أزمة كساد الأرجنتين العظيم (1998-2002)

كانت أزمة الكساد الأرجنتين العظيم ما بين (عامي 1998-2002) كسادًا اقتصاديًا في الأرجنتين، والذي بدأ في الربع الثالث من (عام 1998) واستمر حتى الربع الثاني من عام (2002).[1][2][3][4][5][6] تبعت أزمة الكساد العظيم ما بين (عامي 1974-1990) بعد فترة قصيرة من النمو الاقتصادي السريع.

سببّ الكساد، والذي بدأ بعد الأزمات المالية الروسية والبرازيلية بطالة واسعة النطاق وأعمال شغب وسقوط الحكومة وتخلف عن سداد دين البلاد الأجنبي وارتفاع في استخدام العملات البديلة وانتهاء سعر الصرف الثابت للبيزو بالنسبة للدولار الأميركي. تقلص الاقتصاد بنسبة 28 بالمئة ما بين (عامي 1998 و2002). فيما يخص الإيرادات، كان أكثر من 50 بالمائة من الأرجنتينيين فقراء وكان 25 بالمئة مُعدَمين؛ كان سبعة من كل عشرة أطفال أرجنتينيين فقراء في عمق الأزمة في (عام 2002).

بحلول النصف الأول من (عام 2003)، رغم ذلك، عاد نمو الناتج المحلي الإجمالي، مفاجئًا علماء الاقتصاد ووسائل إعلام الأعمال التجارية، ونمى الاقتصاد بمعدل 9% على مدى خمسة سنوات.[7][8]

تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للأرجنتين مستويات ما قبل الأزمة بحلول (عام 2005)، استأنفت إعادة هيكلة الدين الأرجنتينية التسديد لمعظم السندات المُتخلَّف عن دفعها؛ جعلت إعادة هيكلة دين ثانية في (عام 2010) نسبة السندات التي خارج الحجز 93%، بالرغم من ذلك بقيت الدعوات القضائية المماطلة التي تقودها صناديق الاستثمار الانتهازية مستمرة. جرى الدفع لحملة السندات الذين شاركوا في إعادة الهيكلة في الموعد المحدد وقد شهدوا على ارتفاع قيمة سنداتهم.[9][10] سددت الأرجنتين قروضها لصندوق النقد الدولي بشكل كامل في (عام 2006)، ولكن كان لديها خلاف طويل مع ال 7% من المتبقين من حملة السندات. خرجت الأرجنتين من الحجز في عام (2016) حين قررت الحكومة الجديدة تسديد ديون البلاد، دافعةً المبلغ الكامل للصناديق الانتهازية/التحوطية.[11]

الأصول

كانت سنوات الديكتاتورية العسكرية الكثيرة للأرجنتين قد سببت بالفعل مشاكل اقتصادية شديدة قبل أزمة (عام 2001)، بشكل خاص أثناء إجراءات إعادة التنظيم الوطنية المزعومة والتي كانت في السلطة ما بين (عامي 1976-1983). عُيِّن مسؤول من الجناح اليميني وهو خوسيه ألفريدو مارتينيز دي هوز وزيرًا للاقتصاد في بدايات الحكم الدكتاتوري، واعتُمد منهج اقتصادي ليبرالي جديد مُتمحوِر حول مناهضة العمالية والسياسات النقدية للتحرير المالي. ارتفع عجز الميزانية إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي فيما دخلت البلاد بدين نتيجة الاستيلاء على الدولة يفوق 15 مليار دولار أميركي من الديون الخاصة بالإضافة إلى المشاريع غير المنتهية ونفقات الدفاع العالية وحرب جزر الفوكلاندز. بحلول نهاية الحكومة العسكرية (عام 1983)، تضخم الدين الأجنبي من 8 مليارات إلى 45 مليار دولار أميركي وتخطت رسوم الفائدة وحدها فوائض التجارة وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 20% وخسرت الأجور الفعلية 36% بالمئة من قيمتها الشرائية وكانت البطالة، المحسوبة بنسبة 18% (بالرغم من ادعاء الأرقام الرسمية أنها 5%)، بأعلى مراحلها منذ أزمة الكساد العظيم (لعام 1929).[12]

