إعدام المثليين

ورثت الولايات والأقاليم الأسترالية قوانين بريطانيا المتعلقة بالمثلية الجنسية والصادرة في القرن التاسع عشر، وتُقر هذه القوانين بضرورة مُعاقبة المثليين جنسيا، كما اعتبرت النشاط الجنسي بين شخصين من نفس الجنس جريمة يُعاقب عليها القانون.[8] لكن ومع مرور الوقت، بدأت العقوبات تخف تدريجياً خاصة بعض ظهور جمعيات تُدافع عن حقوق الإنسان وعن حقوق المثليين بشكل خاص، حيث استطاعت هذه الأخيرة تخفيف عقوبة الإعدام بالنسبة للأفعال الجنسية المثلية إلى السجن مدى الحياة، ثم تمكنوا في وقت لاحق (عام 1949) من إزالة هذه العقوبة أيضاً.

منذ عام 1533 كانت عقوبة أي شخص «يرتكب البغيضة المقيتة المتمثلة في» السدومية«مع البشر أو الحيوانات» هي دفع غرامات مالية تختلف قيمتها حسب «الجرم» المُرتكب وحيثياته، لكن هذه العقوبة شهدت انعطافات كثيرة حيث تم إلغائها في كثير من الأحيان ثم يتم إعادة التصديق عليها مُجدداً، لكن في 1563 تم الاتفاق والمصادقة عليها رسميا فبقيت قائمة دون تغيير حتى عام 1861.[9]

كانت الولايات المتحدة هي الأخرى تتبع قوانين المملكة المتحدة في هذا الموضوع، وذلك نظرا لأن الأولى كانت عبارة عن مُستعمرة بالنسبة للثانية، حيث كانت تُجرّم العلاقات المثلية وكافة أنواعها لكن هذا لم يدم طويلا حيث تم إلغاء هذا القانون في 1873 أي بعد إثني عشر عاما من تخلص الدولة من مُستعمرتها.

يُشار إلى أن عدد الأشخصاص «المثليين» الذين نُفذ فيهم حُكم الإعدام في الولايات المتحدة غير معروف، فالسجلات تؤكد على أن اثنين فقط هم من أُعدموا بسبب مثليتهم لكن الجمعيات تؤكد أن العدد ضعف هذا بكثير خاصة وأنها لاحظت غموضا غريبا قد يكون مُتعمدا في السجلات، من قبيل تعليل سبب الإعدام في بعض الحالات بـ «جرائم ضد الطبيعة» دون أي تفسير لهذا المفهوم الغامض.