أعمال شغب شمال شرق دلهي

قدم «تشاندراشيخار آزاد رافان» قائد «جيش بهيم»، و«وجاهات حبيب الله» كبير مفوضي الإعلام السابق، والناشط الاجتماعي «سيد بهادور عباس نقفي»، طلبًا في المحكمة العليا للحصول على توجيه إلى الشرطة لتقديم تقارير حول حالات العنف التي وقعت منذ ليلة 23 فبراير. كما اتهم الطلب ميشرا «بالتحريض على أعمال الشغب وتنظيمها».[20] وتم تقديم التماس من خلال المحامي محمود براشا، في تدخل في مسألة تتعلق بإزالة المتظاهرين بالقوة من الطريق العام في شاهين باغ، ومن المقرر أن يتم الاستماع إليه في 26 فبراير.[21][22]

في 26 فبراير، أثناء نظرها في القضية، انتقدت المحكمة العليا شرطة دلهي لعدم قيامها بما يكفي لوقف الخطاب التحريضي والعنف. وأضافت المحكمة أنه كان من الممكن منع العنف لو اتخذت الشرطة الإجراء اللازم ضد الأشخاص الذين حرضوا على العنف.[23]

في 24 فبراير 2020، وقعت مصادمات عنيفة في جعفرآباد وماجبور قُتل فيها راتان لال وهو قائد في الشرطة، وأحد المحتجين. أفيد في البداية أن «لال» توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها بسبب إحدى الحجارة التي أُلقيت عليه في غوكولبوري، لكن وفقًا لتقرير تشريح الجثة، أصيب لال بجروح بسبب رصاصة قاتلة.[24] اشتبك المتظاهرون المؤيدون لتعديل قانون المواطنة مع المحتجين المناهضين لذلك القانون وجرى تراشق بالحجارة من كلا الجانبين. خلال أعمال العنف، تم تخريب العديد من المنازل والمركبات والمتاجر. واستخدم أفراد الشرطة الغاز المسيل للدموع والعصي ضد المتظاهرين في منطقة تشاند باغ للسيطرة على الاشتباكات.[4][25][26] في وقت لاحق، أُفيد أن أربعة متظاهرين لقوا حتفهم أيضا خلال أعمال العنف.[27]

ووردت أنباء عن وقوع أعمال عنف في مناطق سيلامبور وجعفرآباد وماوجبور وكاردامبوري وباباربور وغوكولبوري وشيفبوري.[28][29] تم فرض حظر على التجمع في جميع المناطق المتضررة ولكن لا يزال يوجد مثيري الشغب.[30][31][32]

ذكرت خدمة إطفاء دلهي أنها تلقت 45 مكالمة من مناطق في شمال شرق دلهي وأصيب ثلاثة من رجال الإطفاء في 24 فبراير. وتعرضت سيارة إطفاء لهجوم بالحجارة، بينما تم إحراق سيارة إطفاء أخرى من قبل مثيري الشغب.[22]

يخضع القانون والنظام، بما في ذلك الشرطة والنظام العام في دلهي، لوزير داخلية الاتحاد، أميت شاه

ذكرت وزارة الشؤون الداخلية أن العنف بدا مدبرًا بسبب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للهند.[33] ورفضت الوزارة أيضًا استخدام الجيش للسيطرة على أعمال الشغب، وذكرت أن عدد القوات المركزية ورجال الشرطة على الأرض لم يكن عددًا كافيًا. تم نشر أكثر من 6000 من أفراد الشرطة والقوات شبه العسكرية في المنطقة.[4]

في الصباح، ترأس رئيس وزراء دلهي آرفيند كيجريوال اجتماعًا عاجلاً لجميع أعضاء البرلمان من الأحزاب من المناطق التي ضربها العنف وكبار المسؤولين. أثار العديد من الأعضاء مخاوف بشأن عدم نشر عدد كاف من رجال الشرطة.[22] وأثار كيجريوال المخاوف في الاجتماع التالي الذي ترأسه وزير الداخلية أميت شاه وحضره حاكم دلهي أنيل بايجال وكبار مسؤولي الشرطة. اختتم الاجتماع بقرار اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لاحتواء العنف. وصرح كيجريوال أن أميت شاه قد أكد توافر عدد كافٍ من رجال الشرطة.

