشورات تدعو الشعب التركي إلى الحفاظ على الخلافة العثمانية في سبيل الإسلام. وفي 24 نوفمبر 1923 أرسل سيد أمير علي وآغا خان الثالث رسالة إلى عصمت باشا (إينونو) نيابة عن الحركة. لكن في ظل حكومة تركيا القومية الجديدة، فُسِّر هذا على أنه تدخل أجنبي. تم وصف أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي بأنه إهانة للسيادة التركية والأسوأ من ذلك، أنه تهديد لأمن الدولة. اغتنم مصطفى كمال باشا فرصته على الفور. علاوة على ذلك ففي يناير 1924 أدت طلبات الخليفة عبد المجيد أفندي بزيادة مخصصات الخلافة، وكذلك مجيء الوفود الرسمية إلى إسطنبول لزيارته إلى تسريع إلغاء الخلافة. وصف الرئيس مصطفى كمال طلب الخليفة بمقابلة ممثلي الدول الأجنبية بأنه انتهاك واضح لمستقبل الجمهورية التركية وحذر الخليفة من أن يحلم بالسلطنة.[14] في 25 فبراير 1924 أثناء مفاوضات الميزانية تمت مناقشة مسألة تخصيص الخليفة والأسرة في الجمعية.

سيد بك الذي أقنع المعارضة بتبني القانون

زكي بك الوحيد الذي رفض القانون

في 3 مارس 1924 تم تقديم اقتراح قانون يتكون من اثنتي عشرة مادة حول إلغاء الخلافة، أعده نائب أورفة الشيخ صفط أفندي وأصدقاؤه البالغ عددهم 53 إلى البرلمان. تنص المادة الأولى على تسوية قضية الخليفة وإلغاء الخلافة بعد قراءة الاقتراح؛ بعد ذلك تم قبول المادة 2 المتعلقة بطرد أفراد الأسرة العثمانية إلى خارج تركيا. وتم قبوله بأغلبية 157 من أصل 158 عضوا حضروا الجلسة. وصوت زكي بك نائب كوموشان بالرفض الوحيد.[15]

وفي الجلسة نفسها تم إقرار قانون إلغاء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والأركان، وقانون توحيد التعليم، وتقرر إنشاء مديرية الشؤون الدينية.[15] بينما تم منح أفراد الأسرة العثمانية عشرة أيام للسفر إلى الخارج، تم وضع عبد المجيد أفندي في القطار من محطة كاتالجا مع عائلته المكونة من أحد عشر شخصًا في نفس الليلة؛ ورافقه حاكم إسطنبول ورئيس الشرطة حتى الحدود.