أوليفر وندل هولمز، الابن

في صيف عام 1864، عاد هولمز إلى منزل العائلة في بوسطن، وكتب الشعر، وخاض مناظرات بالفلسفة مع صديقه ويليام جيمس، وتابع مناظراته مع المثالية الفلسفية، واعتبر مسجلاً للخدمة العسكرية مرة ثانية. لكن بحلول الخريف، عندما أصبح من الجلي أن الحرب ستنتهي قريبًا، سجل هولمز في كلية هارفرد للحقوق، وكان قد دفعه والده إلى مجال القانون كما ذكر لاحقًا. حضر هناك محاضرات لعام واحد، وقرأ الأعمال النظرية بصورة مكثفة، ثم عمل كاتبًا لمدة عام في مكتب ابن خاله روبرت مورس. قُبِل محاميًا عام 1866، وبعد زيارة طويلة إلى لندن ليكمل تعليمه- بدأ ممارسة مهنة المحاماة في بوسطن. انضم إلى شركة صغيرة، وتزوج عام 1872 من صديقة طفولته فاني بوديتش ديكسويل، واشترى مزرعة في ماتابويسيت في ماساتشوستس في العام التالي. استمر زواجهما حتى وفاتها في 40 أبريل 1929. لم ينجبا أطفالًا معًا. تبنيا وربّيا ابن عم يتيم يدعى دوروثي أوفام. لم يعجب مجتمع بيكون هيل في بوسطن فاني، فكرست نفسها للتطريز. وُصِفت بأنها متفانية، وذكية، وحكيمة، ولبقة، ومتفهمة.

كلما كانت تسنح الفرصة، كان هولمز يزور لندن خلال الموسم الاجتماعي في فصلي الربيع والصيف، وخلال سنوات عمله كمحامي وقاضي في بوسطن، شكّل صداقات رومنسية مع نساء إنكليزيات من النبلاء كان يتراسل معهن عندما يكون في منزله في الولايات المتحدة. كان أهمها صداقته مع الإنكليزية الإيرلندية كلير كاسلتاون –سيدة كاسلتاون- وزار عقار عائلتها في إيرلندا -منزل دونيرايل- عدة مرات، وربما كان له معها علاقة قصيرة. كوّن أقرب صداقاته الفكرية مع رجال بريطانيين، وأصبح أحد مؤسسي ما دُعِي لاحقًا بمدرسة القانون «الاجتماعية» في بريطانيا العظمى، والتي تبعها بعد جيل المدرسة «الواقعية القانونية» في أمريكا.

مارس هولمز قانون الأميرالية والقانون التجاري في بوسطن لمدة 15 عامًا. كتب خلال هذه الوقت عمله المدرسي الأساسي، وعمل محررًا لصحيفة مراجعة القانون الأمريكي الجديدة، وكتب تقارير عن قرارات المحكمة العليا للولاية، وجهز نسخة جديدة من تعليقات كينت والتي خدمت ممارسي مهنة المحاماة كخلاصة لقانون السوابق والأحكام القضائية في الوقت الذي ندرت فيه التقارير الرسمية وأصبح الحصول عليها صبعًا. لخص الفهم الذي وصل إليه بشق الأنفس في سلسلة من المحاضرات، التي جُمِت ونُشِرت ككتاب باسم القانون العام عام 1881.[7]

طُبِع كتاب القانون العام في 1881، وبقي إسهامًا مهمًا في القضاء. بقي الكتاب أيضًا مثيرًا للجدل، لأن هولمز بدأ برفض أنواع مختلفة من الشكليات في القانون. في كتاباته الأولى، كان قد أنكر بشكل صريح الرأي النفعي القائل بأن القانون كان عبارة عن مجموعة من أوامر السيادة، وأحكام التصرف التي أصبحت واجبات قانونية. رفض أيضًا آراء فلاسفة المثالية الألمانية والتي كانت آرائهم رائجة في ذلك الحين، والفلسفة التي تُدرَّس في هارفرد بأن آراء القضاة يمكن أن تتناغم في نظام قانوني صرف. في المقطع الافتتاحي لكتابه، لخص رأيه الشهير بالقانون العام بالتالي:

حياة القانون لم تكن منطقية بل كانت تجربة. الضرورات المحسوس بها في ذلك الوقت، والنظريات السياسية والأخلاقية السائدة، والحدس في السياسة العامة المعترف بها أو غير الواعية، وحتى التحيز الذي يشترك فيه القضاة مع غيرهم من الناس كان لها دور أكبر من القياس المنطقي في تحديد القواعد التي يجب أن يُحكَم بها الناس. يجسد القانون قصة تطور الأمة خلال قرون كثيرة، ولا يمكن أن التعامل معه كأنه يحوي فقط بديهيات ومسلمات كتاب رياضيات.

في هذا الكتاب، عرض هولمز رأيه بأن المصدر الوحيد للقانون –في الواقع- هو قرار قضائي تنفذه الولاية. اتخذ القضاة قرارهم في القضايا بحسب الحقائق، ثم كتبوا آراء عرضت بعد ذلك منطقية قرارهم. غالبًا ما كان الأساس الحقيقي للقرار «فرضية رئيسية غير مفصلية»، على أي حال، كان القاضي مجبرًا على الاختيار بين الحجج القانونية المتناقضة التي يعرضها كل من الطرفين، وكان الأساس الحقيقي لقراره أحيانًا مُستمدًا من خارج القانون، عندما لا يوجد سوابق أو تكون منقسمة بشكل واضح.

تطور القانون العام بسبب تطور المجتمع المدني، واشترك القضاة بمفاهيم مسبقة شائعة عن الطبقة الحاكمة. حبب هذه الآراء هولمز بتأييد المذهب الواقعي القانوني لاحقًا، وجعلته أحد أوائل مؤسسي نظام قضاء القانون والاقتصاد. لم يكن كتاب القانون العام العمل المدرسي المهم الوحيد الذي يكتبه محامي ممارس. قارن هولمز دراسته مع النظريات المجردة لكريوستوفر كولوميس لانغديل –عميد كلية هارفرد للحقوق- والذي نظر إلى القانون العام باعتباره مجموعة مذاهب قائمة بذاتها. نظر هولمز إلى أعمال لانغديل بأنها تشبه الفلسفية المثالية الألمانية التي قاومها لفترة طويلة، وعارضها بمذهبه المادي العلمي.