في 25 فبراير، تم الإبلاغ عن رشق الحجارة في Maujpur وBrahampuri وغيرها من المناطق المجاورة. تم نشر قوة التدخل السريع في المناطق الأكثر تضرراً.[22]

تعرض مسجد في Ashok Nagar للتخريب ووضع علم هانومان على أحد مآذن المسجد. وذُكِر أيضا أن حصير الصلاة في المسجد قد احترق وتناثرت صفحات من القرآن خارج المسجد.[3][34] وكان هناك مسيرة حول المسجد تحمل شعار «جاي شري رام» و«هندو كا هندوستان» (الهند للهندوس). تم نهب المتاجر القريبة من المسجد. طبقًا للسكان المحليين، فإن المهاجمين لم يكونوا من سكان المنطقة وإنما جاءوا إلى المنطقة من الخارج.[35] تم تخريب مسجد آخر في جوكولبوري.[36]

في الساعة الثالثة بعد الظهر في دورجابوري، اشتبك كل من الغوغاء الهندوس والمسلمين برشق الحجارة وإطلاق النار. لم تكن الشرطة موجودة في المنطقة ووصلت بعد ساعة. كان الناس في الغوغاء يجلسون أمامهم، وهتفوا «جاي سري رام» و«هار هار ماهاديف». تم إحراق المتاجر والمركبات التابعة للمسلمين.[37]

من بين المصابين، أصيب أكثر من 70 شخصًا بطلقات نارية. ذُكر أن أشخاصًا يحملون العصي وقضبان حديدية يتجولون في الشوارع في مناطق بهاجانبورا وتشاند باغ وكاروال ناجار في شمال شرق دلهي.[4] في الساعة 10 مساءً، تم إطلاق النار على رجال الشرطة في منطقة شمال شرق دلهي.[22]

ارتفع عدد الوفيات إلى 23 شخصًا.[3] وصرح رئيس وزراء دلهي آرفيند كيجريوال أن الشرطة لم تتمكن من السيطرة على العنف وطلبت جلب الجيش لوقف العنف.[38][39]

عرض سانجاي سينغ زعيم AAP، شريط فيديو يظهر فيه «أبهاي فيرما» عضو حزب بهاراتيا جاناتا من "Laxmi Nagar" حيث كان يقود الحشود التي رفعت شعارات «اطلاق النار على الناس، الذين قتلوا الشرطي»، و«الأشخاص الذين يتحدثون عن رفاهية الهندوس، فقط سيحكمون في البلد» و«جاي شري رام». واتهم سينغ وزير الداخلية أميت شاه بعقد «اجتماع لجميع الأحزاب، متظاهرًا باستعادة الأمن وبينما يشارك أعضاء حزبه في أعمال الشغب». وفي الوقت نفسه دافع فيرما عن نفسه مدعيا أن تلك الشعارات التحريضية رفعها عامة الناس.[40]

عقدت رئيسة المؤتمر الوطني الهندي سونيا غاندي مؤتمرا صحفيا طالبت فيه باستقالة وزير الداخلية أميت شاه لفشله في وقف العنف. وطلبت نشر عدد كاف من قوات الأمن.[38] وتم منح مستشار الأمن القومي أجيت دوفال مسؤولية استعادة الأمن في المنطقة. في 26 فبراير، سافر دوفال إلى المناطق المنكوبة بالعنف وتحدث إلى السكان المحليين، مؤكداً لهم العمل على عودة الحياة الطبيعية.[41]

نشر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي رسالة على تويتر يطلب فيها من الناس الحفاظ على السلام.[42]

طلبت محكمة دلهي العليا من الشرطة اتخاذ قرار بشأن رفع دعاوى تتعلق بخطاب الكراهية الذي أدلى به زعماء حزب بهاراتيا جاناتا الثلاثة كابيل ميشرا، وأنوراج ثاكور، وبارفيش فيرما.[38]

في منتصف الليل في حوالي الساعة الواحدة في 26 فبراير، بدأت محكمة دلهي العليا الاستماع إلى نداء لتوفير ممر آمن لضحايا الشغب للوصول إلى أقرب المستشفيات الحكومية.[55] أفادت التقارير في وقت سابق من اليوم أن «مستشفى الهند» الواقع في مدينة مصطفى آباد قد تم حظره بالكامل من قبل مثيري الشغب، وبالتالي لم يتمكن أي من المصابين من الذهاب إليه أو الذهاب إلى مستشفيات أخرى.[56] في جلسة منتصف الليل، أمرت المحكمة شرطة دلهي بحماية ومساعدة جميع الضحايا للوصول إلى أقرب مستشفى لهم. كما أصدر المجلس تعليماته إلى شرطة دلهي لتقديم تقرير بالامتثال، بما في ذلك معلومات حول الضحايا المصابين والعلاج المقدم لهم. كان من المقرر تقديم الطلب نفسه إلى المحكمة في وقت لاحق عندما تمت مناقشة الأمر مرة أخرى في الساعة 2:15  من مساء اليوم التالي.[57][58][59]