إجماع (تصويت)

يمكن أن يكون حدوث الإجماع في ديمقراطية تمثيلية بعيد المنال مع وجود تنوع الآراء في ديمقراطية تشاركية. الإجماع غالبا ما يكون مسعى سياسي. على الرغم من أن الحكومات والمنظمات الدولية قد تتخذ أحيانًا قرارات بالإجماع، إلا أن الموافقة الشعبية غالبًا ما تكون طموحًا أكثر قابلية للتحقيق للمسؤولين المنتخبين.

استخدمت الأنظمة الديكتاتورية الشرعية التي يُفترض أنها تأسست بالإجماع في محاولة لكسب التأييد لموقفها. قد يتم إكراه المشاركين في الهيئة التشريعية أو ترهيبهم لدعم موقف الديكتاتور، حيث يصبح المجلس التشريعي أكثر من مجرد ختم مطاطي لسلطة أكثر قوة.

يمكن لدول الحزب الواحد تقييد المرشحين بمقعد واحد في الانتخابات واستخدام التصويت الإجباري أو التزوير الانتخابي لخلق انطباع بالإجماع الشعبي. أفادت الانتخابات البرلمانية الكورية الشمالية لعام 1962 عن نسبة إقبال 100٪ وبنتيجة 100٪ لصالح حزب العمال الكوري. [5] كما إدعى أحمد سيكو توري فوزه بنسبة 100٪ من الأصوات في غينيا في عامي 1975 و1982، وكذلك فعل فيليكس هوفويت بوانيي في ساحل العاج عام 1985. [6]

في المحاكمات أمام هيئة محلفين في القانون الجنائي، تتطلب العديد من الولايات القضائية إصدار حكم الإدانة من قبل هيئة المحلفين بالإجماع. في حين أن هذا ليس ضروريا في القانون المدني.

قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية أبوداكا ضد ولاية أوريغون أن بند الإجراءات القانونية في التعديل الرابع عشر لا يتطلب إجماع هيئة المحلفين في محاكم الولاية، مع وجود رأي متفق عليه بأن التعديل السادس للدستور يفرض الإجماع على حكم الإدانة في محاكمة هيئة محلفين فيدرالية. [7] على الرغم من ذلك، تتطلب العديد من الولايات الأمريكية إجماع هيئة المحلفين لإثبات المذنب. على سبيل المثال، تنص المادة 21 من إعلان الحقوق في دستور ماريلاند على ما يلي: [8]

في إنجلترا وويلز، منذ قانون هيئة المحلفين لعام 1974، يمكن إعادة حكم الإدانة في حالة اعتراض ما لا يزيد عن 2 من المحلفين. [9]

في قضية راموس ضد ولاية لويزيانا، قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة بأن أحكام الإدانة في المحاكمات الجنائية يجب أن تكون بالإجماع.