إضراب النساء العالمي

إضراب النساء العالمي هو حركة تسعى إلى تقدير جميع أعمال النساء وحياة جميع النساء في كافة أنحاء العالم. العديد من الدول منها (غيانا وهايتي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند وإيطاليا[1] و البيرو وإيرلندا) تشارك بفاعلية في هذه الحملة في محاولة منها لمنح المرأة العدالة وكذلك مساهمتها غير المعترف بها ضمن القوة العاملة.

احدى حملات الاضراب النسوية في عام 2017

تؤدي النساء والفتيات حوالي ثلثي العمل في معظم الأعمال المنزلية، يشمل هذا العمل الجهد البدني مثل غسل الصحون، وغسيل الملابس، والكنس، وما إلى ذلك، وكذلك العمل العاطفي مثل إرسال بطاقات عيد الميلاد، وتنظيم الإجازات العائلية، والتحضير لقضاء العطلات، وما إلى ذلك. الكثير من هذا العمل في المنزل، في بعض الأحيان يشار إليه باسم «التحول الثاني»، لا يزال غير مدفوع الأجر. كما أنه غير مدرج في الناتج القومي الإجمالي للبلد أو الناتج الأسري الإجمالي، على الرغم من أن عمل النساء غير المأجور يقدر بنحو 11 تريليون دولار. العديد من النساء المشاركات في هذه الحملة يجادلن بأنه يمكن إرجاع جزء كبير من هذه المشكلة إلى المجمع الصناعي العسكري.

أكثر من 1 تريليون  دولار تُنفق  سنويًا على الجيش في جميع أنحاء العالم، ويرجع جزء كبير من هذا الإنفاق للولايات المتحدة. وفي حال تم إعادة 10٪ من هذه الأموال إلى المجتمع، فيمكن استخدامها لتوفير ضروريات العيش: المياه، الرعاية الصحية الأساسية، الصرف الصحي، برامج التغذية، برامج محو الأمية ، الحد الأدنى للأجور.

إن إضراب النساء العالمي، الذي نتج عن الحملة الدولية للأجور مقابل الأعمال المنزلية التي بدأتها Selma James في عام 1972 يسعى إلى الحصول على اعتراف ودفع جميع أعمال الرعاية وإعادة الإنفاق العسكري إلى المجتمع من خلال سياسة «الاستثمار في الرعاية، لا القتل».[2][3]