استُعيدت الديموقراطية (عام 1983) مع انتخاب الرئيس راؤول ألفونسين. رمت الحكومة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وطرحت معايير التقشف في (عام 1985) وعملة جديدة هي الأوسترال الأرجنتيني، الأول من نوعه بدون كلمة بيزو في اسمه. كان مطلوبًا من القروض الحديثة خدمة ال 5 مليارات دولار أميركي في رسوم الفائدة السنوية، بالرغم من ذلك، أصبحت الدولة غير قادرة على خدمة الدين مع انهيار أسعار السلع الأساسية في (عام 1986).[13]

أثناء حكم ألفونسين، لم تزداد البطالة بشدة، ولكن سقطت الأجور الفعلية بما يعادل النصف إلى أخفض قيمة لها منذ خمسين عامًا. ازدادت أسعار المرافق العامة التي تديرها الدولة وخدمات الهاتف والغاز بشدة.[14]

انهارت الثقة بالخطة على أي حال في (عام 1978)، وخرج التضخم النقدي، الذي كان معدله بالفعل 10% بالشهر (220% في السنة) ما بين (عامي 1975-1988)، عن السيطرة. وصل التضخم النقدي ل 200% في الشهر في (تموز عام 1989)، وبلغت ذروته 5000% في السنة. استقال ألفونسين في خضم أعمال الشغب قبل خمسة شهور من نهاية ولايته؛ وتولى كارلوس منعم الحكم في تموز/يوليو.[15]

التسعينات

بعد نوبة ثانية من التضخم المفرط، عُيِّن دومينغو كافالو وزيرًا للاقتصاد في (كانون الثاني عام 1991).[16][17] ثبت قيمة الأوسترال على 10,000 بالنسبة للدولار الأميركي في 1 نيسان. أصبح من الممكن تحويل الأستورال للدولار في البنوك بلا قيود. كان يجب على البنك المركزي الأرجنتيني إبقاء احتياطات النقد الأجنبي للدولار الأميركي على نفس مستوى النقد المتداول. كان الهدف الأولي من تلك المقاييس هو ضمان قبول العملة المحلية لأنه بعد التضخم المفرط (لعامي 1998 و1990)، بدأ الأرجنتينيون بالمطالبة بالدفع بالدولار الأميركي. عُدِّل هذا النظام لاحقًا عن طريق قانون إمكانية التحويل (Ley de Convertibilidad) الذي أعاد البيزو الأرجنتين كعملة وطنية.[18]

خفض قانون إمكانية التحويل التضخم المالي بشدة، محافظًا على قيمة العملة. رفع هذا قيمة الحياة للكثير من المواطنين، والذين أصبح باستطاعتهم من جديد السفر خارج البلاد، وشراء البضائع المستوردة أو طلب القروض بالدولار بمعدلات فوائد تقليدية. خفض سعر الصرف الثابت تكلفة الواردات، والذي سبب هروب الدولار من البلاد وخسارة هائلة في البنية التحتية الصناعية والبطالة في مجال الصناعة.

ما زال لدى الأرجنتين على الرغم من ذلك دين عام خارجي كانت بحاجة لسداده. بقيت مصاريف الحكومة عالية جدًا، وكان الفساد متفشيًا. كبر دين الأرجنتين العام بصورة هائلة أثناء التسعينات بدون أن يظهر أنه كان بإمكانه خدمة الدين. تابع صندوق النقد الدولي إدانة الأرجنتين وإطالة جداول الدفع خاصتها.[19]

ساهمت عمليات التهرب من الدفع وغسل الأموال الكثيرة بتحرك التمويل إلى البنوك الخارجية. حيث بدأت لجنة تابعة للبرلمان التحقيقات في (عام 2001) بشأن الاتهامات أن حاكم البنك المركزي بيدرو بو، وهو مناصر بارز للتحول للتعامل بالدولار، وأعضاء من مجلس الإدارة قاموا بالتغاضي عن عمليات غسل أموال داخل النظام المالي الأرجنتيني. اتُّهمت كليرستريم بأنه كان لها دور رئيسي في العملية.

واجهت دول أمريكية لاتينية أخرى منها البرازيل والمكسيك (كلتاهما شريكتان تجاريتان مهمتان للأرجنتين) أزمات اقتصادية خاصة بهم. مؤديةً إلى فقدان الثقة باقتصاد المنطقة. توقف تدفق العملة الأجنبية الناتج عن خصخصة شركات البلاد. بعد (عام 1999) تضررت صادرات الأرجنتين نتيجةً لانخفاض قيمة الريال البرازيلي مقابل الدولار. أَضعفت إعادة تقييم دولية كبيرة للدولار البيزو بالنسبة إلى شركاء الأرجنتين التجاريين بشكل مباشر: البرازيل (30% من التدفق التجاري الكلي) ومنطقة اليورو (23% من التدفق التجاري الكلي).[20]

بعد نموه بنسبة 50% ما بين عامي (1990 و1998)، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في عام 1999 ودخلت البلاد فيما أصبح ركودًا لثلاث سنوات. انتُخب الرئيس فيرناندو دي لا روا (عام 1999) في برنامج إصلاحي الذي سعى إلى المحافظة على تكافؤ البيزو والدولار بالرغم من ذلك. ورث بلادًا ذات نسبة بطالة عالية (15%) وركود اقتصادي طويل الأمد ومستويات عالية مستمرة من الاقتراض. في (عام 1999)، أصبح الاستقرار الاقتصادي ركودًا اقتصاديًا (وحتى انكماش في بعض الأحيان)، ولم تفعل الإجراءات الاقتصادية المأخوذة شيئًا لتلافي الوضع. تابعت الحكومة السياسات الاقتصادية الخاصة بسلفها. اعتُبِرَ تقليل قيمة البيزو عن طريق التخلي عن تحديد سعر الصرف انتحارًا سياسيًا ووصفة لكارثة اقتصادية. بحلول نهاية القرن، ظهرت العملات التكاملية.

بينما أصدرت مقاطعات الأرجنتين العملة التكاملية بصورة ثابتة على شكل سندات ومشاريع موازنة لتدبر نقص الأموال، بلغ نطاق تلك الاقتراضات مستويات لا مثيل لها أثناء تلك الفترة. أصبح اسمها «quasi-currencies» أي شبه العملة، كان أقواها الباتاكون الخاص ببوينوس آيريس. أصدرت الحكومة الوطنية شبه العملة الخاصة بها، (the LECOP).

في مقابلة في (عام 2001)، حدد الصحفي بيتر كاتيل العوامل الثلاث التي لاقت «أسوأ وقت على الإطلاق» الذي جعل اقتصاد الأرجنتين ينهار:[21]

  1. سعرا الصرف الثابت بين البيزو الأرجنتيني والدولار الأميركي[22] الذي قرره كافالو.
  2. كميات القروض الكبيرة من قبل مينيم.
  3. زيادة في الديون نتيجة تقليل عائدات الضرائب.[23]

المراجع
  1. Cibils، Alan B.؛ Weisbrot، Mark؛ Kar، Debayani (3 سبتمبر 2002). "Argentina Since Default: The IMF and the Depression". Center for Economic and Policy Research. مؤرشف من الأصل في 2019-08-30. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-23. But this approach has failed for more than four years, as the economy remains mired in a depression, with a loss of more than 20 percent of GDP since the last business cycle peak in 1998.
    (...) Furthermore, the crisis was not caused by fiscal profligacy: the worsening of the central government's fiscal balance from 1993 to 2002 was not a result of increased government spending (other than interest payments). Rather, there was a decline in government revenue due to the recession, which began in the third quarter of 1998. More importantly, Argentina got stuck in a debt spiral in which higher interest rates increased the debt and the country's risk premium, which led to ever higher interest rates and debt service until its default in December of 2001. The interest rate shocks came from outside, starting with the US Federal Reserve's decision to raise short-term rates in February of 1994, and on through the Mexican, Asian, Russian, and Brazilian financial crises (1995–1999).
    (...)GDP has declined at a record 16.3 percent annual rate in the first quarter of 2002. Unemployment stands at 21.5 percent of the labor force, and real monthly wages have declined by 18 percent over the course of the year. Official poverty and indigence rates have reached record levels: 53% of Argentines now live below the official poverty line, while 25% are indigent (basic needs unmet). Since October 2001, 5.2 million Argentines have fallen below the poverty line, while seven out of ten Argentine children are poor today.
    (...)While this is the worst economic crisis in Argentine history, there are a number of reasons to view the economy as poised for a rapid recovery, and one that can take place without external financing. Most importantly, Argentina is running a large current account and trade surplus. Primarily a result of the devaluation, the export sector has vastly expanded as a share of the economy (see below), and is considerably more competitive internationally.
    (...)The second major private outflow, which coincides with the Asian, Russian, and Brazilian crises, sent the economy into a recession from which it has never recovered.
  2. Saxton، Jim (يونيو 2003). "Argentina's Economic Crisis: Causes and Cures" (PDF). Joint Economic Committee. Washington, D.C.: United States Congress. مؤرشف من الأصل في 2013-10-29. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-23. In 1998, Argentina entered what turned out to be a four-year depression, during which its economy shrank 28 percent.
  3. "Argentina's collapse: Scraping through the great depression". The Economist. Rosario, Argentina. 30 مايو 2002. مؤرشف من الأصل في 2013-10-20. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-23.
  4. Schuler، Kurt (أغسطس 2005). "Ignorance and Influence: U.S. Economists on Argentina's Depression of 1998–2002". Intellectual Tyranny of the Status Quo. Econ Journal Watch. ص. 234–278. مؤرشف من الأصل في 2013-12-25. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-23.
  5. Pascoe، Thomas (2 أكتوبر 2012). "Britain is following Argentina on the road to ruin". ديلي تلغراف. London. مؤرشف من الأصل في 2012-10-04. In 1998, Argentina entered what was to become a savage depression. Like Britain, it had previously been a poster boy for free-market capitalism. (…) As in Britain, the crisis of 1998–2002 was predominantly one of debt. It began once credit markets froze – in Argentina's case this followed currency crises in Russia and Brazil which spooked the market. Argentina's crisis ought to have been a shallow one. Instead, a series of spectacular misjudgments ensured that its economy shrank 28pc, the peso fell to a third of its pre-crash value against the dollar, inflation hit 41%, unemployment reached one quarter of the workforce, real wages fell 24pc, and over half of the population fell below the poverty line.
  6. Kehoe، Timothy J. "What Can We Learn from the 1998–2002 Depression in Argentina?" (PDF). Minneapolis: Federal Reserve Bank of Minneapolis. ص. 1, 5. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-25. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-23. Abstract in 1998–2002, Argentina experienced what the government described as a "great depression" (...) Although it started more slowly than the U.S. Great Depression, the 1975–90 great depression in Argentina lasted longer and resulted in a larger deviation in output from potential as measured by the 2 percent growth path. Figure 2 shows that between 1974 and 1990, real output per working-age person fell by almost 44 percent compared to the 2 percent growth path, with a decline of almost 25 percent in the first decade. Notice that this economic performance was horrible even ignoring the trend—real output per working-age person fell 23 percent, making the period 1975–90 in Argentina a great depression by any reasonable definition. Over the period 1990–98, except for a brief downturn in 1995 associated with the Tequila Crisis, Argentina boomed, with cumulative growth almost 17 percent more than the 2 percent growth path (37 percent ignoring the trend). Starting in 1998, however, Argentina entered yet another great depression, with real output per working-age person falling by more than 29 percent by 2002, compared to the 2 percent growth path (23 percent ignoring the trend). As noted by the Argentine government in the earlier quotation, the decline was particularly severe in 2001 and 2002.
  7. Raszewski، Eliana؛ Helft، Daniel (27 ديسمبر 2006). "Pegasus, Merrill Lynch Create Argentina Property Fund". Buenos Aires. Bloomberg. مؤرشف من الأصل في 2013-10-29. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-23. Residential property prices in Argentina have gained an average of 60 percent since 2002, lifted by four straight years of economic growth of more than 8.5 percent, said Armando Pepe, founder of the country's Real Estate Chamber. The central bank predicts growth next year of 7.5 percent. Argentina's economy shrunk by 11 percent in 2002, its worst recession ever, after the country defaulted on $95 billion of bonds in late 2001.
  8. Pasternak، Carla (4 نوفمبر 2010). "Argentina: Reviving Economy With Rare Combination of Yields and Growth". Seeking Alpha. مؤرشف من الأصل في 2013-10-29. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-23. The nation produced five straight years of +9% GDP growth through 2007, and even managed to eke out gains during the global recession.
  9. Drew Benson. "Billionaire Hedge Funds Snub 90% Returns". Bloomberg News. مؤرشف من الأصل في 2015-09-28.
  10. "Argentina Seeks to Restructure Debt Held by Vulture Funds". IPS News. 29 أغسطس 2013. مؤرشف من الأصل في 2019-04-13.
  11. "Todo en un pago y chau al Fondo". Página/12 (بالإسبانية). 16 Dec 2005. Archived from the original on 2018-11-16.
  12. "El derrumbe de salarios y la plata dulce". Clarín. 24 مارس 2006. مؤرشف من الأصل في 2011-11-03. اطلع عليه بتاريخ 2014-07-09.
  13. Dornbusch, Rudiger؛ de Pablo, Juan Carlos (1990). "Developing Country Debt and Economic Performance, Volume 2" (PDF). NBER. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-11-01.
  14. "President Raul Alfonsin, admitting failure". أورلاندو سينتينيل [الإنجليزية]. 2 مايو 1988. مؤرشف من الأصل في 2016-06-04.
  15. Brooke, James (4 June 1989). "For Argentina, Inflation and Rage Rise in Tandem". نيويورك تايمز. Archived from the original on 13 June 2014.
  16. Nash, Nathaniel C. (31 January 1991). "Turmoil, Then Hope in Argentina". نيويورك تايمز. Archived from the original on 13 June 2014.
  17. "Argentina Economy Chief". نيويورك تايمز. رويترز. 30 يناير 1991. مؤرشف من الأصل في 2013-05-24.
  18. "The last tango?". ذي إيكونوميست. 21 June 2001. Archived from the original on 20 October 2013. نسخة محفوظة 4 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  19. "Argentina's banking scandal deepens". بي بي سي نيوز. 21 February 2001. Archived from the original on 15 December 2005. نسخة محفوظة 15 ديسمبر 2005 على موقع واي باك مشين.
  20. Krauss, Clifford (25 October 1999). "Party of Peron Loses Its Hold on Argentina". نيويورك تايمز. Archived from the original on 13 June 2014.
  21. "Extienden el canje de las Lecop"[Exchange of Lecops extended]. كلارين (in Spanish). 1 November 2003. from the original on 1 October 2013. Retrieved 24 September 2012. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2016-12-24. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-14.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  22. "هل تعبر الأرجنتين 5 أزمات اقتصادية عبر "الدولرة"؟". اندبندنت عربية. 21 نوفمبر 2023. اطلع عليه بتاريخ 2023-11-24.
  23. Luna، Daniel (20 ديسمبر 2001). "Argentina's Crisis Explained". TIME. مؤرشف من الأصل في 2012-09-01. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-02.
    • أيقونة بوابةبوابة الأرجنتين
    • أيقونة بوابةبوابة الاقتصاد
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.